"المركزي المصري" في اختبار صعب أمام الفائدة والتضخم والدولار

على رغم موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة التمويل الخاصة بمصر، لكن تبقى هناك ثلاث أزمات من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في مواجهتها خلال الأيام المقبلة، بخاصة أن لجنة السياسة النقدية ستعقد اجتماعها الأخير في عام 2022 يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر (كانون الأول).

وفي إطار احتواء التضخم المرتفع، من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى إقرار زيادة جديدة بأسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، بعد أن سجل معدل التضخم في المدن المصرية أعلى مستوى في خمس سنوات، لكن في المقابل تتزايد مخاوف الدخول في ركود وزيادة حدة ارتفاعات الأسعار، بخاصة أنه من المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى إقرار خفض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يعني مزيداً من المبالغ التي ستضاف على أسعار جميع السلع.

وفي ما يتعلق بسوق الصرف، رجحت مصادر مطلعة أن يبدأ البنك المركزي المصري التحرك في اتجاهات عدة، أولها تعزيز الرقابة على تجارة العملة وتغليظ العقوبات على المضاربين الذين تسببوا بشكل مباشر في تحويل الدولار الأميركي إلى سلعة شهدت أسعارها ارتفاعات قياسية وتاريخية خلال العام الحالي.

رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

على صعيد أسعار الفائدة، رجحت إدارة البحوث بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده نهاية الأسبوع الحالي. وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت هبة منير محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار".

وتسارع معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2.3 في المئة على أساس شهري و18.7 في المئة على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5 في المئة. وأدى هذا التسارع والارتفاع في معدلات التضخم، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقع معدل تضخم سنوي قدره 19.1 في المئة في ديسمبر الحالي.

وأشارت منير إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0 في المئة تقريباً منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وحتى الآن، و36.2 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي.

ورجحت أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8 في المئة خلال السنة المالية 2022/2023، من 37.7 في المئة خلال السنة المالية 2021/2022، وفقاً للتقديرات الرسمية، كما توقعت تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18 في المئة تقريباً على أساس سنوي في نوفمبر الماضي إلى 33.5 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 67.7 في المئة في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3 في المئة تراجعاً في العملات الأجنبية على أساس سنوي.

وأشارت إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس (آب) بنسبة ثمانية في المئة على أساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، كما اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر الماضي، من 5.0 مليار دولار في الوقت نفسه من العام السابق. أيضاً، فقد انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، إلى 1.67 مليار دولار في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق.

ويشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2023. وقد وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ12 شهراً بعد خصم الضرائب إلى 15.99 في المئة (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15 في المئة للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة إلى رفع العوائد. وتقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً حالياً عائداً حقيقياً سالب 0.1 في المئة، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس إلى جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

مصادر تمويل جديدة

في ما يتعلق بسوق الصرف، بدأت بالفعل وتيرة صعود الدولار مقابل الجنيه المصري في التراجع. وكان عدد كبير من المحللين يربطون وقف نزيف العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شأن المرحلة الثالثة من البرنامج الإصلاحي، إضافة إلى عودة الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج طروحات البورصة.

لكن الجنيه المصري على موعد مع مزيد من التخفيض. وقد يحتاج البنك المركزي إلى إجراء سريع قد يأتي في صورة المزيج المعتاد برفع الفائدة 200 نقطة أساس مصحوباً بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15 في المئة، وفق ما ذكرته إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي "فاروس". وأضافت "نعتقد أن الحكومة ستستفيد من قرض صندوق النقد الدولي لحشد مصادر أخرى بالدولار".

ووفق مذكرة بحثية حديثة، رجح بنك الاستثمار "سي أي كابيتال" أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال الاجتماعين المقبلين. وقال "نأمل أن تسهم السيولة الدولارية المنتظر الحصول عليها من صندوق النقد والتمويلات المرتبطة باتفاق الصندوق من الجهات الأخرى الإقليمية والدولية في ضخ سيولة في شرايين القطاع المصرفي المصري"، مرجحاً أن يصل التضخم إلى 22-24 في المئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وتسبب إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على البرنامج التمويلي الخاص بمصر في ارتباك شديد بالسوق السوداء، مع تراجعات عنيفة بأسعار سعر صرف الدولار خلال التعاملات الأخيرة، واستقراره في البنوك المصرية ولدى البنك المركزي المصري. وتشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي المصري أصبح قادراً على إدارة الأزمة، مرجحين اختفاء السوق الموازية خلال الأسابيع المقبلة، لكن بعد خفض جديد متوقع للجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية.

ضغوط تضخمية

وكان من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً استثنائياً هذا الأسبوع عقب إعلان صندوق النقد موافقته على حزمة التمويل الجديدة، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد بنهاية الأسبوع الحالي.

ويبلغ سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25 في المئة و14.25 في المئة على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسة وسعر الخصم 13.75 في المئة. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، بما في ذلك زيادة مفاجئة بمقدار 200 نقطة أساس في أكتوبر لدعم العملة المحلية في أعقاب قرار تخفيض قيمتها أمام الدولار، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 25 في المئة أمام العملة الأميركية.

في الوقت نفسه فإن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية، حيث من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع البنك المركزي إلى المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وفق ما قاله جيمس سوانستون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كابيتال إيكونوميكس".

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحسار تدريجاً بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعاً وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري، بحسب "كابيتال إيكونوميكس". وأضاف "لا نتصور أن يتراجع التضخم داخل النطاق حتى منتصف 2024 على أقرب تقدير". وقد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل إلى نطاق يتراوح بين 25 في المئة و27 في المئة إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.