رفض حقوقي لتشكيل عباس مجلسا أعلى للقضاء برئاسته

رفضت مؤسسات حقوقية تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "مجلساً أعلى للهيئات والجهات القضائية" برئاسته، باعتباره "إحكاماً لسيطرته على القضاء وانقلاباً على القانون الأساسي"، فيما اعتبره مسؤولون "ضرورة للتنسيق بين تلك الهيئات، ولا يشكل تدخلاً في عمل السلطة القضائية".

ويتولى المجلس مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات القضائية، وحل أي إشكاليات قد تنشأ في ما بينها، إضافة إلى دراسة التنقلات القضائية بينها".

في غياب المجلس التشريعي

ويتكون المجلس من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، ووزير العدل، والمستشار القانوني لرئيس الدولة، والنائب العام.

ومع أن القانون الأساسي ينص على وجود مؤسسة قضائية موحدة تتفرع منها محاكم نظامية وشرعية وعسكرية، فإن السلطة الفلسطينية أسست هيئات ومجالس مختلفة للقضاء النظامي والعسكري والشرعي والإداري.

وفي غياب المجلس التشريعي منذ 15 عاماً، يتولى الرئيس عباس إصدار قرارات لها قوة القوانين، وفقاً للمادة 43 من القانون الأساسي الذي يتيح له ذلك في "حالة الضرورة القصوى".

لكن منظمات حقوقية فلسطينية أشارت إلى أن الرئيس أصدر منذ عام 2017 ثلاثة أضعاف القوانين التي سنتها السلطة الفلسطينية منذ قيامها عام 1994".

انقلاب

ويعتبر المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بلال البرغوثي أن تشكيل المجلس يمثل "انقلاباً على القانون الأساسي، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث".

ويقول البرغوثي لـ"اندبندنت عربية"، إن خطوة الرئيس عباس تأتي استمراراً "لإمعان السلطة التنفيذية في استسهالها خرق القانون الأساسي، في محاولة للهيمنة والسيطرة على مفاصل الحكم، بما يمس مبدأ نزاهة الحكم".

ويعتقد البرغوثي أن القرار جاء نتيجة "الاعتداءات السابقة على مبدأ وحدة السلطة القضائية"، مشيراً إلى أنه "تم نسفه عبر إنشاء هيئات قضائية متعددة".

ودعا ائتلاف "أمان" إلى العودة إلى "المبدأ الدستوري القاضي بأن يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة السلطة القضائية كسلطة واحدة تتبع لها محاكم متخصصة نظامية وشرعية وعسكرية وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي".

لذلك، طالبت منظمات حقوقية فلسطينية عدة بإلغاء فوري "لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية احتراماً لأحكام القانون الأساسي، ووثيقة الاستقلال".

رد وزير العدل

لكن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة نفى أن يشكل المجلس الجديد بديلاً من المجلس الأعلى للقضاء أو أي جهة قضائية أو أن يكون تشكيله يهدف إلى التدخل في عمل المحاكم والقضاة والتأثير في استقلالهم".

وشدد شلالدة في تصريح لـ"اندبندنت عربية" على الحاجة إلى تشكيل المجلس "بهدف التنسيق بين الهيئات القضائية لإنهاء أي إشكاليات في ما بينها ومناقشة مشاريع القرارات الخاصة".

ويقضي قانون تأسيس المجلس بانعقاد اجتماعاته "مرة واحدة شهريا، وكلما اقتضت الحاجة برئاسة الرئيس عباس أو من يكلفه من رؤساء الهيئات القضائية".

ويكون التمثيل في المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية "شخصياً، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأي كان لحضور اجتماعات المجلس".

تراجع الرئيس

وشهدت فلسطين خلال الأشهر الماضية أزمة عقب إصدار الرئيس عباس في يوليو (تموز) قراراً بقانون لتعديل قوانين الإجراءات الجزائية والتنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية في المحاكم.

لكن الرئيس عباس اضطر بعد 40 يومياً إلى إلغاء تلك التعديلات عقب موجة احتجاجات قادتها نقابة المحامين.

وأوصى المجلس "التنسيقي لقطاع العدالة" حينها الرئيس عباس بإلغاء التعديلات على تلك القوانين، عقب موجة الرفض لها باعتبارها مناقضة للقانون الأساسي والمعاهدات الدولية.

وفي خطوة لاقت رفضاً واسعاً من الحقوقيين الفلسطينيين، حل الرئيس عباس مجلس القضاء الأعلى قبل ثلاث سنوات، وأنشأ مجلساً انتقالياً لمدة سنة قابلة للتمديد.

ويهدف المجلس الانتقالي بحسب الرئاسة الفلسطينية إلى "إعادة تشكيل هيئات المحاكم، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون".