أثار حديث الرئيس الصيني شي جينبينغ حول تحسين نظام ضريبة الدخل الشخصي وتنظيم توزيع الدخل ووسائل تجميع الثروة مخاوف جديدة بين العائلات الثرية وعائلات الطبقة المتوسطة العليا في البلاد.
وكان جينبينغ قد تحدث لأول مرة عن توزيع الدخل العام الماضي كجزء من خطة لمعالجة عدم المساواة، لكنه شرح مزيداً من الآثار العملية لما يسمى الازدهار المشترك في تقرير العمل الذي عرضه على مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الـ20 الأخير، بينما نفى مسؤولون في السابق أن تكون الاستراتيجية بمثابة سرقة من الأغنياء لتقديمها إلى الفقراء على غرار "روبن هود"، لكن المخاوف في شأن الاستثمار وأمن الأصول لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المليونيرات في الصين بحلول عام 2026، ويبلغ إجمالي ثروات 20 مليارديراً صينياً نحو 502.5 مليار دولار، بحسب موقع الرؤساء التنفيذيين في العالم "سي أي أو وورد دوت بيز"، ويتصدر القائمة تشونغ شانشان، مؤسس ورئيس شركة "نونغفو سبرينغ" للمرطبات بصافي ثروة تقدر بـ(66.8 مليار دولار)، يليه تشانغ يي مين، مؤسس "بايت دانس" (49.5 مليار دولار)، وما هوتنغ، رئيس "تينسينت هولدينغ" العملاقة (30.5 مليار دولار)، ووليام لي دينغ، مؤسس "نيت إيز" للتكنولوجيا (25.3 مليار دولار)، وخو إكسيانجيان، المؤسس المشارك لشركة "مايديا" إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة في الصين (22 مليار دولار).
"روبن هود" والازدهار المشترك
وكان قد تصاعد دفع بكين نحو "الازدهار المشترك" في السنوات الأخيرة بشكل حاد في الخطاب الرسمي، وأثارت حملة قمع التجاوزات في الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم الخاص، قلق المستثمرين.
وقال وكيل هجرة ومدير ثروة في الخارج، إيكو ليانغ لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" إنه "ينظر إلى التوجه على أنه يستهدف الطبقة الثرية، على رغم أننا لا نعرف حتى الآن جدول الأعمال المحدد له وكثافة تنفيذ خطط العمل فصاعداً، ومع ذلك، كلما كان الأمر أكثر غموضاً، زاد خوف الجميع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتعين على العملاء الصينيين اليوم من أصحاب الثروات أن يدركوا أنه لن يكون لديهم سوى وسائل أقل ومساحة أصغر لاستثمار محافظهم على مستوى العالم التي كانت تهدف في السابق إلى تقليل مخاطر الاعتماد المفرط على سياسات الصين وأسواقها.
وينظر إلى الازدهار المشترك على أنه مفتاح للمساعدة في تجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط المخيف، حيث يتباطأ النمو وتتوقف الدخول، لكن الصينيين قلقون في شأن تضييق الحيز السياسي وتقلص الفرص لإدارة أصولهم والهجرة.
وقالت المحامية أنغيلا لو "سيتعين على رواد الأعمال من القطاع الخاص أن يكونوا أكثر حصافة في الامتثال للوائح الضرائب وإعادة توزيع الدخل والثروة".
ضرائب على الثروات والميراث
وقال لاي ني الذي يعمل في شركة ائتمان مقرها شنتشن "بصرف النظر عن السياسات الملموسة المقبلة، فإن ما يثير قلق المجموعة الغنية أيضاً هو خطر أي حركات شبيهة بالحملات لتشديدها أو قمعها، لا سيما على أولئك الذين يكدسون ثروات هائلة بسرعة أو من صناعات جديدة مزدهرة". وأضاف "يمكن أن يدفع الرخاء المشترك بمزيد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى المغادرة لأنهم يكافحون بالفعل ضد تداعيات سياسة (صفر كوفيد)".
وتابع "هناك أيضاً نسبة كبيرة من الأثرياء الذين يحتفظون بهويتهم الصينية، حيث اعتقدوا في ذلك الوقت أن بطاقة الهوية الخارجية ستمنعهم من التعامل عن كثب مع الحكومات المحلية للحصول على مزيد من الأعمال التجارية في الخارج". وأضاف "نأسف لذلك الآن، لأنه حتى بالنسبة إلى الأثرياء، أصبح الآن من الصعب للغاية عليهم نقل ثرواتهم إلى الخارج".
وفي هذه المرحلة، يبدو أن ضريبة الملكية قد تتأخر، بسبب تباطؤ السوق، في حين أن ضرائب الميراث والثروة قد يتم إطلاقها بسرعة أكبر في السنوات القليلة المقبلة. وكان قد تمت مناقشة خطة ضريبة الممتلكات منذ العام الماضي كجزء من حملة الرخاء المشتركة. ولم تفرض الصين بعد أي ضريبة ميراث، مما يعني أن الورثة في الصين لا يضطرون إلى دفع ضرائب على الممتلكات التي يرثونها.
وتتمثل إحدى مفارقات الاقتصاد "الاشتراكي" في الصين في أن نظامها الضريبي يمنح امتيازاً لأصحاب رأس المال.
وكان شي قد أعلن في أغسطس (آب) 2021 أن الصين "ستدفع بنشاط وثبات تشريعات وإصلاحات ضريبة الملكية إلى الأمام وتنفذ برامج تجريبية". وكان الزعيم السابق دنغ شياو بينغ الذي لقب بـ"مهندس الإصلاح الصيني" قد أسس لفكرة "الرخاء المشترك" قبل أن يرتفع خطاب شي العام الماضي وسط حملة لسد فجوة الثروة المتزايدة في البلاد.
ولدى الصين بالفعل معدلات ضريبة دخل مرتفعة إلى حد ما بالنسبة لأثريائها، يتضمن ذلك أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45 في المئة لأولئك الذين يكسبون أكثر من 960 ألف يوان (132.1 ألف دولار) سنوياً كأجور، في حين أن أعلى معدل للدخل الشخصي الخاضع للضريبة من شركة مملوكة للقطاع الخاص يبلغ 35 في المئة. وفي الوقت نفسه يبلغ معدل الضريبة على الشركات 25 في المئة، على رغم أن بعض شركات التكنولوجيا مؤهلة للحصول على معدل تفضيلي قدره 15 في المئة. ويمكن أن تشمل التحركات المرتقبة التراجع عن معدل الضريبة التفضيلية لشركات الإنترنت في الصين.
