مدارس بريطانية قد تنهي خدمات المعلمين بسبب أزمة التمويل

أظهر استطلاع واسع النطاق حول آراء مديري المدارس في إنجلترا أن معظم المدارس ستُضطر في السنة المقبلة إلى إنهاء خدمات بعض المعلمين لديها بسبب أزمة التمويل.

وحذر القيمون على المدارس مما سموها الفجوة المتسعة بين موازنات المدارس والتكاليف المتصاعدة نتيجة ارتفاع كلفة فواتير الطاقة، وتفاقم التضخم، وزيادات الأجور غير الممولة.

ففي دراسةٍ استقصائية هي الأوسع نطاقاً تجريها "الرابطة الوطنية لمديري المدارس" شملت 11 ألف مدير مدرسة في إنجلترا، تبين أن معظم المؤسسات التعليمية ستُجبَر على خفض عدد الوظائف لديها في السنة المقبلة.

وكشف نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع عن أنهم باتوا مجبرين على خفض عدد الأساتذة المساعدين أو تقليص ساعات عملهم، فيما أكد نحو نصف مديري المدارس أنهم سيلجؤون إلى تطبيق الإجراء نفسه على المعلمين.

وفي هذا الصدد، قال فيك غودارد مدير إحدى المدارس الثانوية في إيسيكس، لصحيفة "اندبندنت": "من الأكيد ألا مفر من إنهاء خدمات موظفين ما لم تطرأ تغييرات على مسألة التمويل. لقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء مرتين في السابق. ولستُ في الواقع متأكداً مما تبقى لي من موارد لإعادة الهيكلة".

أما بيبي دياسييو الذي يتولى إدارة مدرسة ثانوية في مدينة روذرهام في مقاطعة ساوث يوركشير، فأشار إلى أن المدارس باتت عالقة الآن - أمام الضغوط التي تفرضها عليها أزمة التمويل - "بين مطرقة التكاليف وسندان الاستمرارية". 

وأضاف قائلاً لصحيفة "اندبندنت" أنه "بات يتعين على مديري المدارس، أمام الوضع الراهن للتمويل، النظر في جميع الاحتمالات". ورأى ألا مفر من إنهاء خدمات المعلمين، لكنه شدد على أن خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة "الملاذ الأخير".

ومن جانبه، لفت بول وايتمان، الأمين العام لـ "الرابطة الوطنية لمديري المدارس"، إلى أن المؤسسات التعليمية تواجه "وضعاً سيئاً للغاية على مستوى التكاليف"، إن لجهة ارتفاع فواتير الطاقة، أو لناحية تزايد تكاليف الموارد وزيادة رواتب الموظفين غير الممولة.

وأضاف أنه "في غياب أي فائض يمكن الاستغناء عنه بعد عقد من التقشف، تواجه آلاف عدة من المدارس الآن خطر الوقوع في عجزٍ مالي، ما لم تقم بفرض تخفيضات كبيرة". وأكد أن "وضع التعليم بات حقاً الآن في حال مزرية".

استطلاع الهيئة النقابية الممثلة لقادة المدارس، وجد أيضاً أن نحو 43 في المئة من تلك المؤسسات - بما فيها بعض المدارس الابتدائية بشكل رئيسي - تتوقع أن تُضطر إما إلى تخفيض عدد موظفيها الإداريين أو العاملين غير المنخرطين في التدريس، أو اللجوء إلى تقليص ساعات العمل في السنة المقبلة.

الدراسة الاستقصائية التي أجريت في الفترة الممتدة ما بين منتصف سبتمبر (أيلول) ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بينت أيضاً أن أكثر من نصف عدد مديري المدارس، سيكونون على الأرجح ملزمين بخفض استثمارهم في المعدات، ولا سيما منها تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى تقليل معدلات استهلاك الطاقة.

وكان "معهد الدراسات المالية" قد نبه في وقت سابق من هذه السنة، إلى أن التسوية الراهنة لتمويل المؤسسات التعليمية في البلاد، تعني أنه بحلول السنة المالية 2024 - 2025، سيصبح التمويل المخصص لكل تلميذ، أقل بنحو 3 في المئة مما كان عليه عام 2010 بالقيمة الحقيقية، على رغم القفزة الهائلة في الطلبات المالية.

مركز أبحاث آخر حذر من أن مدارس ثانوية تواجه احتمال إجراء تخفيض في موازناتها، يعادل خسارة ما يصل إلى 4 معلمين بموجب هذه الخطوة.

ويجزم وايتمان من "الرابطة الوطنية لمديري المدارس"، بأن المؤسسات التعليمية لم يعد لها من خيار سوى اتخاذ قرار بإنهاء خدمات بعض الموظفين. وتخوف من أن يكون "تخفيض عدد الأساتذة المساعدين والمعلمين كارثياً بحيث يؤدي إلى زيادة حجم الطلاب في الصفوف، وتراجع الدعم للأطفال ذوي الاحتياجات القصوى، وهذا أمر لا يمكن السماح به".

كيت أندرو مدير إحدى المدارس في لندن، وصف لـ "اندبندنت" الموازنة بأنها "ضيقة"، مشيراً إلى أن "معظم مدخرات المدارس أصبحت الآن هزيلةً للغاية، بالتالي لم يعد لديها هامشٌ كافٍ لكفاية حاجاتها".

وأضاف: "إننا نحاول زيادة الإيرادات، لكنها لا تزال محدودة. صحيح أن لدينا بعض الاحتياطات، إلا أن زيادة الأجور غير الممولة ستقضي عليها. نأمل في ألا نُضطر إلى اللجوء إلى تسريح أحد من العاملين هذه السنة، لكن من الصعب توقع ما يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة".

وكان اتحاد "رابطة قادة المدارس والكليات" قد أجرى استطلاعاً في وقت سابق من الفصل الدراسي الجاري، تبين من خلاله أن المؤسسات التربوية تدرس احتمال إجراء خفض في عدد المعلمين لديها، وزيادة أحجام صفوف التدريس، في محاولة منها لتوفير المال.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم وزارة التربية: "نحن نتفهم التحديات التي تواجه المدارس بسبب التضخم المرتفع".

تحصل المدارس على زيادة نقدية قدرها 4 مليارات جنيه إسترليني في هذه السنة المالية - أي بزيادة بنسبة 7 في المائة لكل تلميذ يتقاضى بموجبها مبلغاً نقدياً في كل المدارس وكل حسب مستوى احتياجاته العالية - وستستفيد من خطة تخفيف فاتورة الطاقة التي تقلص المبلغ الذي يحتاجون إلى إنفاقه على الطاقة، على ما أفاد هذا المتحدث الرسمي [باسم الوزارة].