تعاقب خمسة رؤساء للجمهورية على السلطة في لبنان بعد اتفاق "الطائف" الذي أقر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1989. ومنذ ذلك التاريخ لم تنتظم الحياة السياسية والرئاسية. وبدأ الفراغ مع حكومة العماد ميشال عون وتكرر في آخر عهد الرئيس إميل لحود ثم الرئيس ميشال سليمان، وها هو يتكرر مع انتهاء ولاية الرئيس عون. هذه السلسلة تتناول العهود الرئاسية بعد "الطائف" في لبنان. هذه الحلقة عن عهد الرئيس ميشال سليمان.
صواريخ في وداع الرئيس
الاحتفال الحاشد الذي أقيم في عيد الجيش في الأول من أغسطس (آب) 2013، لم ينته على خير. فقبل منتصف الليل، انطلق صاروخان من منطقة قريبة من ضهور عرمون في منطقة عاليه الوسطى (جبل لبنان)، ليسقطا في مربع عسكري وأمني عائد للجيش اللبناني، يضم مبنى قيادته وأهم قطعاته. وسقط أحد الصاروخين قرب نادي الضباط في اليرزة على مقربة من مبنى وزارة الدفاع. أما الثاني فسقط في الريحانية قرب بعبدا (حيث مقر رئاسة الجمهورية)، غير بعيد عن مبنى قيادة أركان الجيش. وكان هناك صاروخ ثالث لم ينفجر.
والمنطقة المستهدفة تشكل واحدة من أكثر المربعات الأمنية والعسكرية تحصيناً. فهي تضم مباني وزارة الدفاع وقيادتي الجيش والأركان وأهم الثكنات العسكرية في لبنان، إضافة إلى عدد من السفارات ومنازل سفراء عرب وأجانب. كما أن موقع سقوط أحد الصاروخين قريب من طريق يؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
ومنذ 13 أكتوبر 1990 تاريخ إخراج العماد ميشال عون من قصر بعبدا بالقوة، لم يستهدف محيط القصر الجمهوري أو وزارة الدفاع بالقصف. وعلى رغم مرور تسعة أعوام على تلك الحادثة، لم تكشف التحقيقات الجهة التي أطلقت الصواريخ. ولكن ما كان واضحاً أنها جاءت رداً على خطاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان في المناسبة التي أقيمت في ثكنة الجيش في الفياضية (قضاء بعبدا) لمناسبة العيد الـ68 للجيش، إذ شدد في كلمته على "صعوبة التعايش بين السلاح الشرعي والسلاح غير الشرعي، خصوصاً عندما يستخدم هذا السلاح خارج الحدود"، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن إلى موقع الدفاع عن نفسه خصوصاً في حالات الغدر بضباطه وجنوده".
وبعد أشهر، في 28 فبراير (شباط) 2014 قبل شهرين من انتهاء ولايته وفي كلمة له في افتتاح مؤتمر زراعي في جامعة "الروح القدس" في الكسليك (جونية) اعتبر سليمان "أن إعلان بعبدا الذي دعا إلى حياد لبنان عن الصراعات في المنطقة التي انخرط فيها حزب الله، هو بمثابة الميثاق الوطني وبات يسمو على أي بيان وزاري"، مشيراً إلى أن "الثلاثية الذهبية التي يجب أن تحكم الأوطان هي الأرض والشعب والقيم المشتركة وليس شيئاً آخر". ودعا إلى عدم التمسك بما وصفها بـ"المعادلات الخشبية" التي تعرقل إصدار البيان الوزاري، وهي المعادلة التي يرفعها "حزب الله" "جيش وشعب ومقاومة" لتبرير احتفاظه بسلاحه.
من قيادة الجيش إلى رئاسة الجمهورية
ووصل قائد الجيش ميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية في 25 مايو (أيار) 2008 بعد ستة أشهر على انتهاء ولاية الرئيس الذي سبقه العماد إميل لحود، وبعد 18 يوماً على عملية السابع من مايو التي نفذها "حزب الله" في بيروت والشوف وعاليه (جبل لبنان) ضد الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيسه وليد جنبلاط، وبعد أربعة أيام على مؤتمر "الدوحة" الذي تم فيه التوصل بين الفرقاء اللبنانيين إلى إنهاء أزمة الحكم والأمن والفراغ الرئاسي بانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية وبتشكيل حكومة يحصل فيها "حزب الله" وحلفاؤه على الثلث المعطل لقراراتها، وعلى قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية التي ستحصل على أساسها انتخابات عام 2009. وهو رافق لحود في قيادة الجيش طوال عهده الذي دام تسعة أعوام، كما رافق لحود رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي طوال عهده أيضاً على مدى تسعة أعوام.
واختار سليمان إبعاد الجيش عن الصراع السياسي خصوصاً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم في عملية السابع من مايو. في الحالة الأولى، أخذ عليه لحود و"حزب الله" وقوى "8 آذار" المؤيدة للنظام السوري أنه لم يقمع التظاهرات التي أعقبت اغتيال الحريري، وطالبت بإسقاط النظام والرئيس وسحب الجيش السوري من لبنان، ولم يمنع حصول "ثورة
14" مارس (آذار) التي رفعت هذه الشعارات وسهل وصول الحشود إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت. وفي الحالة الثانية، أخذت عليه قوى "14 آذار" أنه لم يأمر الجيش بالتدخل والتصدي لمسلحي "حزب الله"، وترك لهم حرية العمل العسكري على الأرض ما سهل عليهم تحقيق أهدافهم وفرض شروطهم على حكومة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة التي اتهمها بالتآمر عليه بعد حرب يوليو (تموز) 2006.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان قبول "حزب الله" بعد العملية العسكرية التي نفذها بمثابة رهان على أن الرئيس الجديد لن يكون يوماً ضده. قبل هذه العملية، كان اسم العماد سليمان مطروحاً للرئاسة ولكن الحزب كان يرفضه. ورهان الحزب كان على خلفية أنه مع حليفه رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون سيتمكن من الحصول على الأكثرية النيابية والحكم من خلالها بعد تشكيل حكومة موالية له تمنحها هذه الأكثرية الثقة ويتمكنان من خلالها من تحديد دور رئيس الجمهورية وتحجيمه. وانتُخب سليمان بشبه إجماع نتيجة التوافق الذي حصل ولكنه لم يكن يتوقع أن ينتهي حكمه بخلاف كبير مع "حزب الله"، وباستهداف القصر الجمهوري ووزارة الدفاع وقيادة الجيش بالصواريخ. ومع أن التحقيق لم يكشف الجهة التي نفذت العملية ولا تبناها "حزب الله" فإنه بطبيعة الحال كان يعرف مصدرها وأنها رسالة موجهة إليه. كما أن الحزب لم يكن يتوقع أن يصل موقف رئيس الجمهورية منه إلى هذا الحد. وعلاقة الرئيس سليمان مع الحزب باتت مثلاً يعطيه الحزب في موضوع الرئاسة عندما يتحدث عن أنه لا يمكن أن يقبل أن يصل إلى قصر بعبدا ميشال سليمان آخر.
معركة نهر البارد (موقع قيادة الجيش)
معارك خاضها سليمان
وقبل توليه الرئاسة خاض العماد ميشال سليمان من موقعه في قيادة الجيش معركتين كبيرتين ضد الإرهاب: الأولى في جرود الضنية (شمال لبنان) في ما عرف بأحداث الألفية الثانية مع نهاية عام 1999 وبداية عام 2000. والثانية في مخيم نهر البارد (شمال لبنان أيضاً) ضد حركة "فتح الإسلام" التي تحصن مسلحوها في المخيم ودامت المعركة من مايو 2007 حتى سبتمبر (أيلول) وأدت إلى مقتل نحو 176 عسكرياً. وقد عارض الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله هذه المعركة واعتبر أن المخيم خط أحمر، ولكن الحكومة التي كانت برئاسة السنيورة غطت هذا القرار. وبعد انتخابه حصلت في 23 يونيو (حزيران) 2013 المعركة ضد الشيخ أحمد الأسير (مناوئ لحزب الله) وأتباعه من المسلحين في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا.
وعلى رغم أن انتخابه أتى نتيجة تداعيات عملية السابع من مايو، فإنه في الحكومة الأولى التي تشكلت بقي السنيورة رئيساً، لها ولكنها لم تكن حكومة أكثرية "14 آذار"، كما كانت حكومته التي تشكلت بعد انتخابات عام 2005 وأسست لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. لذلك وُلدت مشلولة بحكم حصول "حزب الله" وحلفائه على الثلث زائداً واحداً ما يمكنهم من إسقاط الحكومة عندما يريدون في محاولة لتخطي ما عجزوا عن القيام به قبل عملية السابع من مايو.
الانقلاب على سعد الحريري
لم تكن انتخابات 2009 أفضل بالنسبة إلى "حزب الله" وحلفائه من انتخابات 2005. وحصلت قوى "14 آذار" على الأكثرية النيابية، وعلى رغم أن الأمين العام لـ"حزب الله" والعماد ميشال عون كانا أعلنا أن الحكم سيكون للأكثرية، فإنهما عملا على تعطيل نتائج الانتخابات من خلال الإصرار على الحصول على الثلث المعطل فيها. والتغيير الأساس الذي طرأ في عملية تشكيل الحكومة الثانية في عهد الرئيس سليمان كان تسمية سعد الحريري ليكون رئيساً للحكومة، ولكن دائماً تحت شروط الاتفاق الذي حصل في الدوحة. وأجريت الانتخابات في الثامن من يونيو، وتألفت الحكومة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد خمسة أشهر، وبعدما كان العماد عون مدعوماً من "حزب الله" اشترط توزير صهره جبران باسيل. كان عون يعتبر نفسه الرئيس الفعلي للجمهورية وأن سليمان سرق منه الرئاسة، وكان يشترط عدم تسمية أي وزير من حصة رئيس الجمهورية لأن ليست له شعبية ولا حزب، كما كان يقول، وكان "حزب الله" يدعمه خوفاً من أن ينسجم رئيس الجمهورية بالكامل مع قوى "14 آذار"، ويستطيع أن يحكم بمعزل عن قوى "8 آذار" التي انتظرت الفرصة لتنقلب على حكومة الرئيس سعد الحريري وعلى الرئيس سليمان. حصل ذلك في 12 يناير (كانون الثاني) 2011 عندما قدم وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل" استقالاتهم من الحكومة بينما كان الرئيس سعد الحريري يدخل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما. وحجة الاستقالة كانت متعلقة بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبرفض سعد الحريري فتح ملف "الشهود الزور" كما يسميهم "حزب الله" من أجل عرقلة عمل المحكمة الدولية بعدما كانت لجنة التحقيق الدولية قد اتهمت عناصر تابعة للحزب بعملية الاغتيال.
حكومة "حزب الله" والحرب السورية
لم يكن الانقلاب على سعد الحريري بل على العهد وعلى نتائج الانتخابات عندما تم فرض تسمية الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة. وحصل تحرك أمني نفذه "حزب الله" أدى إلى تأجيل الرئيس سليمان موعد الاستشارات النيابية وإلى انتقال "الحزب التقدمي الاشتراكي" ووليد جنبلاط تحت هذا الضغط من تسمية الحريري إلى تسمية ميقاتي. ولكن بعد تكليف ميقاتي في 25 يناير، وقبل التأليف في 13 يونيو (حزيران) كانت بدأت الحرب في سوريا في 15 مارس 2011 لتبدأ مرحلة جديدة من عهد الرئيس سليمان من خلال تدخل "حزب الله" عسكرياً في هذه الحرب دعماً للنظام السوري مستفيداً من تغطية الحكومة أو عدم الاعتراض على تدخله، ومن الحدود المفتوحة بين لبنان وسوريا والمعابر غير الشرعية.
وعلى رغم أن هذه الحكومة كانت حكومة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" فإنها عجزت عن الحكم. وتكررت معها تجربة حكومة الرئيس سليم الحص بين عامي 1998 و2000.
متفجرات سورية واغتيال اللواء الحسن
حدثان أمنيان هزا الحكومة والعهد، في التاسع من أغسطس 2012 تم توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بعدما ضبط بالجرم المشهود وهو ينقل بسيارته متفجرات من سوريا إلى لبنان للقيام بعمليات تفجير واغتيال، مكلفاً من اللواء السوري علي المملوك. العملية الأمنية نُفذت بالتنسيق بين رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. في 19 أكتوبر تم اغتيال الحسن بواسطة سيارة مفخخة انفجرت في الأشرفية في الضاحية الشرقية لبيروت. وعلى خلفية الموقف من ريفي والتمديد له في منصبه، وتحت ضغط الخلافات المتفاقمة بين رئيس الحكومة و"الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة امل) و"التيار الوطني الحر" وازدياد تورط الحزب في الحرب السورية، ومع بدء معالم انهيار الدولة بالظهور، قدم الرئيس ميقاتي استقالة حكومته في 22 مارس 2013. وكانت تلك الاستقالة بمثابة النكسة للانقلاب الذي حصل في بداية 2011.
حكومة الرئيس تمام سلام (دالاتي ونهرا)
حكومة تمام سلام
وكان من المفترض أن يعود الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، ولكنه لأسباب قيل وقتها إنها أمنية بعد محاولة اغتيال كان سيتعرض لها وتم اكتشافها من دون الإعلان عن ظروفها، أقام في السعودية منذ عام 2011. وتم الاتفاق على أن يكون تمام سلام رئيساً للحكومة. زار سلام السعودية والتقى الحريري وعاد إلى بيروت لتتم تسميته أولاً خلال اجتماع عقد في منزل الحريري في "بيت الوسط" (وسط بيروت)، وضم "قوى 14 آذار"، ولكن بعد تكليفه رسمياً بعد الاستشارات النيابية في السادس من أبريل 2013، ذهب تأليف الحكومة في اتجاه آخر. وكانت الحرب في سوريا تزداد تعقيداً وتقترب من الحدود اللبنانية، وكان العهد بدأ يقترب من انتهاء ولايته، وفي ظل العجز عن إجراء الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدأ البحث عن التمديد للمجلس النيابي وعن أن تكون الحكومة مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 24 مايو 2014.
ولم يستطع سلام أن يشكل الحكومة مع رئيس الجمهورية إلا في 15 فبراير 2014، وخلال تلك الأشهر، حصلت معركة "القصير" التي خاضها "حزب الله" في سوريا، وكانت بدأت تحصل العمليات الانتحارية في لبنان رداً على تدخل "حزب الله":
-في التاسع من يوليو عام 2013 انفجرت سيارة مفخخة في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب أحد المقرات الأمنية لـ"حزب الله"، وأعلنت مجموعة مقاتلة ضد النظام السوري مسؤوليتها عن التفجير.
-في 15 أغسطس عام 2013 تبنت جماعة سنية ذكرت أن اسمها "سرايا عائشة" المسؤولية عن انفجار وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت وقالت إنها استهدفت جماعة "حزب الله" متعهدة بمزيد من الهجمات.
-في التاسع من نوفمبر 2013 فجر انتحاريان نفسيهما عند مدخل السفارة الإيرانية بمنطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت.
-في 21 يناير عام 2014 وقع انفجار في حارة حريك في الضاحية الجنوبية، على بعد 100 متر عن مقر المجلس السياسي لـ"حزب الله".
الخلاف مع "حزب الله"
هذه المؤشرات جعلت مهمة الحكم والحكومة صعبة. كانت هناك تحديات أمنية وسياسية واقتصادية يضاف إليها الخوف من الفراغ الرئاسي. في ظل هذه التطورات كانت تبدلت مواقف الرئيس ميشال سليمان للتحذير من الأمن غير الشرعي الذي يمثله "حزب الله"، ومن تدخله في الحرب السورية، ومن تهديده الجيش اللبناني واتهامه بالتقصير، لذلك كان الحوار الذي دعا إليه في قصر بعبدا وشارك فيه الحزب، وتمت نتيجته بالتوصل إلى إنجاز كبير للعهد يتمثل في ما سمي "إعلان بعبدا" الذي يطالب بحياد لبنان الأمر الذي عاد ورفضه "حزب الله"، وانقلب عليه ذاهباً في اتجاه مزيد من التورط في الحرب السورية على رغم انعكاساتها السلبية على الوضع في لبنان.
وعلى رغم كل تلك المخاطر فشلت محاولات انتخاب رئيس للجمهورية بعد انحصار المواجهة بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مدعوماً من قوى "14 آذار"، وبين العماد ميشال عون مدعوماً من "قوى 8 آذار"، و"حزب الله" تحديداً الذي تمسك به مرشحاً وحيداً.
وفي 24 مايو، اختار الرئيس سليمان أن يودِّع الرئاسة باحتفال أقامه في قصر بعبدا ودعا إليه القيادات السياسية والروحية والشخصيات الاقتصادية مدركاً أنه سيسلم الرئاسة إلى الفراغ كما استلمها من الفراغ، إلى أن يحين موعد انتخاب رئيس جديد. هذا الموعد كان في 31 أكتوبر 2016 مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.
