هبطت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، 20 ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعد أن أقلق البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية بتحول مفاجئ في السياسة التي ستسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بمزيد من الارتفاع.
وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9 في المئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر "تشرين الثاني"، وهبط المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8 في المئة، إذ سجلت عوائد السندات لأجل 10 أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.
وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الهبوط على المؤشر "ستوكس 600"، إذ هبط مؤشر العقارات 1.9 في المئة، والتكنولوجيا 1.6 في المئة.
قطاع المعادن
وهبط قطاع التعدين 1.2 في المئة في ظل انخفاض أسعار النحاس بسبب مخاوف حول الطلب قصير الأجل من الصين، بعد أن أثرت إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" في النشاط الاقتصادي للدولة.
وتراجع سهم "أورنج" واحداً في المئة بعد أن أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أن مساعد رئيسها التنفيذي والمدير المالي رامون فرنانديز سيترك الشركة.
وتسببت توقعات بطول فترة التضخم والاستمرار في رفع أسعار الفائدة في تراجع تنافسية الأسهم الأوروبية.
وذكر رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة اثنين في المئة -الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي- سوف يستغرق بعض الوقت.
وقال ناجل في مقابلة مع محطة "آر تي أل" التلفزيونية الثلاثاء إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في ديسمبر الحالي، بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي أكد الأسبوع الماضي تقديرات سابقة تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10 في المئة في نوفمبر الماضي.
التضخم السنوي
وتوقع رئيس البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 10 في المئة في عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول عام 2024. وقال ناجل إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهراً وعامين.
ولم يقتصر أثر مفاجأة المركزي الياباني في الأسواق الأوروبية، بل كان تأثيره الأساسي في مؤشر "نيكي" الياباني، إذ أنهى "نيكي" التعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى في شهرين، وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 أعوام أعلى قيمة خلال سبعة أعوام، بعد أن فاجأ البنك المركزي المستثمرين من خلال السماح برفع أسعار الفائدة طويلة الأمد.
وهبط "نيكي" 2.46 في المئة ليغلق عند 26568.03 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر. ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1.54 في المئة إلى 1905.59 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام 21 نقطة أساس إلى 0.460 في المئة وهو أعلى مستوى منذ 2015.
وهبط سهم "طوكيو إلكترون" المرتبط بصناعة الرقائق 3.53 في المئة، و"أدفانتست" 2.98 في المئة، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 4.85 في المئة ليكون أكبر الخاسرين في "نيكي".
لكن قطاع البنوك ارتفع الثلاثاء 5.12 في المئة، موضحاً انفراجة لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسة للقطاع من القروض والودائع.
الين يسجل أعلى ارتفاع
وسجل الين أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، بعد أن فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 أعوام.
الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء في ظل انخفاض قيمة الدولار، على رغم أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1800.20 دولار للأوقية.
وسجل مؤشر الدولار هبوطاً بنسبة 0.3 في المئة في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني، بعد أن قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.
على رغم أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم واحداً في المئة إلى 1685.16 دولار.