تدرس الحكومة البريطانية وفقاً للصحافة المحلية، زيادات ضريبية عدة لضبط موازنتها التي ستعرض الأسبوع المقبل ومن بينها رفع ضريبة الميراث والدخل وزيادة الضريبة الاستثنائية على قطاع الطاقة.
وأكدت وسائل إعلام عدة، الثلاثاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن وزير الخزانة جيريمي هانت يستعد أيضاً لتجميد العمل بحدود ضريبة الميراث كانت مقررة حتى عام 2028.
في سياق التضخم سيؤدي ذلك تلقائياً إلى دفع بعض الأسر إلى شريحة ضريبية أعلى، مما سيترجم بارتفاع العائدات الضريبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكتبت "فايننشال تايمز" أن "رفع ضريبة الميراث قد تضاف إلى تجاوز عتبات ضرائب أخرى على الدخل أو المعاشات التقاعدية أو المكاسب الرأسمالية، مما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات إلى خزانة الحكومة من دون الحاجة لإعلانات أولية لزيادات الضرائب".
كما ذكرت زيادة وتوسيع الضريبة الاستثنائية على الأرباح في قطاع الطاقة والمحددة بنسبة 25 في المئة حتى عام 2025، مع السماح بإعفاء شبه كامل في حالة الاستثمارات
ومن المقرر أن يقدم هانت موازنة إلى الحكومة في 17 نوفمبر الحالي.
وقال ناطق باسم الحكومة، الثلاثاء، إن "قرارات صعبة" ستتخذ "لاستعادة مصداقية الموازنة".
بالتالي، من المتوقع إجراء تخفيضات مؤلمة في الموازنة، لكن هانت ورئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك سيكونان مستعدين لزيادة معاشات التقاعد والمخصصات بما يتماشى مع التضخم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" اليومية.
من جانب آخر أظهرت دراسة أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن مداخيل رؤساء كبرى الشركات البريطانية ارتفع مرتين أسرع من التضخم هذا العام، مما أثار انتقادات في خضم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقال مدير مؤسسة "هاي باي سنتر" الفكرية لوك هيلديرد لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، إنه في سياق تضخم بلغ أكثر من 10 في المئة في المملكة المتحدة كان يمكن "توزيع هذه المبالغ بشكل أكثر إنصافاً".
وعزز الارتفاع في المداخيل بشكل أساسي من خلال الزيادة في المكافآت بعد "إعادة فتح الشركات وعودة الطلب بعد الجائحة"، وفق ما أكد المتخصص في تعويضات المديرين التنفيذيين في "بي دبليو سي" أندرو بيدج.
