أمير الكويت يغادر للعلاج ويؤجل انعقاد "مجلس الأمة" أسبوعاً

أقرت الكويت تأجيل انعقاد مجلس الأمة  بعد الانتخابات التشريعية أسبوعاً، إذ كان من المقرر عقده في الـ 11 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قبل أن يتغير موعده بموجب مرسوم أميري إلى الـ 18 من الشهر نفسه.

وجاء قرار التأجيل متزامناً مع إعلان وكالة الأنباء الكويتية أمس وصول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى إيطاليا لاستكمال فحوص طبية معتادة.

وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم إن "مرسوماً صدر بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدورة العادية الأولى من الفصل التشريعي، وذلك استناداً إلى المادة (106) من الدستور الكويتي".

وتنص المادة على أن لأمير البلاد تأجيل اجتماع مجلس الأمة بمرسوم لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

جدل دستوري

وعلى رغم الاستناد إلى المرسوم الأميري القاضي بتأجيل موعد انعقاد مجلس الأمة، إلا أن رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم أشار إلى أن العمل بهذه المادة يكون بعد انعقاد أول جلسة برلمانية بعد الانتخابات، وهي التي لم تعقد.

وقال "إن المجلس يعتبر مدعواً إلى الاجتماع بقوة الدستور صباح  الأحد المقبل، الموافق الـ 16 من أكتوبر، وفقاً للمادة (87) من الدستور، ما لم يصدر مرسوم بدعوته إلى الانعقاد قبل الـ 14 من أكتوبر".

وتنص المادة (87) من الدستور الكويتي التي استند إليها الغانم في تغريدة، على أن أمير البلاد "يدعو مجلس الأمة إلى أول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، اعتبر المجلس مدعواً إلى الاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".

مناكفة باكرة

وفي السياق ذاته أوضح النائب السابق عبيد الوسمي أن جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها، وقال "على الرئيس ممارسة صلاحياته، فمن جهة لا يكون التأجيل إلا على دور انعقاد قائم، ومن جهة أخرى مرسوم التأجيل يجب أن يصدر من حكومة قائمة وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لرفعه".
 

من جانبه، أكد دكتور فلسفة نظام الحكم في الكويت محمد الدميثة العنزي جواز تأجيل الاجتماع الأول لمجلس الأمة وفقاً لعدد من الاعتبارات، ومنها أن تحديد موعد الجلسة ليس قراراً بل إجراء يمكن العدول عنه باعتباره مسألة تنظيمية.

وأضاف، "التأجيل المقرر يرد على الاجتماع ذاته وغير مرتبط بدور الانعقاد بدلالة أنه يجوز تأجيل اجتماع غير عادي صدرت الدعوة إليه في العطلة البرلمانية مهما كان هذا الاجتماع غير العادي".

واستطرد، "طالما أن المشرع الدستوري في جلسات لجنة الدستور رقمي (10) و (13) قرر أن تشكيل الحكومة حق منفرد للأمير ولا يجوز تدخل مجلس الأمة، وكانت الجلسة لا تعقد إلا بحضور الحكومة، فمتى ما وجد الأمير أن تشكيلها يتطلب وقتاً فله تأجيل اجتماع لن يعقد إلا بحضور الحكومة".