أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الجمعة 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجراً أفريقياً خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في 24 يونيو (حزيران).
وتخفف هذه الخطوة الضغوط التي يتعرض لها منذ أشهر وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بسبب المأساة.
مواجهة استمرت ساعتين
وقدر المغرب عدد القتلى بـ23، بينما قدرت منظمة العفو الدولية وخبراء مستقلون سقوط 37 ضحية في أسوأ حصيلة على الإطلاق على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، اللذين يمثلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية.
ومعظم المهاجرين سودانيون، وأثارت محاولتهم عبور السياج مواجهة استمرت ساعتين. وقال المغرب إن البعض منهم لقوا حتفهم بعد سقوطهم من على السياج، بينما أصيب آخرون بالاختناق جراء حالة الذعر، وما لحقها من تدافع.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، نددت منظمة العفو الدولية بالبلدين لارتكابهما "مذبحة"، منتقدة ما وصفته بـ"القتل الجماعي والاختفاء القسري وأعمال التعذيب والتمييز والعنصرية"، لكن النيابة العامة الإسبانية قالت في بيان إنها لم تعثر على "مؤشرات على ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن" الإسبانية خلال هذه المأساة.
وأضافت، "لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، بالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد".
ووصفت النيابة العامة المهاجرين بأنهم كانوا "عدائيين وعنيفين" تجاه الشرطة المغربية والإسبانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت، "لم يكن أي منهم على علم بالتدافع الذي حدث" عند السياج، "ولا بعواقبه القاتلة، لذلك لم يعرفوا في أي وقت من الأوقات أن هناك أشخاصاً في خطر يحتاجون إلى المساعدة".
غير أنها قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر شرطة يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
طلبات لجوء
وحضت النيابة العامة الحكومة على إقرار آلية أفضل للسماح للمهاجرين بتقديم طلبات لجوء بدلاً من محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني.
وتورد منظمة العفو الدولية في تقريرها المبني على شهادات مهاجرين أن قوات الأمن استهدفتهم بعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والضرب والركل على الأرض.
وجاء قرار النيابة العامة بعد أشهر فقط من تطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد خلاف دبلوماسي، لكنه أثار أيضاً أسئلة أخرى مقلقة وانتقادات حادة من أحد نواب حزب بيلدو الباسكي الانفصالي.
وقال النائب البرلماني خون إناريتو لتلفزيون الباسك، "من العار أنه في ضوء أكبر مذبحة على الإطلاق على الحدود الإسبانية، قررت النيابة العامة غض الطرف".
وأضاف، "التحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام، لديها قدرة تحقيقية أقل بكثير، تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وتشير بوضوح إلى وقوع أعمال إجرامية خطرة".
وأفادت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 37 حالة وفاة، ووصفت غياب المساءلة في كل من الرباط ومدريد بأنه "مقلق".
ونددت تحقيقات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واتحاد وسائل الإعلام الأوروبية "لايتهاوس ريبورتس" في نوفمبر (تشرين الثاني) بوحشية القوات المغربية، وتساءلت أيضاً عن سلوك القوات الإسبانية.
واختتم إناريتو بالقول إن النيابة العامة "قررت طي الصفحة وعدم إزعاج الحكومة لأنها تضغط من أجل تعزيز العلاقات مع المغرب، وهذا قد يجعل ذلك أكثر صعوبة".
