تنفيذيون أميركيون منسيون في شركات الرقاقات الصينية بعد الحظر الأميركي

عبر عددها الصادر في الـ 16 من أكتوبر (تشرين الأول)، كتبت "وول ستريت جورنال" عن موظفين أميركيين يشغلون مناصب أساسية في شركات صينية لتطوير الرقاقات، وقد استقطبتهم الصين بهدف منافسة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الرقاقات المتطورة وأشباه الموصلات، ويجد هؤلاء الموظفون أنفسهم اليوم متروكين بسبب قوانين مراقبة الصادرات الأميركية الجديدة التي تحظر على المواطنين الأميركيين دعم تطوير قطاع صناعة الرقاقات المتقدمة الصينية.

والحال أن ما لا يقل عن 43 من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يعملون في 16 شركة صينية رائدة ومدرجة في البورصة هم مواطنون أميركيون، وقد انتقلوا إلى قطاع صناعة الرقاقات في الصين بعد أن أمضوا سنوات من العمل في وادي السيليكون، في دليل على التدفق الحر للخبرات الذي كان وارداً بين الشركات وعبر الحدود لسنين طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعضهم انجذب إلى الصين من خلال المشاركة في مبادرات من بينها برنامج "ألف موهبة" الذي قدمته الحكومة الصينية عام 2008، وكانت الغاية منه تعزيز معايير البحث في هذا المجال العالي الدقة.

وفي تفاصيل الإشكال الحالي شرحت صحيفة "وول ستريت جورنال" قائلة إن وزارة التجارة الأميركية فرضت هذا الشهر ضوابط صارمة على تبادل مجموعة من الرقاقات وتكنولوجيا صناعة الرقاقات، مما يمثل أكبر ضربة توجهها الولايات المتحدة إلى صناعة التكنولوجيا في الصين حتى الآن.

وفي خطوة نادرة من نوعها تم تقييد استخدام الدراية الأميركية من خلال منع الأشخاص الأميركيين من العمل في أي وظيفة يمكنها أن تؤدي إلى دعم تطوير أو إنتاج الرقاقات أو شبه الموصلات في الصين من دون ترخيص مسبق من السلطات الأميركية.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العديد من الشركات الصينية وغيرها سويدية وهولندية، علقت عمل الموظفين لديها الذين يحملون الجنسية الأميركية لأنهم معرضون إلى أن يتم توقيفهم قسراً عن العمل في وقت لاحق، وهي اليوم بانتظار الحصول على مزيد من التوضيح حول هذا القانون المستجد لتتخذ القرارات الملائمة.

وبالنسبة إلى العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصينية الحاملين الجنسية الأميركية، فمن الممكن جداً أن يجبرهم هذا القانون الجديد على وجوب الاختيار بين وظائفهم وجنسيتهم الأميركية أو حتى الإقامة في الولايات المتحدة، كما يفرض القانون على جميع الأشخاص الأميركيين التقدم بطلب خاص للحصول على ترخيص يسمح لهم بمواصلة العمل في قطاع تطوير الرقاقات وشبه الموصلات الصينية المتقدمة.

وعلاوة على ذلك فمن شأن هذا القانون الجديد أن يؤثر أيضاً في موظفي الشركات الصينية التي تربطها علاقات تجارية مع شركات مماثلة في القطاع الأميركي.