أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 63.75 مليار ريال سعودي (17 مليار دولار أميركي) لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وذكر الصندوق في بيان منشور على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن هذا القرض المجمع يعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
وأضاف البيان أن الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط.
وبحسب البيان تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الأول للصندوق على الإطلاق الذي حصل عليه الصندوق السيادي في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، الذي سيتم سداده قبل موعده.
استراتيجية الصندوق التمويلية
ويشكل القرض الجديد جزءاً من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي تتضمن أدوات عدة للتمويل تضمن وصول الصندوق إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف "يؤكد القرض الجديد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى".
وأضاف السيف وفقاً لما ورد في بيان الصندوق، أن حصول "الاستثمارات العامة" على القرض الجديد يعد إنجازاً مهماً، إذ إن قيمته تتجاوز أياً من القروض التي تم تجميعها من حيث الحجم والمدة، مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية الدولية.
مصادر تمويل جديدة
ولفت فهد السيف إلى أن الصندوق سيواصل البحث عن مصادر تمويل جديدة، بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حاز على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني للمرة الأولى من وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني في فبراير (شباط) 2022، ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية.
كما يعمل الصندوق على تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية لخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز المركز المالي وفقاً لاستراتيجية التمويل لديه، إذ تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، التي تشمل زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات.
المحرك الرئيس لرؤية 2030
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيس لرؤية 2030، وهو برنامج أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على إيرادات النفط واجتذاب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء قطاعات جديدة وتحفيز خلق الوظائف.
استثمارات متنوعة
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية بارزة ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ويدير صندوق الثروة السيادي السعودي أصولاً تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، ويمتلك عدداً من المحافظ الاستثمارية التي تركز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، إذ يعمل في 13 قطاعاً، وأنشأ 47 شركة، واستحدث 400 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب بيانات موقع الصندوق.
ويسعى الصندوق إلى أن يكون جهة استثمارية ذات تأثير عالمي، وأن يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية ويأخذ دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية.
وبرز الصندوق، كمستثمر عالمي على مدار السنوات القليلة الماضية، إذ يسعى إلى زيادة أصوله إلى حوالى تريليون دولار بحلول عام 2025.
