أزمة السقف السعري للنفط الروسي مستمرة

لا تزال أزمة تحديد السقف السعري للنفط الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا عند 60 دولاراً للبرميل تلقي بتداعياتها على أسواق النفط، إذ انخفض النفط للجلسة الرابعة بعدما أثارت تحذيرات البنوك الأميركية الكبرى في شأن توقعات صعبة لعام 2023 مخاوف بشأن آفاق الطلب وقلصت الشهية للأصول الخطرة بما في ذلك السلع، في ظل انتظار لإعلان موسكو خياراتها للرد على تحديد السقف السعري.

خام غرب تكساس دون 74 دولاراً

وانخفض خام غرب تكساس إلى ما دون 74 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت العقود الآجلة بنسبة تسعة في المئة تقريباً، خلال الجلسات الثلاث السابقة على رغم التفاؤل المحيط بتحرك الصين لتخفيف قيود الفيروس الصارمة، ومن بين التوقعات، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون إنه يرى "أوقاتاً صعبة في المستقبل".

ويقترب النفط الخام من نهاية العام، حيث يتجه الخام الأميركي إلى أول انخفاض فصلي متتال منذ منتصف عام 2019 مع تشديد البنوك المركزية سياستها وتأتي آخر مرحلة من الهبوط في لحظة معقدة، إذ يقوم التجار بتقييم تداعيات قيود مجموعة السبع على النفط الروسي بما في ذلك تحديد سقف سعري، ويأتي التراجع على خلفية تضاؤل السيولة مع تراجع الفائدة ما يؤجج التقلبات.

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة الوساطة المالية "فانير غلوبال ماركتس" غيمس ويسلر إن "مخاوف الركود استحوذت على السوق كما يفكر التجار في تشديد السياسة النقدية"، مضيفاً "نشهد أيضاً تراجعاً مبكراً في السيولة مع خروج التجار من مراكزهم بعد عام شديد التقلب".

روسيا تبحث الرد

في الأثناء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "إن بلاده تبحث خيارات مختلفة في ما يتعلق بكيفية الرد على فرض سقف لسعر نفطها"، ودخل السقف السعري للنفط الروسي، الذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا عند 60 دولاراً للبرميل، حيز التنفيذ، الإثنين الماضي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، مع محاولة تلك الأطراف الحد من قدرة روسيا على تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ثلاثة خيارات

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "فيدوموستي"  أن "روسيا تدرس ثلاثة خيارات منها حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للحسم الذي ستبيع بها خامها، وذلك لمواجهة سقف السعر الذي تفرضه القوى الغربية على النفط الروسي"، ومن شأن هذا الخيار حظر المبيعات من خلال وسطاء وليس فقط من روسيا مباشرة، والخيار الثاني الذي يخضع للبحث هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر عن البلد المستفيد، وذكرت الصحيفة أن الخيار الثالث سيضع حداً أقصى للحسم من أسعار خام الأورال الروسي عن خامات القياس العالمية.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن "آلية رد روسيا على سقف أسعار النفط ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر الحالي"، وفي وقت سابق قال إن "روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي لكن ليس بدرجة كبيرة".

وسط هذه الأجواء، قالت مصادر ملاحية إن "ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط مصطفة قبالة تركيا تواجه مزيداً من التأخير للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال للوائح التأمين الجديدة التي أقرتها تركيا قبيل فرض مجموعة السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي المنقول عبر البحر".

وأصدرت السلطات البحرية في تركيا إخطاراً اطلعت عليه "رويترز"، الشهر الماضي، تطلب فيه ضمانات إضافية من شركات التأمين بوجود تغطية تأمينية لناقلات النفط عند عبور مضيق البوسفور اعتباراً من بداية هذا الشهر، وأعلنت تركيا اللوائح الجديدة قبل وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، وبموجب هذه اللوائح أصبح لزاماً على شركات التأمين الغربية تقديم دليل على أن النفط الروسي سيباع بهذا السعر أو دونه، وأمام الصناعة فترة انتقالية 45 يوماً وفترة سماح 90 يوماَ إذا غيرت مجموعة السبع سقف السعر في موعد لاحق، وتعبر ناقلات النفط المحملة بملايين البراميل من النفط يومياً من الموانئ الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا إلى الجنوب نحو البحر الأبيض المتوسط.

انخفاض مخزونات الخام الأميركية

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات لمعهد البترول الأميركي "أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير"، وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الحالي. وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 ملايين برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.