أعلن مجلس الأمن في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرقي إيران اليوم الجمعة التاسع من ديسمبر (كانون الأول) اغتيال إمام سني بعد خطفه.
وأفاد مجلس الأمن في بيان بأن "مولوي عبدالوحيد ريغي إمام جمعة أهل السنة في مجلس الإمام الحسين في مدينة خاش وأحد أبرز شيوخ المنطقة ومحافظة سيستان وبلوشستان، خطف واستشهد على أيدي مجهولين ظهر الخميس".
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهراً على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
وشهدت المحافظة احتجاجات إثر ورود أنباء عن تعرض فتاة للاغتصاب في السجن من قبل مسؤول في الشرطة في مدينة شاباهار.
تعد سيستان بلوشستان ذات الغالبية السنية أفقر منطقة في إيران ويعاني سكانها البلوش التمييز. وقتل 128 شخصاً على الأقل بالمحافظة في الحملة الأمنية التي تشنها السلطات الإيرانية، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، وهي أكبر حصيلة للقتلى في 26 من محافظات إيران الـ31.
من جهته تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة بمواصلة الحملة الأمنية على المحتجين بعد يوم من إعدام رجل في ما يتعلق بالاضطرابات المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة مما أثار تنديدات غربية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله في حفل تأبين أفراد الأمن الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات إن "تحديد هوية المتسببين في قتل القوات الأمنية ومحاكمتهم ومعاقبتهم سيتواصل بعزم".
وأعدمت إيران أمس الخميس محسن شكاري الذي دين بطعن حارس أمن بسكين وإغلاق أحد شوارع طهران، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاضطرابات.
ونشرت وسائل إعلام رسمية مقطعاً مصوراً لما قالت إنه اعتراف شكاري وتظهر فيه كدمة في وجنته اليمنى. واعترف بضرب أحد أفراد ميليشيات الباسيج بسكين وبأنه قطع طريقاً بدراجته النارية بمساعدة أحد أصدقائه.
وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن شكاري تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف.
وفي خطبة صلاة الجمعة، قال رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي "نشكر القضاء على إرسال أول مشاغب إلى المشنقة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على 21 شخصاً على الأقل في ما وصفته بأنه "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".
وألقت إيران باللوم في الاضطرابات على خصومها الأجانب، ومنهم الولايات المتحدة، على رغم أن المحتجين ينتمون لجميع الفئات في الجمهورية الإسلامية وحظوا بدعم عام من شخصيات ثقافية ورياضية بارزة، وأيضاً من شقيقة وابنة شقيقة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
إدانات غربية
ودانت ألمانيا اليوم الجمعة الإعدام، ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور ضد المحتجين، وقالت إنها استدعت السفير الإيراني في برلين.
وأعلنت بريطانيا اليوم الجمعة فرض عقوبات على 30 شخصاً في أنحاء العالم بينهم مسؤولون من روسيا وإيران وميانمار تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أظهرت "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب"، رداً على تنديد دول أوروبية بإعدام أول رجل منخرط في حركة الاحتجاج.
وقال ناصر الكناني، المتحدث باسم الوزارة الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، "تحت شعار دعم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة، تحرض (الدول الغربية) وتحض على العنف ضد سلامة الأمة والأمن القومي لإيران".
وتشهد إيران تظاهرات اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 سنة في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق التي اتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصاً على النساء وضع الحجاب.
وأفادت السلطات التي استنكرت "أعمال الشغب" بمقتل أكثر من 200 شخص، واعتقلت آلاف الأشخاص بينهم 11 حكم عليهم بالإعدام.
وللمرة الأولى الخميس نفذ حكم بالإعدام شنقاً بحق رجل يبلغ 23 سنة لمشاركته في الاحتجاجات، مما أثار موجة غضب في الخارج.
وحذرت منظمات غير حكومية من عمليات إعدام أخرى قريباً.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صدر في وقت متأخر الخميس "مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس".
وأضافت "على عكس عديد من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى إلى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب، هذا الأمر ينطبق أيضاً على العملية القضائية".
وتابعت "لكن الأمن العام خط أحمر"، منددة بـ"هجمات مسلحة" و"تخريب". وأشارت إلى أن "الأنظمة الغربية وجدت فرصة لتوجه الخطاب إلى إيران بنفاق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت "يجب على الغرب بدلاً من إظهار عدم نزاهته أن يتوقف عن استضافة الإرهابيين ودعمهم وتشجيعهم".
وتتهم طهران الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بالتحريض على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، واصفة المعارضين الإيرانيين الذين لجؤوا إلى هذه الدول بأنهم "إرهابيون".
في السياق أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل الجمعة بأن الاتحاد الأوروبي سيدرج ثمانية أشخاص وكيانات إيرانية جديدة على قائمته السوداء للإجراءات التقييدية، من أجل المعاقبة على تزويد روسيا بمسيرات مستخدمة في الحرب على أوكرانيا.
وسيضيف الاتحاد الأوروبي أيضاً 20 شخصاً وكياناً إيرانياً إلى القائمة لمعاقبتهم على الانتهاكات الحقوقية في إيران خلال حملة قمع التظاهرات، وسيتم التصديق على العقوبات الجديدة المعدة في بروكسل الإثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد أعلنت إعداد هذه العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال مؤتمر حول الأمن في البحرين.
وكانت طهران أقرت مطلع نوفمبر بتزويد روسيا بمسيرات، مؤكدة أن هذه العمليات حصلت قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24 فبراير (شباط) الماضي.
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام مسيرات إيرانية الصنع لشن هجمات في أوكرانيا.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي على مصنع إيراني لمسيرات وثلاثة مسؤولين عسكريين كبار، تجميد أصول وحظر الحصول على تأشيرة، على خلفية عمليات التسليم هذه.
