أعلنت وزارة الإعلام الكويتية يوم الأحد 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تعيين بدر الملا وزيراً جديداً للنفط ضمن تشكيلة جديدة للحكومة، وأضافت أن مرسوما بتشكيل الحكومة تضمن أيضاً تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية وسالم الصباح وزيراً للخارجية وعبد الله السالم وزيراً للدفاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعاد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير البلاد، رئيساً للوزراء.
وعين ولي العهد، الذي تولى معظم مهام الأمير، الشيخ أحمد لأول مرة كرئيس للوزراء في يوليو (تموز) بعد أن نظم بعض نواب المعارضة اعتصاما مفتوحا للضغط من أجل رئيس وزراء جديد.
واحتدم الخلاف بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثاً حول موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، إذ حضر، الأحد 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نحو 40 نائباً من المجلس المنتخب المكون من 50 عضواً في جلسة وصفت بالرمزية، من دون حضور الحكومة أو الأمير أو من يمثلهما.
وأعلنت النائبة جنان محسن رمضان على "تويتر" أن الجلسة عقدت قبل قليل "برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني، وتمت تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة".
ونشر النائب محمد براك المطير قائمة بالنواب الحاضرين وعددهم 40 من إجمالي 50 نائباً المنتخبين في 29 سبتمبر (أيلول).
وخارج مبنى البرلمان كان هناك عدد من الصحافيين والإعلاميين من دون أن يكون هناك أي مظهر يوحي بحدوث شيء غير عادي.
وأعلن غالبية أعضاء البرلمان الليلة الماضية أنهم سيحضرون الجلسة، اليوم، لما اعتبروه تمسكاً بنصوص الدستور الذي يقولون إنه فرض حداً أقصى لموعد أول جلسة للبرلمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مقرراً أن تبدأ أول جلسة في 11 أكتوبر الحالي، لكن مرسوماً أميرياً صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 من الشهر ذاته، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم الحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.
لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفاً للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقاً لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد، وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.
وينص الدستور على أنه "يدعو الأمير مجلس الأمة إلى أول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين". ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حول هذه الاستقالة، ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق حكومي.
وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح مشاورات واسعة مع أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعلن حكومة جديدة اليوم أو غداً.
