تسارع التضخم في بريطانيا حيث بلغ 10.1 في المئة على مدى 12 شهراً وسجل بذلك أعلى نسبة منذ أربعين عاماً بين دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، مدفوعاً خصوصاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوج أزمة غلاء معيشة في البلاد.
وستزيد هذه الأرقام من الصعوبات التي تواجهها رئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح من أجل بقائها السياسي بعد خطة اقتصادية كارثية أشعلت النار في الأسواق المالية وأجبرتها على انقلاب مهين وجذري.
وفي أغسطس (آب) بلغ معدل التضخم 9.9 في المئة. ومن العوامل الأخرى التي ساعدت على تعزيز وتيرة زيادة الأسعار الشهر الماضي، ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره الشهري الأربعاء أسعار الفنادق.
من جهة أخرى، تراجعت حدة ارتفاع الأسعار جزئياً بسبب انخفاض أسعار الوقود وانخفاض أسعار تذاكر الطيران أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت السيارات المستعملة بوتيرة أقل من السنوات السابقة.
أسعار الطاقة
وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني "بعد الانخفاض الطفيف الشهر الماضي عاد التضخم إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف". وأضاف أن معدل التضخم بقي "عند مستوى تاريخي مرتفع، لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام في سبتمبر( أيلول).
من جهته، قال وزير المال الجديد جيريمي هانت "أدرك أن العائلات في كل أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة".
وكانت تراس عينت الجمعة هانت بعد الفشل الذريع في خطة ميزانيتها التي جمعت بين تخفيضات ضريبية شاملة ودعم هائل لفواتير الطاقة، والتي كان من المقرر تمويلها فقط من خلال تصاعد معدلات الديون.
أسهم أوروبا
إلى ذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ منحت نتائج مالية قوية لشركة "إيه أس أم أل" لأشباه الموصلات دفعة لقطاع شركات التكنولوجيا وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشراً. لكن الارتفاع جاء محدوداً بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع أسعار الفائدة.
وزاد سهم "إيه أس أم أل" بنسبة 5.5 في المئة بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثيراً كبيراً على أعمالها من عقوبات أميركية مفروضة على الصين. وصعد المؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي 0.1 في المئة مواصلاً مكاسبه لليوم الخامس مدفوعاً بنتائج أعمال قوية من شركات أميركية، إضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.
ورفعت "نستله" توقعاتها لمبيعات العام بأكمله لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن "البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات" وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين، وتراجعت أسهم الشركة 0.3 في المئة.
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
في الوقت ذاته تراجع الذهب، مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" تشديد سياسته النقدية أيضاً على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائداً. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1650.02 دولار للأوقية "الأونصة" في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة أمس الثلاثاء، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في "آي جي" "قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب"، مضيفاً أنه نظراً لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيداً من نهايته. إضافة إلى التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قال نيل كاشكاري رئيس المجلس في منيابوليس أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75 في المئة إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم المركزي الأميركي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر(تشرين الثاني).
ويُنظر إلى الذهب عموماً على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
المؤشر الياباني يغلق مرتفعا
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع مقتفية أثر مكاسب حققتها "وول ستريت" بعد إعلان شركات أميركية تحقيق نتائج مالية قوية. وارتفع المؤشر "نيكي" 0.37 في المئة، وبقي في منطقة أعلى بقدر كبير عن مستوى معنوي أساسي عند 27 ألف نقطة على مدار اليوم، دون أي مؤشرات على التعاملات المتقلبة التي شهدها في الجلسة السابق، وأغلق المؤشر عند 27257.38 نقطة.
وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.19 في المئة. وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على "نيكي" وعددها 225 سهماً، فقد ارتفع 143 وتراجع 77 واستقر خمسة.
وكانت مجموعة "سوفت بنك" الأقوى أداء على "نيكي" إذ ارتفعت 3.72 في المئ،. وزادت أسهم شركات قطاع المرافق 2.15 في المئة متصدرة صعود القطاعات.
وكان سهم "كريديت سايسون" أكبر الخاسرين متراجعاً 7.07 في المئة بعد إعلان صندوق تخفيض حصته في الشركة التي تقدم خدمات التمويل، أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر (أيلول)، إذ زادت بنسبة 14.5 في المئة وهي أكبر قفزة منذ أبريل (نيسان) 1980.
