حققت شركات الطاقة الأميركية عائدات وأرباحاً غير مسبوقة في تاريخها منذ بدأت الحرب في أوكرانيا، وفرض الغرب عقوبات على روسيا بسببها في وقت سابق من هذا العام. ومع الإعلان عن البيانات المالية للشركات في موسم الإفصاح للربع الثالث في البورصة في الأيام الماضية، كشفت الأرقام عن زيادة هائلة في عائدات شركات الطاقة الأميركية في الوقت الذي عانت فيه بقية الشركات، بخاصة شركات التكنولوجيا، من تراجع عائداتها وأرباحها نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي.
وفي تحليل للأرقام أعدته "غلوبال كوموديتيز إنسايت" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" وصلت عائدات شركات الطاقة الأميركية المسجلة في البورصة إلى مستويات قياسية في الربعين الأخيرين. وحققت تلك الشركات في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، أي في الأشهر الستة التالية لبدء الحرب في أوكرانيا، عائدات بقيمة 200.24 مليار دولار.
وتوقع مدير أبحاث إنتاج الطاقة في "ستاندرد أند بورز" حسن الطوري لشركات الطاقة الأميركية المسجلة في السوق أن "تصل المداخيل النقدية التشغيلية إلى مستوى غير مسبوق بنهاية هذا العام"، وذلك بعد أن حققت أفضل نصف عام على الإطلاق من ناحية العائدات والأرباح.
وأدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي والنفط إلى أوروبا، إما بسبب استخدام موسكو سلاح الغاز للضغط على أوروبا التي تدعم أوكرانيا أو نتيجة العقوبات وسعي أوروبا لخفض اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية.
الغاز الطبيعي المسال
وكانت النتيجة أن زادت صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا بشدة في الأشهر الماضية، بخاصة من الغاز الطبيعي المسال غالي السعر أصلاً. وارتفعت صادرات الشركات الأميركية للقارة الأوروبية بما بين 10 و20 في المئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً بسبب الحرب، مما أدى إلى زيادة هائلة في عائدات الشركات الأميركية.
أغنياء حرب
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد توصل إلى اتفاق في وقت سابق مع القادة الأوروبيين لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 15 مليار متر مكعب هذا العام، وذلك في ظل حاجة أوروبا لمصادر غاز طبيعي بديلة للغاز الروسي الذي كان يسد أكثر من 40 في المئة من حاجات أوروبا. ومع أن أوروبا بدأت في زيادة وارداتها من دول الشرق الأوسط، مثل دول الخليج ومصر والجزائر، إلا أن النسبة الأكبر من الزيادة في واردات الطاقة كانت من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، وبحسب ما ذكرت "فايننشال تايمز"، فإن العائدات والأرباح الهائلة لشركات الطاقة الأميركية "أصابت البيت الأبيض بالانزعاج الشديد"، ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين للمواطنين الأميركيين الذي قد يكلف إدارة الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي خسارة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ووصف الرئيس الأميركي، هذا الأسبوع، تلك العائدات الهائلة لشركات الطاقة بأنها "غنيمة حرب"، متهماً الشركات بأنها "تتربح من الغزو الروسي لأوكرانيا"، وهدد بفرض مزيد من الضرائب على شركات الطاقة ما لم تعيد استثمار تلك العائدات غير المسبوقة في إنتاج مزيد من النفط كي تنخفض أسعار المشتقات للمستهلكين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلا أنه من المستبعد أن يوافق الكونغرس الأميركي على فرض مزيد من الضرائب على أرباح شركات الطاقة، مع أن ضرائب الأرباح تلك أصبحت واقعاً على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي بالفعل، إذ فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة بنسبة 33 في المئة سميت "مساهمة تضامن"، بينما قررت بريطانيا إضافة ضريبة بنسبة 25 في المئة سميت "رسم أرباح الطاقة"، مما رفع الضرائب والرسوم على أرباح شركات الطاقة إلى نسبة 65 في المئة حتى عام 2025. وتدرس حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك زيادة الأرباح إلى 30 في المئة (أي أن يصبح إجمالي الضرائب والرسوم على أرباح شركة الطاقة بنسبة 70 في المئة) وتمديدها حتى عام 2028.
تردد في الاستثمار
ولا يتوقع تقرير الصحيفة استجابة شركات الطاقة الكبرى في الولايات المتحدة لدعوات البيت الأبيض بالاستثمار أكثر في الاستكشاف والإنتاج لزيادة المعروض كي تنخفض الأسعار. وستحافظ الشركات على السيولة المرتفعة نتيجة ارتفاع الأسعار لتدفع أرباحاً أكثر للمساهمين. وينتظر المساهمون في شركات النفط الكبرى عائداً أكبر على أسهمهم مع ارتفاع أسعار النفط التي وصلت في المتوسط في الربع الثاني والثالث من هذا العام إلى 105 دولارات لبرميل خام برنت، بينما كان المتوسط السعري على مدى الأعوام الخمسة السابقة عند 70 دولاراً للبرميل. وعلى عكس مطالبة البيت الأبيض للشركات باستثمار عائداتها وحجم السيولة لديها في الإنتاج، تطالب أسواق "وول ستريت" الشركات بمزيد من "الانضباط المالي" والموازنة بين إعادة الاستثمار في التوسع وبين توزيع الأرباح على المساهمين.
ويرجح المحللون أن تتبع الشركات مطالب السوق أكثر من مطالب الحكومة، ويقدر البنك الاستثماري "ريموند جيمس" ألا يصل حجم الاستثمار الرأسمالي للشركات الـ50 الكبرى عالمياً في مجال الطاقة إلى نحو 300 مليار دولار، وذلك نصف استثماراتها في عام 2013، آخر السنوات التي شهدت أسعاراً مماثلة للأسعار الحالية للنفط.
