أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية "فيتش" خفض توقعات ديون الحكومة البريطانية من "مستقرة" إلى "سلبية"، محذرة من أن "الحزمة المالية غير الممولة لوزير المالية كواسي كوارتنغ قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط".
جاء ذلك في أعقاب خطوة مماثلة من قبل منافستها البريطانية وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، التي عدلت منذ أيام توقعاتها من نظرة مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها عندAA .
لكن فيتش حافظت على التصنيف الائتماني AA- للمملكة المتحدة، وهو مستوى أقل بمقدار واحد من "ستاندرد آند بورز"، مستشهدة بـ "رأس المال السياسي الضعيف" للحكومة.
يأتي ذلك بعدما وعد كوارتنغ خلال إعلانه الموازنة المصغرة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتخفيضات ضريبية قدرها 45 مليار جنيه استرليني (50.7 مليار دولار)، الأمر الذي أفزع الأسواق وأدى إلى انخفاض الجنيه في مقابل الدولار.
واضطر "بنك إنجلترا" (المصرف المركزي) إلى التدخل وشراء ما يصل إلى 65 مليار جنيه استرليني (73.3 مليار دولار) من الديون الحكومية في محاولة لتعزيز الثقة ومنع انهيار صناديق التقاعد.
وبعد رد الفعل العنيف من الناخبين والنواب، اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس والوزير كوارتنغ إلى الانعطاف المهين، والتخلي عن خطط لإلغاء أعلى معدل للضرائب يبلغ 45 بنساً، لكن "فيتش" قالت إن هذا لم يكن كافياً لتهدئة المخاوف.
مخاوف العجز
وقالت "فيتش" في بيان إن "الحزمة المالية الكبيرة وغير الممولة التي تم إعلانها كجزء من خطة النمو الحكومية الجديدة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط". وأضافت الوكالة "نحن نعتبر أن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية تلمح إلى إمكان إجراء تخفيضات ضريبية إضافية والتعديل المحتمل للقواعد المالية التي تم تشريعها في يناير (كانون الثاني) التي تقلل من إمكان التنبؤ بالسياسة المالية".
وقالت "على رغم أن الحكومة تراجعت عن إلغاء ضريبة السعر الأعلى 45 بنساً، فإن ضعف رأس المال السياسي للحكومة يمكن أن يقوض صدقية ودعم الاستراتيجية المالية للحكومة".
وكانت تراس تعهدت الأربعاء الماضي بتوجيه بريطانيا نحو النمو مع اختتام المؤتمر السنوي الصاخب لحزب المحافظين في المحكمة الجنائية الدولية في برمنغهام.
وبعد شهر واحد فقط من خلافة بوريس جونسون، تسببت تراس في نفور عديد من الناخبين، كما تشير آخر استطلاعات الرأي، مما أدى بدوره إلى نفور الأسواق المالية وعديد من نوابها.
لكنها جادلت في خطابها يوم الأربعاء بأن الوضع الراهن ليس خياراً، على رغم التنفيذ الفاشل لخطتها المالية مما أدى إلى تحول مذل في التعهد بخفض ضريبة الدخل لأصحاب الدخل المرتفع.
فشل في تهدئة الأسواق
ومع ذلك فشلت تراس من خلالها تجسيد خطتها الاقتصادية في تهدئة الأسواق المتوترة، وانخفض الجنيه بنسبة 2.01 في المئة في مقابل الدولار، إلى 1.1241 دولار بعد خطابها.
وقالت سوزانا ستريتر المحللة في "هارغريفز لاندداون" لصحيفة "ديلي ميل"، "ربما كانت تأمل في أن يؤدي وعدها الثلاثي بالنمو إلى مزيد من الهدوء في الأسواق، لكن مع عدم وجود شيء جديد تقدمه، لم يكن لكلماتها التأثير المطلوب حتى الآن".
وتوصف بداية تراس في رئاسة الوزراء بـ"الكارثية"، مع توقف لمدة 10 أيام بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وهي تقاتل اليوم للحفاظ على وظيفتها.
وقالت الوزيرة السابقة غرانت شابس التي دعمت ريشي سوناك منافس تراس على القيادة، إن "رئيسة الوزراء قد تواجه تصويتاً بحجب الثقة من أعضاء البرلمان إذا فشل خطابها الرئيس في إحياء مكانة حزب المحافظين الكئيبة في استطلاعات الرأي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جاء ذلك بعد أن أعطت بعض الاستطلاعات تقدماً لحزب العمال بقيادة السير كير ستارمر بما يصل إلى 38 نقطة.
وقالت الوزيرة السابقة شابس لـ"راديو تايمز"، "في النهاية لا أعتقد أن أعضاء البرلمان والمحافظين إذا رأوا أن الانتخابات مستمرة كما هي فإنهم سيجلسون بلا حراك، سيتم العثور على طريقة لإجراء هذا التغيير".
ولم يخل خطاب تراس يوم الأربعاء من الاحتجاج، إذ رفع متظاهرو منظمة "غرين بيس" لافتة كتب عليها "من صوت لها؟"، قبل طردهم من المكان.
واتهم منتقدو تراس، بمن فيهم حلفاء رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بالافتقار إلى تفويض وطني لإصلاحاتها غير الشعبية بعد فوزها بقيادة حزب المحافظين بعد تصويت أعضاء الحزب. لكنها أصرت يوم الأربعاء على أن بريطانيا بحاجة إلى "القيام بالأمور بشكل مختلف"، مع عدم وجود وقت "لمزيد من الانجراف والتأخير".
في حين أنه كلما حدث تغيير حدث اضطراب، ولن يكون الجميع مؤيدين، لكن الجميع سيستفيدون من النتيجة، اقتصاد متنام ومستقبل أفضل. ويبقى أن نرى ما إذا كان الخطاب سيكون له التأثير المطلوب.
وكانت المقابلات التي أجرتها تراس استعداداً ليوم الأربعاء، ركزت على التحول الذي فرضته ووزير ماليتها كوارتنغ ضمن أجندة إصلاحهما الإصلاحي.
وظهرت الانقسامات في مجلس الوزراء في برمنغهام وسط مؤشرات على أنه على رغم تأثير الأزمة في الفقراء، فإن تراس وكوارتنغ سيخفضان مزايا الرعاية الاجتماعية بعد ذلك.
ونفت تراس أنها فقدت السيطرة على مجلس وزرائها بعد أن قدمت عرضاً للوحدة مع كوارتنغ في زيارة لموقع بناء في برمنغهام يوم الثلاثاء الماضي، واتهمت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان منتقدي الحزب بالسعي إلى تنظيم "انقلاب" ضد تراس.
وكان زعيم المجموعة المنشقة مايكل غوف أحد أهداف برافرمان واصل انتقاده لتراس، مؤكداً أن جميع أعضاء البرلمان المحافظين تم انتخابهم في بيان جونسون لعام 2019.
وقال غوف "علينا أن نحافظ على ثقتنا بما أراده بوريس"، مشدداً على نقطة مفادها بأن تراس لم تواجه بعد الناخبين في المملكة المتحدة.
كما نأى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بنفسه عن تعليقات برافرمان، على رغم أنه حث زملائه على التعبير عن خلافاتهم داخل مجلس الوزراء.
تراجع حزب المحافظين
وأظهرت استطلاعات الرأي أن تأييد حزب العمال المعارض تخطى نسبة 50 في المئة مع تراجع حزب المحافظين، مما أثار التوتر في برمنغهام على مدار أربعة أيام من مؤتمر الحزب الحاكم.
وقال كوارتنغ يوم الثلاثاء إن "استطلاعات الرأي تتحرك صعوداً وهبوطاً"، مشدداً على أن السنتين المتبقيتين للانتخابات المقبلة تعد بمثابة "أبدية في السياسة".
ويأتي ذلك بعد أن قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن رد فعل بنك إنجلترا أتى سريعاً على اقتراح الموازنة البريطاني أواخر الشهر الماضي، والمتعلق بـ 45 مليار جنيه استرليني (50.7 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية. وأضافت "إنه من المهم تجنب التناقض بين سياسات الحكومة والبنك المركزي".
وتابعت جورجيفا "لقد رأينا هذا التناقض في المملكة المتحدة بين السياسة النقدية والمالية، لكن بنك إنجلترا تصرف بشكل سريع للغاية". وأشارت إلى أن السلطات "تتخذ تدابير لضمان وجود اتساق، وتوجد الآن تغييرات في كيفية متابعة الحزمة".
