ستتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم مستواها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة "كوفيد-19"، على ما أظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة، 11 نوفمبر (تشرين الثاني).
وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيس المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريباً. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 في المئة فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".
واستناداً إلى حساباتهم سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية "بنسبة واحد في المئة مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 36.6 مليار طن، أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوفيد-19".
وتنجم هذه الزيادة خصوصاً عن استخدام النفط (+2.2 في المئة) مع استئناف النقل الجوي، والفحم (+واحد في المئة).
وأشار غلين بيترز أحد معدي الدراسة التي نشرت في مجلة "إيرث سيستيمز ساينس داتا" بمناسبة انعقاد "كوب27" إلى "اجتماع عاملين هما تواصل الانتعاش بعد جائحة كوفيد وأزمة الطاقة".
ويحتسب فريق "غلوبال كربون بروجيكت" الذي يضم أكثر من مئة عالم من 80 مؤسسة، سنوياً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن "ميزانية" الكربون المتبقية أي الحد الأقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للبقاء ضمن درجة حرارة عالمية معينة.
فدرجة الحرارة مرتبطة بتركز ثاني أكسيد الكربون القوي جداً في الأجواء. وقد زاد هذا التركز بنسبة 51 في المئة منذ بدء العصر الصناعي عندما بدأ الإنسان حرق مصادر الطاقة الأحفورية بكميات كبيرة، وفق الدراسة.
ويمكن للعلماء أن يحولوا "الميزانية" المتبقية إلى مدة زمنية لاحترام أهداف اتفاق باريس للمناخ وهو الحجر الأساس في مكافحة الاحترار.
واستناداً إلى الوتيرة الحالية "لإنفاق" هذه الميزانية، تراجعت إلى النصف فرصة احتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية في غضون تسع سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فينبغي أن تتراجع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 في المئة بحلول 2030 لتكون هناك فرصة في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحاً في اتفاق باريس.
ومع بلوغ الاحترار 1.2 درجة مئوية حتى الآن تتكاثر الكوارث المناخية عبر العالم، كما حصل خلال هذا العام مع ما حمل من موجات حر وجفاف وفيضانات وحرائق غابات ضخمة.
وقالت خبيرة المناخ كورين لوكيريه المشاركة في إعداد التقرير "سجلنا بعض التقدم"، مشددة على أن الميل التصاعدي للانبعاثات ذات المصدر الأحفوري انتقل من ثلاثة في المئة تقريباً سنوياً في العقد الأول من الألفية إلى 0.5 في المئة في العقد الأخير.
وشددت الخبيرة "أثبتنا أن السياسة المناخية تؤتي ثماراً. إلا أن تحركاً منسقاً بالمستوى الذي بذل خلال كوفيد وحده يمكنه أن يؤدي إلى اتجاه تنازلي".
وبين أكثر الدول تلويثاً سيسجل الارتفاع الأكبر في الانبعاثات الأحفورية عام 2022 في الهند مع نسبة ستة في المئة، بسبب استهلاك الفحم خصوصاً على خلفية انتعاش اقتصادي قوي. وسيبلغ الارتفاع في الولايات المتحدة 1.5 في المئة.
أما الصين فيتوقع أن تتراجع فيها الانبعاثات بنسبة 0.9 في المئة بعد انخفاض كبير في مطلع السنة، من جراء تدابير الإغلاق المرتبطة بسياسة "صفر كوفيد" وأزمة قطاع البناء، مع أن موجة الحر خلال الصيف تسببت بعد ذلك بانخفاض في الإنتاج الكهرومائي وارتفاع في الفحم.
أما الاتحاد الأوروبي الغارق في أزمة طاقة جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا، فقد تتراجع الانبعاثات فيه 0.8 في المئة مع انهيار في الانبعاثات المرتبطة بالغاز بنسبة 10 في المئة، في حين أن تلك المرتبطة بالفحم سترتفع بنسبة 6.7 في المئة في مقابل 0.9 في المئة للنفط.
أما الارتفاع في بقية أرجاء العالم فسيكون عند نسبة 1.7 في المئة وهو مرتبط خصوصاً بحركة النقل الجوي.
أما الانبعاثات غير المرتبطة بالطاقة الأحفورية وتشكل 10 في المئة من الإجمالي، فهي ناجمة خصوصاً عن قطع أشجار الغابات وستسجل تراجعاً طفيفاً.
ويؤثر الاحترار من الآن على آبار الكربون الطبيعية التي تلعب دوراً حيوياً في تخفيفه. فامتصاص الآبار الأرضية لثاني أكسيد الكربون انخفض بنسبة 17 في المئة تقريباً وامتصاص المحيطات بنسبة أربعة في المئة، خلال العقد الممتد بين 2012 و2021.
وبسبب أزمات متعددة لن يكون عام 2022 سنة عادية يمكن من خلالها استخلاص عبر واضحة، بحسب معدي التقرير.
