قضت محكمة جزائرية، الإثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالسجن 10 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد، أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما صرح محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر المحامي ميلود براهيمي أن الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية هو "10 سنوات بحق عبدالمجيد سيدي السعيد وثلاث سنوات بحق ابنه الموقوف جميل وخمس سنوات بحق ابنه غير الموقوف حنفي".
كما قضت المحكمة بالسجن 12 سنة غيابياً بحق ابنه رامين الفار حالياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحوكم المتهمون وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه بجنح "تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة من الفساد".
ويعاني عبدالمجيد سيدي السعيد (76 سنة) الذي أمضى 22 عاماً على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، "حالاً صحية صعبة، وهو طريح الفراش في المستشفى" كما كشف المحامي ميلود براهيمي الذي أوضح أنه سيستأنف الأحكام الصادرة.
وصدر الأمر بحبس سيدي السعيد في الـ 14 من مايو (أيار)، ويكاد يكون آخر الوجوه البارزة في النظام السابق الذي يحاكم بتهم فساد منذ بداية الحركة الاحتجاجية والحراك الشعبي في الـ 22 من فبراير (شباط) 2019.
