على رغم الإجراءات الصعبة التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ مستوى 19 في المئة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقارنة بنحو 18 في المئة خلال شهر سبتمبر (أيلول). وأشار إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ خلال شهر أكتوبر ثلاثة في المئة، في مقابل معدل شهري بلغ 2.1 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق، ومعدل شهري بلغ مستوى 1.6 في المئة في سبتمبر 2022.
في الوقت نفسه، كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع معدلات التضخم في السوق المصرية لتسجل نحو 16.3 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 7.3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا الارتفاع في معدلات التضخم على رغم التحركات التي تقودها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، إذ قررت لجنة السياسة النقدية في نهاية الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة اثنين في المئة. كما تقرر خفض سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، وذلك في إطار التحول إلى سياسة الصرف المرن. وبالتوازي أعلنت أربعة بنوك مملوكة للحكومة المصرية إصدار شهادات استثمار بعائد مرتفع يبلغ نحو 17.25 في المئة، وذلك في إطار التحرك لتقليص حجم السيولة المتاحة في السوق التي تزيد من حدة الطلب، مما يتسبب في الارتفاعات المتتالية في الأسعار ومعدل التضخم.
وكشف جهاز الإحصاء عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ مستوى 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً 2.5 في المئة عن الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر 2022، فيما تتزامن الارتفاعات المتتالية في معدل التضخم، مع خسائر مستمرة للجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي، إذ قفز سعر صرف الورقة الأميركية في السوق المصرية من مستوى 15.70 جنيه في بداية عام 2022، إلى نحو 24.40 جنيه في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع معدل التضخم إلى صعود أسعار مجموعة الخضراوات 7.6 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض 5.7 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن 3.4 في المئة، ومجموعة الحبوب والخبز 1.6 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة 2.0 في المئة.
كما صعدت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 1.9 في المئة، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية 2.8 في المئة، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية 30.5 في المئة، ومجموعة التعليم العالي 15.1 في المئة. أيضاً صعدت أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 8.5 في المئة، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني 3.5 في المئة، ومجموعة الوجبات الجاهزة 2.3 في المئة، ومجموعة العناية الشخصية 1.9 في المئة.
زيادات شهرية متتالية في الأسعار
على صعيد التغير الشهري لأكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضي، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً 3.2 في المئة، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات 7.6 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض 5.7 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن 3.4 في المئة، ومجموعة منتجات غذائية أخرى 3.2 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو 2.0 في المئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية 1.9 في المئة، ومجموعة الحبوب والخبز 1.6 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.5 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون 1.1 في المئة.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.6 في المئة. كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً 1.8 في المئة. وقد سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.4 في المئة. كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 1.8 في المئة.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 1.3 في المئة، كما ارتفعت أسعار قسم النقل والمواصلات 0.4 في المئة. وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 13.9 في المئة. كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً سبعة في المئة. وزادت أسعار قسم المطاعم والفنادق 2.4 في المئة. وأخيراً سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً 1.4 في المئة.
أسعار مجموعة الحبوب والخبز تقفز 49 في المئة
على صعيد التغير السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 23.9 في المئة، وهو ما يرجع إلى صعود أسعار مجموعة الحبوب والخبز 49.7 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 34.9 في المئة.
كما زادت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض 34.5 في المئة، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 34.2 في المئة. ونمت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى 32.7 في المئة، كما صعدت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية 28.2 في المئة.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً 13.6 في المئة، كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً 14.6 في المئة. أيضاً فقد زادت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.7 في المئة. كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 19.9 في المئة.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً 9.8 في المئة، كما ارتفعت أسعار قسم النقل والمواصلات بنحو 15.9 في المئة، وزادت أسعار قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنحو 0.9 في المئة، فيما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً 30.9 في المئة. وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 7.7 في المئة. كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 28.3 في المئة. وأخيراً سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً 14.3 في المئة.