قتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص، الإثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة أصفهان، وفق وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.
ونقلت "إرنا" عن نائب الحاكم المحلي محمد رضا جان نثاري قوله إن العنصر قتل في هجوم مسلح في هذه المدينة وسط البلاد. وأضاف أن التحقيق جار لتحديد "منفذي" الهجوم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي منتصف نوفمبر، أطلق مهاجمان على دراجة نارية النار من أسلحة آلية على عناصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح.
إيران تستدعي السفير الألماني
استدعت إيران السفير الألماني لديها، الإثنين، بعد أن قدمت بلاده مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتج عن تبنيه تشكيل لجنة تحقيق دولية في قمع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية، بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن السفير الألماني لدى طهران تم استدعاؤه.
وأعربت السلطات الإيرانية عن غضبها بعد تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا الخميس الماضي.
وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أنه "بعد مبادرة ألمانيا للدعوة إلى عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان في شأن الأحداث الأخيرة في بلادنا، تم استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية".
من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية أن إيران "لن تتعاون مع أي آلية تحدد على أساس هذا القرار المبني على نهج سياسي يستخدم كأداة"، مكررة "الرفض التام" للقرار ومعربة عن احتجاجها على "التصريحات التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن السلطات الألمانية".
وفي الأسابيع الأخيرة، استدعي سفراء دول عدة لدى طهران، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لتقديم مذكرات احتجاج إليهم.
وقررت الدول الـ47 الأعضاء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، خلال اجتماع عاجل عقد بمبادرة من ألمانيا وأيسلندا، تعيين فريق من المحققين لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحملة قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهرين.
اتهامات إيرانية
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت في وقت سابق الإثنين، إن لدى السلطات الإيرانية أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات التي تعمّ البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني "لدينا معلومات محددة تثبت أن الولايات المتحدة ودولاً غربية وبعض حلفاء أميركا كان لهم دور في الاحتجاجات".
وتشكل الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، أحد أقوى التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية في البلاد منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979.
الإفراج عن ممثلة شهيرة
وعلى خط الاحتجاجات أيضاً، أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة، الأحد، عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني على ما ذكرت وكالتا أنباء بعد أكثر من أسبوع على توقيفها بعدما دعمت حركة الاحتجاج في البلاد.
وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء أن الإفراج عن قاضياني أتى "بأمر من السلطة القضائية". وأوضحت وكالة "تسنيم" أن الممثلة أفرج عنها بكفالة.
وأوقفت قاضياني في 20 نوفمبر بعدما حضّت على "أعمال شغب" ودعمتها وتواصلت مع وسائل إعلام تابعة للمعارضة على ما ذكرت "إيرنا".
ونشرت الممثلة على حسابها في "إنستغرام" شريط فيديو صوِّر في أحد شوارع طهران تظهر فيه سافرة الوجه أمام الكاميرا من دون أن تتكلم ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المتوجهات للمشاركة في تظاهرات. وفازت قاضياني البالغة 52 عاما بجائزة أفضل ممثلة مرتين في مهرجان "فجر" السينمائي في طهران عامَي 2008 و2012.
فوريا غفوري
وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، الإفراج عن لاعب كرة القدم الإيراني الكردي فوريا غفوري الذي أوقف، الخميس، بتهمة الترويج لـ"دعاية" مناهضة للسلطات. ونفت زوجته عبر "إنستغرام" أن يكون أفرج عن اللاعب.
وأعلنت السلطات توقيف آلاف الأشخاص في إطار هذه التظاهرات بينهم شخصيات في أوساط السينما والسياسة والرياضة.
التيار الإصلاحي
واستدعى النظام الإيراني اثنين من قادة التيار الإصلاحي وهما النائبان السابقان محمود صادقي وبروانه سلحشوري بتهمة التحريض على النظام. كما جرى استدعاء القيادي في التيار الإصلاحي والنائب السابق عن طهران محمود صادقي، وفقاً لما ذكره في قناته عبر "تيليغرام" وحسابه عبر "تويتر".
وكرر الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائده حسين سلامي اتهام الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واصفاً المتظاهرين بـ "المغرر بهم".
محاسبة رئيسي
في هذا الوقت، طالب نائب كردي بمحاسبة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بسبب حملة القمع التي تشنها القوات الأمنية ضد المحتجين في المدن الكردية. وقال النائب عن مدينة مهاباد في البرلمان الإيراني جلال محمود زادة إنه يجب محاسبة الرئيس الإيراني ووزير الداخلية، مشدداً على ضرورة معرفة من الذي أطلق الرصاص الحربي على المحتجين الإيرانيين.
وأضاف محمود زادة في جلسة البرلمان، الأحد 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن "الإحصاءات الرسمية تؤكد مقتل 13 شخصاً، لكن الإحصاءات غير الرسمية تؤكد مقتل 105 أشخاص في الاحتجاجات الشعبية في مهاباد والمدن الكردية"، وفقاً لموقع "إيران إنترناشيونال". وأكد أنه بدلاً من متابعة القضية واحترام حقوق الشعب في المناطق الكردية من قبل سلطة القضاء، فقد تم رفع شكوى ضدي أنا أيضاً بعدما قمت بمتابعة هذه الأمور.
ونشر محمود زادة في وقت سابق صورة من شكوى الادعاء العام ضده، وأعلن عن استدعائه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة بتهمة "نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام".
اعتقال ابنة شقيقة خامنئي
واعتقلت السلطات الإيرانية ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما سجلت مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ"النظام المجرم وقاتل الأطفال".
وتتحدر فريدة مرادخاني من فرع من العائلة يملك سجلاً في معارضة القيادة الدينية الإيرانية، وقد سُجنت في السابق بالبلاد. وكتب شقيقها محمود مرادخاني على تويتر أنها اعتُقلت الأربعاء بعدما توجهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها.
بعد ذلك، نشر شقيقها السبت مقطع فيديو على يوتيوب مع رابط له شاركه على تويتر، نددت فيه بـ"القمع والواضح والصريح" الذي يتعرض له الإيرانيون، وانتقدت تقاعس المجتمع الدولي.
وكانت فريدة مرادخاني ابنة شقيقة خامنئي دعت الحكومات الأجنبية إلى قطع كل علاقاتها بطهران، بسبب حملة القمع العنيفة التي تقوم بها السلطات لكبح احتجاجات حاشدة أطلقت شرارتها وفاة شابة وهي قيد احتجاز الشرطة.
وحظي بيان في مقطع فيديو لفريدة، وهي مهندسة كان والدها شخصية بارزة في المعارضة وتزوج شقيقة خامنئي، بانتشار واسع على الإنترنت بعد ما ذكرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) عن اعتقالها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
إلى الشعوب الحرة
وقالت فريدة في الفيديو "أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال، هذا النظام ليس وفياً لأي من مبادئه الدينية ولا يعرف أية قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة".
ولم يرد مكتب خامنئي على طلب من "رويترز" للحصول على تعقيب. وقالت (هرانا) إن 450 محتجاً قتلوا حتى 26 نوفمبر خلال الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من شهرين، من بينهم 63 قاصراً.
وأضافت أن 60 فرداً من قوات الأمن قتلوا واعتقلت السلطات 18173 محتجاً.
مرادخاني هي ابنة بدري أخت خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينيات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب بين البلدين. وانضمت إلى زوجها رجل الدين المعارض علي طهراني، الذي ولد باسم علي مرادخاني أرانغيه.
واكتسبت مرادخاني شهرة كناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام، كما اعتُقلت سابقاً في يناير (كانون الثاني) من هذا العام.
ويأتي هذا الاعتقال بعد مؤتمر عبر الفيديو في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أشادت فيه بفرح ديبا، أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحته الثورة الإسلامية في العام 1979.
وقالت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (HRANA) إنه تم الإفراج عنها بكفالة في أبريل (نيسان) وإن اعتقالها الأربعاء الماضي بدأ في إطار قضاء عقوبة بالسجن 15 عاماً.
ولم تتضح التهم الموجهة إليها على الفور. وبحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فقد اعتُقل حوالى 14 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا أميني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقُتل ما لا يقل عن 416 شخصاً، بينهم 51 طفلاً، في حملة القمع، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقراً..
وتشكل الاحتجاجات، التي اندلعت على أثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق" بسبب "ملابس غير لائقة" أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية الحاكمة في البلاد منذ عام 1979.
وفي تحد لمشروعية الجمهورية الإسلامية، أحرق محتجون من شتى الأطياف صوراً لخامنئي وطالبوا بسقوط الحكم الديني الشيعي للبلاد.
ونشر محمود مرادخاني شقيق فريدة المقيم في فرنسا الفيديو على "يوتيوب" يوم الجمعة. ويعرف محمود نفسه على حسابه على "تويتر" بأنه "معارض للجمهورية الإسلامية". وأعاد نشر الفيديو نشطاء إيرانيون بارزون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي 23 نوفمبر، ذكر محمود أن شقيقته اعتقلت لدى امتثالها لأمر قضائي بالمثول أمام مكتب الادعاء في طهران. وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت فريدة هذا العام ثم أفرجت عنها بكفالة في ما بعد.
وقالت (هرانا) إنها في سجن إيفين في طهران. وواجهت من قبل عقوبة السجن 15 عاماً عن اتهامات غير محددة.
وقالت فريدة في مقطع الفيديو "حان الوقت الآن لكل الدول الحرة والديمقراطية أن تستدعي ممثليها من إيران كبادرة رمزية، وأن تطرد ممثلي هذا النظام الوحشي من أراضيها".
ويوم الخميس، أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهامش مريح فتح تحقيق مستقل في قمع إيران الشرس للاحتجاجات.
وتوجيه أقارب لمسؤولين كبار انتقادات للنظام الإيراني ليس بالأمر الجديد، ففي 2012 صدرت في حق فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس السابق الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، عقوبة بالسجن لإدانتها بتهمة "الدعاية المناهضة للدولة".
إعدام محتمل لمغني الراب
وأكدت السلطة القضائية في إيران الأحد، 27 نوفمبر، أن مغني الراب توماج صالحي المعتقل منذ أواخر أكتوبر على خلفية تأييده الاحتجاجات المناهضة للسلطات، يمكن أن يعاقب بالإعدام.
وأفاد أقارب المغني الإيراني بأن محاكمته انطلقت في جلسة مغلقة السبت، وفي تمثيل قانوني له بينما يواجه تهمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها القانون في إيران بالإعدام.
وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان أسد الله جعفري إن "المحاكمة لم تجر بعد لكن تم إعداد لائحة الاتهام وإرسالها" إلى المحكمة في أصفهان (وسط)، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القضائية "ميزان أونلاين".
وأضاف أنه يواجه تهمة "الإفساد في الأرض عبر نشر الأكاذيب على الإنترنت والدعاية ضد النظام وتشكيل وقيادة مجموعات غير قانونية بهدف إحداث اضطرابات أمنية عبر التعاون مع حكومة معادية لإيران، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف".
وفي الثاني من نوفمبر، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) تسجيلاً مصوراً يظهر، بحسب ما ذكرت، صالحي معصوب العينين وهو يقر بأنه "أخطأ"، في اعترافات قال ناشطون إنها "انتزعت بالقوة".
وقبل توقيفه انتقد المغني السلطات في تصريحات أدلى بها إلى شبكة "سي بي سي" الكندية. وقال "تتعاملون مع عصابة مستعدة لقتل أمة بأكملها من أجل الاحتفاظ بسلطتها وأموالها وأسلحتها".
وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ست عقوبات إعدام منذ بدأت الاحتجاجات. وتم توجيه اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب أرقام رسمية.
حجاب الإقالة
وأقيل مدير مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الإلزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.
وألزم القانون منذ عام 1979 جميع النساء ارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن نائب المحافظ أحمد حاجي زادة قوله إن "مدير أحد المصارف في محافظة قم الذي قدم خدمات مصرفية الخميس لامرأة غير محجبة، تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ".
وأشارت وكالة (مهر) إلى أن "فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار كثيراً من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال حاجي زادة إن "تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها"، بحسب الوكالة. وتملك الدولة الغالبية العظمى من البنوك في إيران.
