خلصت تقديرات رسمية نشرت حديثاً إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.8 في المئة خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة كبيرة بالأنشطة المرتبطة بالنفط، كما جاءت معدلات النمو الفعلي للاقتصاد السعودي متجاوزة التقديرات السابقة، التي كانت تشير إلى نمو بمعدل 8.6 في المئة.
وبحسب التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، نمت الأنشطة النفطية 14.2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، حيث نما الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 على أساس فصلي، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن النمو القياسي في الناتج المحلي الإجمالي لم يتوقف على القطاع النفطي، بل دعمته أنشطة القطاعات غير النفطية، التي نمت بمعدل ستة في المئة، على رغم أن النشاط غير النفطي تراجع 0.5 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الثالث من 2022.
السعودية قالت، الأسبوع الماضي، إنها تتوقع تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي في 2023.
وعلق المحلل الاقتصادي جمال بنون بأن "الارتفاع في معدلات النمو جاء نتيجة لقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمته خلال هذا العام".
وحدد بنون الأزمتين المتعلقتين بالحرب الأوكرانية - الروسية والتعافي من فيروس كورونا، واللتين تلقيان بتداعياتهما على اقتصادات العالم كافة.
وقال "خلال هذا العام استطاع الاقتصاد السعودي استعادة عافيته بعد عامين من الركود، الذي اجتاح دول العالم، لا سيما في 2020، حين أسهم انتشار فيروس كورونا في حالة من الركود، إضافة إلى أزمة انخفاض أسعار النفط في العام ذاته".
أزمات أسهمت في الركود
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح بنون أنه على رغم الأزمات العالمية في العامين الماضيين جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية في قارة أوروبا لتسهم هي الأخرى في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، لا سيما أنها كانت عاملاً رئيساً في تعطيل سلاسل الإمدادات، مما انعكس على دول العالم التي شهدت ارتفاعاً في معدلات المعيشة.
واستدرك بالقول إن "الاقتصاد السعودي لم يتأثر كباقي الدول بتلك الأزمة، إذ سجل نمواً في معدلات الاقتصاد المحلي، خصوصاً أن صندوق الاستثمارات العامة عمل خلال الفترة الماضية على إنشاء مشاريع جديدة في البلاد، مما أسهم في خلق فرص عمل ودفع بعجلة الاقتصاد إلى النمو".
تريليون دولار
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.036 تريليون ريال (275.53 مليار دولار) في الربع الثالث، إذ بلغت مساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي 35.2 في المئة، بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي 50.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وحول مؤشر الإنتاج الصناعي ، أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 بنسبة 14.1 في المائة.
في السياق ذاته قال وزير المالية محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، إن البلاد عدلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالزيادة إلى 8.5 في المئة من ثمانية في المئة سابقاً.
وأضاف الجدعان أن "التعديل مدفوع بشكل كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي، الذي من المتوقع أن ينمو بنحو ستة في المئة سنوياً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".
وقال البيان النهائي للميزانية العامة للبلاد للعام المالي 2022 إنه "تم تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأول منذ تسع سنوات".
من جانبه توقع وزير المالية، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أن يتجاوز الناتج المحلي للبلاد خلال عام 2022 تريليون دولار.
وقال إن "التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي سيصل في 2023 إلى 3.87 تريليون ريال (1.03 تريليون دولار)، ثم يرتفع إلى ما بين 3.9 وأربعة تريليونات ريال (1.04 - 1.07 تريليون دولار) في 2024.
وأكد الجدعان أن وضع سقف لأسعار الوقود محلياً كان وراء انخفاض التضخم في السعودية.
يذكر أن السعودية سجلت معدلات تضخم عند 2.6 في المئة، وتعد النسبة الأقل عالمياً، وجاء ذلك بعد وضع عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الاقتصاد من التضخم.
