أُخبِرَتْ محكمة بريطانية بأنه من الضروري النظر في "الفرص الضائعة" للحؤول دون انضمام شاميما بيغوم إلى داعش في سوريا قبل سحب الجنسية البريطانية منها. ويحاجج محامو الدفاع عن السيدة البالغة من العمر 23 سنة، التي غادرت المملكة في عمر الـ15 برفقة زميلتيها في المدرسة، بأن وزير الداخلية السابق ساجد جاويد اتخذ قراراً غير قانوني بسحب الجنسية عنها في عام 2019.
واستطراداً، ووفق ما أخبرت به "لجنة الاستئناف الخاصة بشؤون الهجرة"، على لسان المحامية سامنثا نايتس، "نتحدث عن وجود فرص ضائعة في المدرسة التي لم تحم السيدة بيغوم بالطريقة التي توجب عليها النهوض بها. وينطبق وصف مماثل على أفعال الشرطة تجاه بيغوم، وقرار وزير الداخلية بتجريدها من جنسيتها. بالتالي، يجب أخذ تلك الإخفاقات في الاعتبار".
وتذكيراً، ففي فبراير (شباط) 2015، سافرت السيدة بيغوم إلى سوريا برفقة صبيتين أخريين من "أكاديمية بيثنال غرين" بعد أشهر قليلة من نهوض مراهقة أخرى من تلك المدرسة بالرحلة ذاتها.
وذكرت الملاحظات الخطية التي رفعها فريق السيدة بيغوم القانوني إلى المحكمة بأن الشرطة تحدثت إليها وإلى صديقتيها بسبب صلاتهم بطالبة تدعى شارمينا بيغوم، ليست من أقرباء السيدة بيغوم.
وفي وقت سابق، أشار الممثلون القانونيون عن عائلة بيغوم في السابق بأنهم لم يعلموا باستجواب الشرطة لها.
وقد سلم الشرطيون رسالة تحذير إلى الفتيات الثلاث بشأن مغادرة شارمينا وغيرها من "أكاديمية بيثنال غرينو"، لكن الفتيات لم يوصلن تلك الرسالة إلى أهاليهن.
في الحجج الخطية [المكتوبة الموثقة]، ذكر الفريق القانوني الذي يمثل السيدة بيغوم بأن قدرتها على مغادرة البلاد باتجاه سوريا "كان من المفترض أن تؤدي إلى طرح أسئلة جدية على أعلى المستويات عن كيفية السماح بحدوث ذلك".
كذلك أشارت الحجج إلى وجود "سلسلة من الأسئلة الواضحة" التي تتعلق بتقصير شرطة العاصمة والمجلس المحلي والمدرسة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، لكن السيد جاويد لم تصل إليه نتيجة أي تحقيقات داخلية إبان اتخاذه القرار بشأن جنسية السيدة بيغوم.
وقد خلص تقييم للأمن القومي بأن السيدة بيغوم غادرت المملكة المتحدة بكامل إرادتها و"وقفت في صف" داعش. في المقابل، يرى محاموها أنه كان من المفترض فتح تحقيق في إمكانية كونها ضحية للاتجار بالبشر وتهريبها إلى سوريا على يد تلك المجموعة الإرهابية، بهدف استغلاها جنسياً.
وفي ذلك الصدد، أشارت السيدة نايتس إلى إن شميما بيغوم زوجت إلى مقاتل بالغ "بعيد أسابيع" من وصولها، وأنجبت ثلاثة أطفال توفوا في سن الرضاعة.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الثلاثاء، اعتبرت المحامية أن القانون لا يعطي الحق للأطفال بأن يوافقوا على الزواج، والدولة كانت "ملزمة بالتحقيق" في إمكانية أن تكون ضحية اتجار بالبشر، قبل تجريدها من جنسيتها.
وشرحت بأنه كان على السيد جاويد أن يدرس إن كانت تصرفات السيدة بيغوم "نتيجة للمتاجرة بها".
ووفق السيدة نايتس "لا نقول إنه لا يمكن أبداً مقاضاة ضحية اتجار بالبشر، أو أنه لا يمكن أبداً حرمان ضحية اتجار بالبشر من الجنسية البريطانية. لكن، نقول إنه عليكم وضع التزامات (حقوق الإنسان) في الاعتبار، وعليكم التحقيق والتدقيق، وإيجاد العلاقة بين الاتجار بالبشر والسلوك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق متصل، أشار ممثلو وزارة الداخلية إلى المقابلات الإعلامية التي أعطتها السيدة بيغوم بعد اكتشاف وجودها في مخيم الاعتقال في بلدة "الهول" في فبراير 2020، باعتبارها دليلاً على دعمها لداعش، وعدم شعورها بالندم على سلوكها.
في نفس مغاير، ألمح محاموها إلى أنها ربما كانت تواجه خطراً من الآخرين في المخيم، ومتأثرة بالتجارب الصادمة التي عاشتها وولادة طفلها الثالث قبل وقت قصير من المقابلات. وقد توفي الطفل بعد ذلك بأسابيع.
في وقت سابق، ذكر ضابط في جهاز الاستخبارات "إم آي 5"، لم يعرف عنه سوى باسم الشاهد "إي"، أمام المحكمة أن الجهاز "يدرك أن الضحايا قد يشكلون خطراً فعلياً، إذا كان أحدهم حقاً ضحية اتجار بالبشر".
ولدى سؤال الشاهد "إي" إن كان جهاز "إم آي 5" قد استطلع رأي خبير قبل أن يحسم بأن السيدة بيغوم سافرت بملء إرادتها إلى سوريا، قال الشاهد "برأيي، من غير المعقول ألا تعلم صبية ذكية لديها القدرة على التعبير عن نفسها بوضوح ما الذي تفعله داعش. لذلك نعم، من بعض الجوانب، أعتقد بأنها كانت تعلم ما الذي تفعله وكانت مسؤولة عن تصرفها".
في سياق مماثل، كتب المحامي السير جيمس إيدي الذي يمثل وزارة الداخلية، في ملاحظاته الخطية المرفوعة للمحكمة بأن الأجهزة الأمنية "ما تزال تعتبر السيدة بيغوم خطراً على الأمن القومي".
وأضاف، "إنها قضية تتعلق بالأمن القومي" مضيفاً بأنها "ليست قضية تتعلق بالاتجار بالبشر".
في الإطار نفسه، تعترض السيدة بيغوم أيضاً على حكم تجريدها من جنسيتها البريطانية، على أساس بأن هذا التصرف جعلها "بحكم الواقع بلا أية جنسية"، وأن القرار كان متخذاً بشكل مسبق.
من المفترض أن تنتهي جلسات الاستماع أمام القاضي جاي، يوم الجمعة، على أن يصدر الحكم في وقت لاحق.
© The Independent
