كان لشركة "سيليكون فالي ليزر" الناشئة التي تم طرحها للاكتتاب العام في فبراير (شباط) الماضي مستثمر مفاجئ وهو ملياردير روسي، والصفقة التي تم توجيهها من خلال سلسلة من الشركات الخارجية وصندوق استثماري، سمحت للأوليغارشي أليشر عثمانوف بنقل مزيد من ثروته الهائلة إلى الغرب، وبلغت قيمة حصة الصندوق في الاكتتاب العام 175 مليون دولا، وبعد أيام قامت روسيا بالهجوم على أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عثمانوف كجزء من جهودها للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم الاستثمار في "كوانيرجي سيستمز إنك" من خلال شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء الذين استخدمهم حلفاء بوتين وغيرهم لسنوات لنقل مئات الملايين من الدولارات خارج روسيا، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" مستشهدة بوثائق تتضمن رسائل البريد الإلكتروني وعروض الاستثمار وسجلات الشركات العامة والخاصة وسجلات المساهمين وإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ولم يتم الإبلاغ عن نطاق الشبكة مسبقاً، كما تم استخدامه من قبل أقارب عضو البرلمان الروسي أندريه سكوتش والمساعد السابق في الاستخبارات الروسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيرجي تشيميزوف، الذي تبيع شركاته الأسلحة للجيش الروسي، والمتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف وكذلك الكرملين وبنك "في تي بي" المدعوم، والذي غالباً ما يشارك في الصفقات الحكومية الكبرى، وجميعهم مدرجون اليوم على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب العديد من القلة والشركات الأخرى.
وتقول الصحيفة إن الطبقات المعقدة للشبكة تجعل من الصعب على الغرب تتبع الأصول وفرض العقوبات، وهو سلاح اقتصادي رئيس في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، كما أن العديد من حصص الملكية الجزئية تجعل الأمر أكثر تعقيداً من الناحية القانونية لتضييق الخناق على الشركات.
وتضيف، "طبقات الاستثمار ساعدت في إخفاء روابط عثمانوف بطائرة إيرباص A340 بقيمة تزيد على 350 مليون دولار، والتي غادرت ميونيخ متوجهة إلى أوزبكستان بعد فترة وجيزة من حظر الاتحاد الأوروبي الرحلات الجوية للطائرات المملوكة لروسيا، وبعد ساعات من إضافة اسم الـ "أوليغارش" إلى قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة كان لمالك الطائرة المدرج شركة خارجية، وقالت متحدثة باسم سلطات النقل الألمانية "إن إسناد الطائرة إلى عثمانوف لم يكن واضحاً في ذلك الوقت"، مشيراً إلى أنه لو كان واضحاً لأغلق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرة ولن تتمكن الطائرة من الإقلاع".
وفي قلب شبكة الأموال الروسية توجد شركة في جزيرة "آيل أوف مان" (Isle of Man)، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تجتاحها الرياح في البحر الإيرلندي تسمى "بريدج ووترز"، وقد ساعدت الشركة في بناء إمبراطورية مؤسسية لعملائها تضمنت استثمارات في شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل "ميتا بلاتفورمز إنك" و" تويتر" و"إير بي أن بي إنك"، ويزعم أنها تبيع معدات مراقبة للحكومة الروسية والعقارات في جميع أنحاء أوروبا وفقاً للوثائق التي استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال".
ولتتبع الأصول الروسية بحثت الصحيفة عن الآلاف من وثائق الشركات، وكثير منها تم الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة في تسريبات كبيرة لوثائق مالية من شركات خدمات خارجية، بما في ذلك "أوراق بنما" و"باندورا" و"بارادايس".
هذه الوثائق التي بدأ نشرها عام 2016 وأسفرت عن مئات المقالات في وسائل الإعلام حول التهرب الضريبي الدولي ومخططات غسل الأموال، شاركها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين والصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونج"، كما استخدمت ملفات وسجلات الشركات من حوالى 20 دولة لتتبع شركات الشبكة إلى روسيا.
العقوبات ونقل أصول روسية
وفي حين لا تظهر الوثائق التي تمت مراجعتها نقل الأصول من روسيا عبر شبكة "بريدج ووترز" (Bridgewaters) بعد فرض العقوبات، وبدلاً من ذلك كشفوا كيف تمكنت الشركات المرتبطة بروسيا من الاستمرار في الاستثمار بالشركات الغربية على رغم حملة القمع العالمية.
وقالت مستندات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) المقدمة في أكتوبر (تشرين الأول) إن حوالى 16 في المئة من كوانيرجي (Quanergy) بدأت تشغيل الليزر مع الاكتتاب العام الأولي في فبراير، وهو مملوك لصندوق رأس المال الاستثماري في سان فرانسيسكو يسمى رايزينغ تايد في (Rising Tide V)، ويدعمه صندوق "بريدج ووترز" الذي يستثمره عثمانوف في إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ويمتلك عثمانوف حصة كبيرة في "رايزينغ تايد في."
طبقات معقدة
وقالت "بريدج ووترز" إنها تصرفت بشكل قانوني، وأوضح مديرها الإداري الجديد مارك فييالي الذي تولى المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) إن الشركة خضعت لإصلاح شامل وتخلت عن العديد من علاقات العملاء خلال العام الماضي، ورفض الكشف عن أي منها مستشهداً بسرية العميل أو الكشف عن أي تفاصيل حول العملاء أو الصفقات،
وقال "لا يمكنني العودة وتصحيح أي شيء، وإذا كان هناك أي أخطاء في الماضي"، لكنه قال إن الشركة اليوم تفعل كل شيء بالشكل المطلوب. وأضاف، "لم نتورط في التهرب من العقوبات، ولا شيء سيحدث من هذا المكتب مع أي شخص قد يتعرض إلى عقوبات من دون جميع الوثائق المناسبة".
وقال فييالي إن "بريدج ووترز" كان لديها "تركيز في أوقات مختلفة" من العملاء الروس، وأن فك العلاقات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات الآن ليس بالأمر السهل، مضيفاً "الأمر ليس بهذه البساطة التي تتوقف فيها عن فعل ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع، "مجموعة الملكية نفسها قد يتم الإمساك بجزء منها وقد لا يتم اكتشاف جزء آخر، وقد تكون هناك قيود على أنشطة معينة دون غيرها".
وفي حين قال متحدث باسم عثمانوف إنه رجل عصامي لم يحاول أبداً إخفاء أصوله وليس مرتبطاً بالكرملين، ونرفض رفضاً قاطعاً الادعاء بأن عثمانوف استخدم شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء لنقل الروبل خارج روسيا، ولم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق".
صفقات "بريدج ووترز"
وبحسب "وول ستريت جورنال" تدار صفقات "بريدج ووترز" من خلال طبقات معقدة من الشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة والقروض والشركات القابضة في ملاذات ضريبية عالمية تم إنشاؤها بمساعدة شركات المحاماة متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية النخبوية، بما في ذلك "كريديت سويس غروب إيه جي"، وفقاً للسجلات العامة والوثائق.
وقال متحدث باسم كريديت سويس إنه لا يمكنه التعليق على العلاقات المحتملة مع العملاء، وإن البنك يتخذ إجراءات ضد الحسابات المستخدمة في أنشطة غير مشروعة.
أميركا تقدم مكافآت بالملايين
وتقدم وزارة الخزانة الأميركية مكافآت بالملايين للحصول على معلومات حول ثروة الروس المعاقبين، بما في ذلك أولئك الموجودون في الشبكة والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء منذ حرب أوكرانيا. وأطلقت وزارة العدل فريق عمل "كليبتو كابتشور" للاستيلاء على العقارات الفاخرة والطائرات الخاصة واليخوت والأصول الأخرى للـ "أوليغارشيين".
وقالت وزارة الخزانة إنها تتعقب بالتأكيد "بريدج ووترز" لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل، ولم تكن مجموعة إنفاذ العقوبات التابعة للوزارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية على علم بحصة عثمانوف في "كوانيرجي"، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، في حين لم تستجب شركة "كوانيرجي ورايزينغ تايد في" لطلبات التعليق من الصحيفة.
ونمت الثروة الهائلة بين الـ "أوليغارشيين" من انهيار الاتحاد السوفياتي، إذ تدفقت الأصول المملوكة للدولة في أيدي رجال مقربين من الرئيس بوريس يلتسين في ذلك الوقت ولاحقاً خليفته بوتين.
جزيرة "آيل أوف مان"
ونظم العديد من القلة الروس استثمارات من خلال شركات في جزيرة "آيل أوف مان" بسبب الضرائب المنخفضة في الجزيرة والبيروقراطية المحدودة والسياسات السابقة للسماح لأصحاب الشركات بالبقاء خاصين، وعلى رغم أن الجزيرة تعتمد على المملكة المتحدة في الدفاع وسياستها الخارجية إلا أنها تضع قوانينها الخاصة.
ويقول المشرعون وخبراء الشفافية المالية البريطانيون إن النظام المالي للجزيرة مثل نظام "جزر فيرجن" البريطانية أو "جزر كايمان"، ملاذ خارجي يجتذب الأشخاص الذين يسعون إلى إخفاء الثروة وتجنب الضرائب، ويسهل الفساد ويساعد في إخفاء المكاسب غير المشروعة.
وقال ممثل عن حكومة "جزيرة مان" إن عقوباتها تعكس تلك الموجودة في المملكة المتحدة، وأنها بدأت في تتبع مالكي الشركات وإتاحة هذه المعلومات لإنفاذ القانون، وأشار إلى أن الجزيرة جمدت حوالى مليوني جنيه استرليني (2.29 مليون دولار) من الأصول الروسية، وألغت تسجيل 49 قارباً و 22 طائرة، بما في ذلك طائرة "إيرباص" مرتبطة بالسيد عثمانوف.
صناديق "غازبروم"
تأسست "بريدج ووترز" عام 1996، وهي واحدة من الشركات في جزيرة "آيل أوف مان" التي تؤدي الوظائف الجافة للأعمال التجارية الدولية، وعملت لسنوات كمزود خدمات مؤسسية وأعمال ائتمانية وأداء العناية الواجبة وتسجيل الشركات وتوفير المديرين المحليين وإدارة الصناديق والمساعدة في هيكلة دولية استراتيجيات الاستثمار.
وخلال السنوات الأخيرة يبدو أن كثيراً من أعمالها أتى من أشخاص لديهم وعلاقات وثيقة مع الكرملين وشركائهم، وفقاً لتحليل الصحيفة لأكثر من 300 شركة وصناديق تدار من قبل الشركة، في حين لم تعد بعض الشركات المرتبطة بروسيا التي أنشأتها "بريدج ووترز" أو تديرها مرتبطة بالشركة.
وتظهر الوثائق التي استعرضتها الصحيفة أن العلاقات الروسية تعود على الأقل لمنتصف العقد الأول من القرن الـ 21.
وفي إحدى الصفقات وصف مصرفي في جزيرة مان كيف أن عثمانوف الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي للذراع الاستثماري لـ "شركة غازبروم"، عملاق الطاقة المملوك للدولة والذي يخضع للعقوبات ويمتلك أغلبية من الدولة، سيقوم بتمويل معادنه، أي العمل بالمال من "شركة غازبروم".
وأشار المصرفي خلال رسالة في يناير (كانون الثاني) 2007 مدرجة في الوثائق إلى خطة الشركاء لفتح حساب مصرفي لإحدى شركاتهم "ذهبت إلى ’بريدج ووترز‘ الأسبوع الماضي للتسجيل مع الروس".
وكانت هناك رسومات تخطيطية لفهم المصرفي لخطوط عرض التمويل المخطط لها من "شركة غازبروم" وذراعها الاستثمارية التي تشير إلى تكتل الصلب والتعدين للرجال، ويطلق عليه "ميتال أوينفست" (Metalloinvest)، وشبكة من الشركات القابضة والتوزيع والتجارة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وستذهب مدفوعات الحديد إلى حسابات في بنك الاستثمار السويسري "كريديت سويس" باسم شركة تديرها "بريدج ووترز".
وكتب المصرفي الذي كان يعمل في شركة تابعة لأحد البنوك الإيرلندية، "يرجى ملاحظة أن الأموال تأتي في النهاية من ’شركة غازبروم‘ للاستثمار القابضة".
وبعد شهر من الاجتماع أبرمت شركة مسماة على الرسم البياني للمصرفي، وهي شركة من "جزر فيرجن" البريطانية تدعى "كانتون سيرفيسيس لميتيد"، اتفاق قرض بقيمة 350 مليون دولار مع شركة تابعة للذراع الاستثمارية لـ "شركة غازبروم" وفقاً للوثائق.
وأظهرت وثائق الشركة أنه بحلول عام 2009 كانت عمليات التجارة الدولية لشركة "ميتال أوينفست" تحقق مبيعات تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً،
وقال مالك "شركة كانتون" المدرجة ليون سيمينينكو إن الشركة تستخدم بشكل أساس لتداول الأسهم وأن عثمانوف كان "المراقب الفعلي لها".
وقال إن كانتون تلقت قروضاً من الذراع الاستثمارية لـ "غازبروم، وإنه لا يتذكر أياً من تلك الأموال التي تم استخدامها لتمويل "ميتال أوينفست" وأن مثل هذه الخطوة كانت خارج نطاق النشاط الطبيعي لكانتون.
وأكد المتحدث باسم عثمانوف، جريجوري ليفتشينكو، أن الـ "أوليغارشي" أسس شركته، بما في ذلك "ميتال أوينفست"، من الصفر أو من خلال شراء الأصول بأسعار السوق العادلة، مضيفاً "نرفض رفضاً قاطعاً أي ادعاء لا أساس له، فلم نستخدم قروضاً مدعومة من الكرملين أو أي دعم آخر من السلطات الروسية في أعماله، ولم يكن لديها سيطرة أو ارتباط مع كانتون"، في حين لم ترد شركة "غازبروم إنفستهو لدينغ" الذراع الاستثمارية على طلبات التعليق من الصحيفة حول أي من صفقاتها.
وتشير رسالة بريد إلكتروني عام 2011 مدرجة في الوثائق إلى أن عثمانوف أصبح مالك "بريدج ووترز" في ذلك العام.
وأخبر محاسب بريطاني في محادثة حول الأعمال التجارية لعثمانوف أحد المحامين أن موكله الروسي "اشترى الآن شركة ائتمانية في جزيرة مان تسمى ’بريدج ووترز‘ وفقاً للبريد الإلكتروني الذي تم الإبلاغ عنه للمرة الأولى من قبل ’بي بي سي‘".
وقال العضو المنتدب لشركة "بريدج ووترز" إن "المحاسب ريتشارد بروسر مخطئ، ومشترو الشركة في ذلك العام كانا شركة خدمات شركات في قبرص وشركة في جزيرة مان يملكها المصرفي السويسري ماتياس ديتر بوليجر، وأنهما لم يتصرفا بناء على توجيه عثمانوف".
ونفى عثمانوف،من خلال المتحدث باسمه أنه يمتلك أو يتحكم في "بريدج ووترز".
وعندما سُئل بروسر عن الرسالة الإلكترونية التي تشير إلى أن عثمانوف اشتراها أجاب، "لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك"، مضيفاً "أنا لا أقول نعم ولا أقول لا."
استثمارات وادي السيليكون
وكانت إحدى وجهات الأموال الروسية عام 2011 شركة رأس المال الاستثماري" دي إس تي غلوبال" التي شارك في تأسيسها المستثمر الإسرائيلي الروسي المولد يوري ميلنر، وتمتلك حصصاً في شركات التكنولوجيا بما في ذلك "فيسبوك".
وجاء جزء كبير من الأموال من خلال "كانتون"، الشركة التي أطلق عليها المصرفي في ترتيب "ميتال أوينفست"، وكانت تلك الشركة التي استمرت في تلقي قروض من الذراع الاستثمارية لـ "شركة غازبروم" داعمة لصندوق" دي إس تي غلوبال 2" عام 2011.
وقال مالكها سيميننكو إن "’كانتون‘ لديها مصدران رئيسيان للنقد، وهما عثمانوف والذراع الاستثمارية لـ ’شركة غازبروم‘ اللذان قال إن قروضهما مضمونة بأسهم يملكها عثمانوف".
وأشار إلى أنه "لا يستطيع أن يشرح مقدار أموال ’غازبروم‘ التي انتهى بها المطاف في استثمارات ’دي إس تي‘ العالمية في ’كانتون‘"، مضيفاً "المال قابل للاستبدال ولم أفرق من أين أتت".
روابط مع مكتب بوتين
وتم ربط كل من "غينفيلد هولدينغز ليمتيدن" وشركة خدمات الشركات القبرصية لبوليجر بـ"عثمانوف"، وفقاً لوثائق الشركة وسجلات الإنترنت.
ووفقاً للوثائق فقد كتب بوليجر الذي عمل سابقاً في صفقة لصناعة الصلب مع الـ "أوليغارش" إلى "بريدج ووترز" من عناوين بريد إلكتروني تخص العديد من شركات الـ "أوليغارش"، وفي غضون ذلك استخدم موقع الشركة القبرصية عدة عناوين مسجلة لشركة إدارة عثمانوف، وفقاً لتحليل جريدة لسجلات الإنترنت.
وقال جورج سيرجيدس المالك المدرج في غينفيلد، إنه لم يتصرف "نيابة عن أو بناء على تعليمات من أي طرف ثالث".
في حين لم يستجب بوليجر لطلبات التعليق من الصحيفة.
وقال محامو بوليجر في الماضي إنه لم يسيطر أبداً على "بريدج ووترز" نيابة عن أي شخص آخر.
وكانت "بريدج ووترز" على اتصال بالمتحدث باسم بوتين بيسكوف، وتظهر الوثائق أن الشركة أمرت عام 2014 بإنشاء شركة للاحتفاظ بأموال تزيد على مليون دولار باسم صديقته تاتيانا نافكا، بطلة راقصة الجليد الروسية إذ تزوجا في العام التالي.
ولم ترد نافكا لا بيسكوف التي تخضع أيضا لعقوبات على طلب للتعليق من الصحيفة، ونفت أية صلات لها بالشركة.
