قانون الانتخابات في تونس يهمش ذوي الاحتياجات الخاصة

وبينما تسعى هذه الفئة المهمشة إلى تعزيز مشاركتها السياسية من خلال الترشح في الانتخابات والمشاركة بالانتخاب، أو بالملاحظة، ومراقبة سير الانتخابات، تواجهها صعوبات في الولوج إلى مراكز الاقتراع في غياب الممرات الخاصة بها، وعدم توفر القانون الانتخابي بطريقة "البرايل" للمكفوفين، أو صور توضح سير عملية الانتخاب بالنسبة إلى الصم. وتعمل منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال، على تذليل الصعوبات وضمان دور فاعل لذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية، من خلال الترشح أو تأهيلهم ليكونوا ملاحِظين، أو مراقبين في مكاتب الاقتراع.

وتقدر وزارة الشؤون الاجتماعية، عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس بـ300 ألف، يتوزعون بين مكفوفين وصم وذوي إعاقة ذهنية أو عضوية. وسجلت الانتخابات البلدية التي جرت في مايو (أيار) 2019، مشاركة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة في القائمات المترشحة، حيث ترشحت 1713 قائمة تضم "ذوي إعاقة"، من جملة 2074 قائمة مترشحة، مع تسجيل 17 منهم رؤساء قوائم، فيما الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون خالية من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء بالمشاركة أو الترشح نظراً لعديد من الصعوبات التي تحول دون مشاركة هذه الفئة في الانتخابات. 

وقبل أقل من شهرين من الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لن يتمكن ذوو الإعاقة من الولوج بشكل سلس إلى مراكز الاقتراع، ولم ينصفهم المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، حيث لم يهتم بتمثيل هذه الفئة من المجتمع التونسي في مجلس النواب المقبل، ولم يتضمن القانون إجراءات تيسيرية تضمن مشاركة سهلة ومستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

ولأن ذوي الإعاقة فئة من الشعب التونسي، فيحق لهم التصويت في ظروف مناسبة، ودعا حسام العلوي رئيس الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة، هيئة الانتخابات إلى "ضرورة وضع الآليات الضرورية التي تضمن مشاركة واسعة وفعالة لذوي الإعاقة في الانتخابات المقبلة، ومنها تهيئة الممرات الخاصة بهم ووضع اللافتات التي تفسر سير العملية الانتخابية بلغة الإشارة".  

ويشدد العلوي على "ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وإدماجهم وعدم اعتبارهم رقماً في المعادلة الانتخابية، بل هم فئة فاعلة في المجتمع"، معبراً عن تخوفه من احتمال "استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل المترشحين للانتخابات الذين عادة ما يتهافتون على هذه الفئة الهشة، وهو ما يتطلب وعياً مجتمعياً وليس وعي نخبة أو جزءاً من المجتمع المدني على غرار ما هو حاصل اليوم". 

في المقابل، أعدت جمعية "إبصار" التي تعنى بالمكفوفين مجموعة من الكتب بطريقة "البرايل" حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وقانون الانتخابات، ووضعتها على ذمة الإدارة المركزية لهيئة الانتخابات والهيئات الفرعية التابعـة لها في مختلف ولايات الجمهوريـة، لتتولى نشرها وتوزيعها، في محاولة منها لإدماج الكفيف في الحياة السياسية ودفعه إلى المشاركة السياسية. 

وأكد محمد المنصوري رئيس جمعية "إبصار"، أن "القوانين يتم إنتاجها بشكل لا يسمح لذوي الإعاقة بالاطلاع عليها أو فهمها"، معتبراً أن "الأشخاص ذوي الإعاقة في قطيعة تامة مع كل ما يحدث في الشأن السياسي في تونس".

ويعتقد المنصوري أن "القوانين في تونس لا تنصف الأشخاص ذوي الإعاقة، مذكراً بأن شرط تحصيل 400 تزكية هو شرط تعجيزي بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الذين يصعب عليهم تجميع هذا العدد".

وتوقع "ألا يشارك أي مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الانتخابات المقبلة، لأن لا المرسوم ولا الدستور ولا وثيقة الترشح احترمت هذه الفئة". 

من جهته، أكد الناصر الهرّابي، المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تصريح خاص، أن "ملاحظي المرصد لم يسجلوا خلال الأيام الأولى لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة حضور ذوي الإعاقة لتقديم ترشيحاتهم وهو ما يؤشر إلى عزوف هذه الفئة عن الترشح للانتخابات، ويعود ذلك إلى عدم تفاعل الهيئة مع هذه الفئة بالشكل المطلوب".

ويرى الهرابي أن "الهيئة لم تخصص ممرات سهلة خاصة بذوي الإعاقة، داعياً إياها إلى وضع متخصصين لاستقبالهم وتوجيههم وتفسير إجراءات العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع حتى لا تشعر هذه الفئة بـ"الدونية" عند دخولها مركز الاقتراع". 

في المقابل، تعهدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بـ "ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كامل مسار الانتخابات ودعم التواصل مع الجمعيات التي تعنى بهم وتشريكها في صياغة كافة الإجراءات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والعضوية".

وأكد نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي في لقاء مع عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة على "التزام مجلس الهيئـة مواصلة العمل على تذليل الصعوبات كافة أمام مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في العملية الانتخابية ونفاذهم إلى المعلومة بكل سهولة وحرية ودعم التعاون مع الجمعيات التي تعنى بهم والاستنارة بآرائهم حول الإجراءات المناسبة لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية".