انتخب النائب عن حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين، الأربعاء، رئيساً للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، خلفاً لمعاذ بوشارب، الذي دفع إلى الاستقالة.
وبعد ساعات من المفاوضات، أعلنت الكتل البرلمانية لجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل توافقها على ترشيح شنين، بينما قررت حركة مجتمع السلم، وهي حزب إسلامي، مقاطعة جلسة الانتخاب.
وقال شنين، في مؤتمر صحافي بعد إعلان فوزه، إن الجزائريين قادرون على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، لكن "علينا أن نعطي الأمل ونقدم لشعبنا الثقة في مؤسساته". وأشار إلى أن "الحراك السلمي أبهر العالم وعلينا أن ندعمه".
وشنين، وهو إعلامي ورجل أعمال، يعد أول نائب ينتمي إلى حزب ذي ميول إسلامية يتولى رئاسة المجلس، وهو منصب سيطرت عليه جبهة التحرير الوطني لسنوات طوال.
وقال مرشح الجبهة المنسحب مصطفى بوعلاق، في بيان الأربعاء، إنه نظراً إلى المستجدات الرامية للحفاظ على انسجام واستقرار المؤسسة التشريعية قررت الجبهة، التي تملك الغالبية في المجلس، الانضمام إلى الكتل البرلمانية الأخرى في تزكية شنين.
وأضاف بوعلاق أنه "غلب المصلحة العليا للوطن واستقرار مؤسسات الدولة، تجاوباً مع متطلبات المرحلة الحالية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق نفسه، أكد النائب عن حزب جبهة المستقبل الحاج بلغوتي أنه تم "التوافق" في شأن اختيار شنين لرئاسة المجلس باعتباره "شخصية معتدلة ومن حزب معتدل لقيادة المرحلة المقبلة".
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط فقال إن حزبه قرر "التنازل" عن تقديم مرشحه لمنصب رئيس المجلس. وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى "إرساء قواعد الحوار وتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين من أجل الخروج من الأزمة والذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال في ظل احترام مبادئ الدستور".
في المقابل، رحب النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف باختيار "رئيس المجلس من المعارضة ومن التيار الإسلامي الوطني"، الذي يعد "سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري".
واعتبر أن مصلحة البلاد تقتضي اختيار من "لم يتورطوا في الفساد لتسيير مؤسسات الدولة".
سجن وزير الصناعة السابق
