مخاوف الركود تواصل تهديد اقتصاد بريطانيا

ستكون بريطانيا في حالة ركود حتى الصيف المقبل، وفقاً لمجموعة اقتصادية مؤثرة، إذ يكافح مسؤولو الحكومة البريطانية لاستعادة مصداقية المملكة المتحدة في الأسواق العالمية بعد أسابيع من الاضطرابات. ويتوقع نادي "إي وآي آيتم كلوب" (EY Item Club)، وهي مجموعة تنبؤ اقتصادية رائدة في المملكة المتحدة، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة العام المقبل، بانخفاض عن التقديرات السابقة لنمو بنسبة واحد في المئة، على رغم أن مخاطر الانكماش الحاد قد تم تخفيفها من خلال تدخل الحكومة في فواتير الطاقة.

ونظراً إلى أن وزارة الخزانة البريطانية تعيد صياغة كثير مما يسمى بالميزانية المصغرة التي تسببت في اضطراب السوق ودفعت ليز تراس إلى إقالة وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وتنصيب وزير الخارجية السابق جيريمي هانت مكانه، سيعود الاهتمام اليوم إلى أسواق السندات. كما صعدت سندات الحكومة غيلتز "gilts" ذات التاريخ الأطول، الجمعة، بعد تأكيد رحيل كوارتنغ.

وعقب التدخل بالسوق في محاولة عاجلة لدرء أزمة صناديق المعاشات التقاعدية، اختتم بنك إنجلترا أيضاً إجراءاته بعد شراء ما يقرب من 19 مليار جنيه استرليني (21.4 مليار دولار) من السندات الحكومية "غيلتز" (سند ينطوي على مخاطر منخفضة جداً للتخلف عن السداد ومعدل عائد منخفض مقابل ذلك يطلق عليها اسم "غيلتز" لأن الشهادات الأصلية الصادرة عن الحكومة البريطانية كانت ذات حواف مذهبة). 

تقلص الاقتصاد البريطاني 

وتتوقع "إي واي آيتم كلوب" أن يتقلص الاقتصاد البريطاني الذي انكمش بنسبة 0.3 في المئة خلال أغسطس (آب) وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية لمدة تسعة أشهر من هذا الشتاء وحتى منتصف العام المقبل، نظراً إلى ارتفاع عوامل مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. كما أن أسعار الفائدة والطلب العالمي الضعيف لهما تأثيرهما. ومن المتوقع أن يساعد إجراء الحكومة في شأن فواتير الطاقة للأسر والشركات في ضمان أن يكون حجم الانكماش ضحلاً مقارنة بحالات الركود السابقة، ومع ذلك، فقد تم رفع توقعات النمو السنوية لنادي "آيتم كلوب" لهذا العام من 3.7 إلى 4.3 في المئة بعد مراجعات البيانات التاريخية من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يأمر المسؤولون في بنك إنجلترا بزيادة أخرى لسعر الفائدة الشهر المقبل مع تسعير الأسواق بنسبة 57 في المئة لزيادة 75 نقطة أساس وفرصة 42 في المئة للحصول على نقطة مئوية كاملة. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم للشهر الماضي، المقرر صدورها الأربعاء، أن الأسعار ارتفعت بنحو 10 في المئة، أي خمسة أضعاف هدف البنك.

وقال رئيس مجلس إدارة "إي واي آيتم كلوب" بالمملكة المتحدة هيويل بول "إن النمو الاقتصادي الضعيف في بريطانيا والعالم، وارتفاع كلفة السلع الرأسمالية وعالم أسعار الفائدة الأعلى من المتوقع تخاطر بإعاقة وتيرة نمو الاستثمار التجاري". 

وانخفض عدد الوظائف المتاحة بصناعة الخدمات المالية في لندن بنسبة 30 في المئة بين الربعين الثاني والثالث، وفقاً للبحث، في حين أرجع متخصصو التوظيف "مورغان ماكينلي" تباطؤ التوظيف إلى عودة السفر الصيفي وفترة الحداد الوطني على وفاة الملكة اليزابيث الثانية في سبتمبر (أيلول)، حيث أوقف عديد من الشركات التوظيف. ووصف العضو المنتدب للشركة هاكان إنفر ذلك بأنه كان "شهراً لا مثيل له"، في حين قالت مجموعة الضغط الصناعية "ميك يو كيه" (Make UK)، إن 57 في المئة من الشركات المصنعة تعتقد أن ارتفاع ضريبة الشركات خلال الربيع المقبل سيؤدي إلى قيام الشركات المصنعة باستثمار رأس مال أقل، نقلاً عن دراسة استقصائية أجريت على 196 شركة في أغسطس.