أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم القطاع العقاري، خلال افتتاح "ملتقى بناة مصر"، الذي عُقد بالقاهرة صباح الأحد 16 يونيو (حزيران)، بمشاركة مستثمرين وشركات متخصصة في الاستثمار العقاري بقارة أفريقيا والشرق الأوسط، ورجال أعمال سعوديين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية، "نتعهد بتقديم كل التسهيلات الحكومية للقطاع العقاري، وأي طلبات من الحكومة نُلبيها على الفور".
ودعا، "الشركات العقارية إلى التحرك بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة لتصدير هذه المنتجات إلى السوق الخارجية".
وتابع، "بدأنا نشارك في المعارض الدولية، ونحتاج إلى أن يكون لدينا وجود أكبر في الأسواق العالمية، فمصر تستحق ذلك".
وفي السياق ذاته حيث حزمة التيسيرات أمام المستثمرين كشفت الحكومة المصرية عن قرارات لدعم القطاع العقاري، وطرح فرص استثمارية جديدة خلال استضافة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية في مؤتمر وعشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين.
آلية جديدة
وكشفت الحكومة عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على آلية جديدة لإتاحة الأراضي للمطورين والمستثمرين العقاريين.
وعن تفاصيل الآلية الجديدة قال وزير الإسكان عاصم الجزار، "في حال تقدم الشركة العقارية بطلب لتخصيص أرض بأي مدينة، ستطلب الهيئة ما يفيد سابق خبرة والملاءة المالية الخاصة بالشركة، على أن تسدد 10% من قيمة الأرض مباشرة جدية الحجز، وبعد استيفاء الأوراق الأولية سيُعرض الأمر للإحاطة، ويتم التخصيص دون انتظار الطرح".
وأضاف الوزير، "ستكون المفاضلة للشركة التي تُسدد قيمة الأرض بالدولار"، مشترطاً "أن تكون عملية تدبير العملة الصعبة أو الدولار من خارج القطاع المصرفي، للحفاظ على الحصيلة الدولارية للدولة".
وتابع، "وضعنا تلك الآلية للحد من ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه مما تسبب في عزوف المطورين، وجُرّبت خلال الأشهر الماضية في عدد من المدن الجديدة".
فرص جديدة للاستثمار
وأشار الجزار إلى أن الوزارة "اتفقت على مجموعة كبيرة من الأراضي المملوكة لقطاع الأعمال العام وهيئة الأوقاف للدخول في شراكة لتطويرها سواء من خلال دخولها مطوراً عمرانياً أو تقديم خدمات استشارية وطرحها للاستثمار، إضافة إلى مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة بمحافظة الإسكندرية (تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط)".
ودعا الوزير رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار بها.
استثمارات في الوادي الجديد
وعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والثالثة أفريقيا)، على المستثمرين السعوديين، عدداً من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، أبرزها "بيتك مزرعتك مصنعك"، وهو مشروع عقاري يضم وحدة سكنية، ومزرعة 10 أفدنة، ومصنعاً صغيراً، ويستهدف بناء 10 آلاف وحدة لجذب المواطنين من المحافظات.
وأضاف الزملوط، "تعتزم المحافظة أيضاً زراعة مليون نخلة سنوياً ليصل إجمالي ما زُرع إلى 5 ملايين، وإنشاء منطقة لوجيستية وبورصة للتمور، لتصبح مصر أكبر دولة منتجة للتمور"، مؤكدا أن "الوادي الجديد أنهت خلال الفترة الماضية إنشاء 2007 كيلومترات شبكة طرق، وخط سكة حديد، والاستثمار بمحجر فوسفات".
رغبة سعودية
رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، حمد بن علي الشويعر قال "السعودية لديها رغبة في تعزيز التعاون مع مصر بالاستفادة من الفرص الاستثمارية، التي تطرحها في القطاع العقاري".
وأضاف، "حجم العمل والإنجاز يعكسان قوة الاقتصاد المصري، ويخلقان جسر تعاون بين الحكومتين المصرية والسعودية للمساهمة في البناء".
وأكد الشويعر، أن "الاقتصاد السعودي نمى إيجابياً خلال الفترة الماضية بعدما تحقق كثير من الإنجازات لتصبح السعودية ضمن أقوى 20 دولة اقتصادياً"، مشيراً إلى "طرح مبادرات وبرامج ومشروعات عملاقة تسهم في تنفيذ رؤية 2030 لجذب استثمارات محلية وأجنبية، وخلق شراكات بين القطاع الخاص، من أبرزها نيوم والبحر الأحمر ومشروعات وزارة الإسكان السعودية".
مؤشر لرصد عوائد الاستثمار
وكشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، عن "إطلاق أول مؤشر لرصد عوائد الاستثمار في كل قطاع بمصر الشهر المقبل".
وأضاف، "الاستثمار بالقطاع العقاري في مصر يحقق عائداً جيداً، والقاهرة تعيد رسم الخريطة الاستثمارية، وتضع رؤية جديدة لتحفيز الاستثمار".
وقال عادل "مصر سوق استهلاكية ضخمة تصل إلى 100 مليون نسمة، وتعقد اتفاقات تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وعدد من الدول الأفريقية، وقريباً سيوقع اتفاق مع باقي التجمعات الأفريقية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رتابة الإجراءات
وعن ردود فعل المستثمرين السعوديين تجاه التيسيرات المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، والمصاعب التي يواجهونها، قال فهد فوزان الفهد عضو اللجنة العقارية الوطنية السعودية "نعاني تعقُّداً وطول مدة الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ وإتمام المشروعات العقارية".
وأضاف، "رتابة الإجراءات تبدأ في اللحظة الأولى لشراء أو تأجير الأراضي، ثم بدء تنفيذ المشروعات، وعن طوال فترة التنفيذ فحدث ولا حرج".
معاناة تحويل الأرباح إلى الخارج
عبد الله عواض العتيبي عضو باللجنة العقارية الوطنية السعودية ومسؤول عن المقيمين الدائمين بالقاهرة أكد أن "أبرز مشكلات وأزمات المستثمرين السعوديين تتلخص في صعوبة تحويل أرباحهم إلى خارج مصر"، مستدركاً "لكن في الشهور الأخيرة بدأ الوضع يتحسّن إلى الأفضل، ونتمنى استمرار تحفيز بيئة ومناخ الاستثمار في مصر حتى يستطيع رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون وغيرهم ضخ استثماراتهم بسهولة".
الأعلى عائداً والأقل تكلفة
أمَّا صالح بن بندر، أحد المستثمرين السعوديين، فأشار إلى أنه "يستثمر في قطاع العقارات بالمغرب والإمارات ومصر، وعلى الرغم من العقبات والروتين الذي يجده في القاهرة فإن تكلفة الاستثمار بها هي الأقل والعائد هو الأعلى بالنسبة إليه، وهذا أيضاً ما يلمسه في باقي استثمارات السعوديين بمصر".
لا تضييق على التحويل
واجهنا محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة بما طرحه المستثمرون السعوديون، فقال "في الوقت الحالي لا تضييق على تحويل أرباح المستثمرين للخارج، هناك فترة ما قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي (التعويم)، ثم ما تلتها من ندرة في العملة الصعبة، وهذه الفترة انتهت تماماً بلا رجعة".
ووجه الدعوة إلى رجال الأعمال السعوديين لزيارة مركز خدمات المستثمرين الذي دشنته الحكومة المصرية منذ شهور ليروا بأعينهم حجم التسهيلات الإجرائية أمام المستثمرين، مؤكداً أنه أصبح متاحاً أمامهم تأسيس شركاتهم وبدء مشروعاتهم إلكترونياً عبر الإنترنت بضغطة واحدة، على حد وصفه.
فرص استثمارية واعدة
وأشار المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن "القطاع العقاري المصري يمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط، نظراً إلى الزيادة السنوية البالغة 2.5 مليون نسمة، ومتوقع أن تصل إلى 180 مليون نسمة بحلول عام 2050".
وأكد أن الدولة دعّمت القطاع العقاري في مصر من خلال إنشاء مدن جديدة تضم فرصاً استثمارية عديدة، وقانونا جديدا للاستثمار، وتعديل قانون لمنح الجنسية للأجانب، بما يخلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة، وتوسعات للمشروعات القائمة.
وذكر فوزي، "أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ 5300 شركة برأسمال مدفوع، في عدد من القطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والاستثمار العقاري".
أيزو للشركات العقارية المصرية
علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قدَّم مقترحات تسهم في دعم القطاع، منها إجراء فرز للشركات الجادة، خصوصاً التي تشارك بالمعارض والفعاليات الدولية وتسويق المنتجات للعملاء الأجانب حفاظا على سمعة مصر دولياً، مما يسهم في إنجاح ملف تصدير العقارات وعدم الإضرار بالشركات الجادة وحماية مصالح العملاء.
كما اقترح أيضاً إصدار شهادة جودة عقارية (أيزو) لتلك الشركات، تحصل عليها حال انطباق شروط تحددها الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات في القطاع، كما تُصنّف، وفقاً لتلك الاشتراطات، الشركات بصورة مبدئية، وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وإنشاء اتحاد المطورين.
