تتولى السويد في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي مع الرغبة في تعزيز التجارة الحرة واستبعاد أي رد فعل حمائي، وهي أولوية قد تثير توترات في وقت تشدد فيه باريس وبرلين لهجتهما في مواجهة الولايات المتحدة وقانونها لخفض التضخم.
وفي مستهل هذه الرئاسة الدورية التي تستمر ستة أشهر يتعين على الحكومة السويدية الجديدة التي تشكلت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، الرد على التساؤلات حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب "ديمقراطيو السويد" الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
بعد أن كان اليسار في السلطة لثمانية أعوام، يقود رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون ائتلافاً مؤلفاً من حزب المعتدلين الذي ينتمي إليه وحلفائه التقليديين الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، لكن الحكومة ترتكز على أكثرية برلمانية تضم أيضاً "ديمقراطيو السويد"، وإذ لا يذكر هذا الحزب في برنامجه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يبدو أن لا مفر من حصول توترات، خصوصاً في شأن ملف الهجرة الحساس جداً.
"العصا"
وتؤكد إيلين فرتزون، النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، وهو حالياً أول حزب في المعارضة اليسارية، أن "هناك الكثير من الكلمات الجميلة التي نقرؤها في مقالة رئيس الوزراء حول أولويات الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، لكن القلق كبير لأن في الواقع (ديمقراطيو السويد) هو الذي يمسك العصا".
وينص الاتفاق الحكومي بين أربعة أحزاب من الأكثرية على أن يتم إبلاغ حزب "ديمقراطيو السويد" بجميع القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في شأن الاتحاد الأوروبي، لكن يشير مدير المعهد السويدي للدراسات الأوروبية غوران فون سيدوف إلى أن "بشكل عام، مواضيع الاتحاد الأوروبي مستثناة من هذا الاتفاق".
في المقابل، يعتبر أن واقع أن "معظم الوزراء ومساعديهم المقربين ليس لديهم سوى خبرة قليلة في الاجتماعات الأوروبية" هو مصدر قلق.
ضبط النفس
الأولويات التي تحدثت عنها ستوكهولم غير "المنافسة الاقتصادية"، هي الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء الـ27 في شأن أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، فضلاً عن المناخ والدفاع عن "القيم الأساسية"، وذلك خصوصاً رداً على التدابير المثيرة للجدل التي اتخذتها المجر وبولندا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى مدير معهد "جاك دولور" الأوروبي سيباستيان مايار أن السويد التي ليست ضمن منطقة اليورو، "تقيم علاقة بعيدة نوعاً ما مع أوروبا"، متوقعاً أن تؤدي رئاستها الدورية "الواجب"، لكنها "لن تفعل أكثر من ذلك"، و"لن يكون لديها دور محفز".
وإذا كان البعض يغتنمون الفرصة لوضع بلادهم تحت الأضواء في القارة، فإن البلد الاسكندنافي اختار نوعاً من ضبط النفس.
وبخلاف الرئاستين السابقتين للاتحاد الأوروبي، الفرنسية والتشيكية، اللتين اتسمتا بقمتين لرؤساء الدول في فيرساي وبراغ، فليس هناك أي اجتماع كبير مرتقب في السويد. أما بالنسبة إلى الاجتماعات الوزارية، فستعقد في مركز مؤتمرات متواضع مجاور لمطار ستوكهولم الأساسي.
قانون خفض التضخم الأميركي
وترغب السويد في إعادة إطلاق مفاوضات في شأن اتفاقات تجارة دولية مع عدة دول ومناطق، غير أنها قد تصطدم بجدول أعمال غير ملائم، وبالثنائي الفرنسي - الألماني الذي يبدو أنه يتقدم في سعيه للتوصل إلى رد مشترك على واشنطن.
وتتولى السويد رئاسة الاتحاد في وقت يدخل فيه قانون خفض التضخم حيز التنفيذ في الولايات المتحدة. ولدى هذه الخطة البالغة قيمتها 420 مليار دولار، والتي خصصت بجزئها الأكبر إلى المناخ، طابع حمائي ندد به بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن. وينص هذا القانون على تخصيص مساعدات استثنائية للشركات التي تقيم مقارها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. وقد اعتبر المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون أن هذه الخطة "تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي".
حماسة محدودة
ويرى سيباستيان مايار أن "الرئاسة السويدية سيتكون على الأرجح غير مستقرة مقابل الإجراءات الفرنسية - الألمانية التي يتم تحضيرها" رداً على الخطة الأميركية.
ويضيف، "سينبغي على ستوكهولم إدارة التوترات بين الدول الـ27 في شأن درجة رد وعدائية" الاتحاد الأوروبي في مواجهة الخطة الأميركية، مشيراً إلى أن اجتماعاً للحكومتين الألمانية والفرنسية مقرراً في 22 ديسمبر (كانون الأول) في باريس، يمكن أن يعطي إشارة قوية حول هذا الملف.
وبعد عامي 2001 و2009، فإنها المرة الثالثة التي تتولى فيها السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ انضمامها إلى التكتل عام 1995. وعلى رغم أن الخط السياسي للأحزاب السويدية لا يزال موالياً للاتحاد الأوروبي، فإن فكرة أوروبا باتت تثير حماسة محدودة في البلد الاسكندنافي في السنوات الأخيرة.
وبعد عقدين على رفض السويديين الانضمام إلى منطقة اليورو عام 2003 في استفتاء شعبي، تظهر استطلاعات الرأي أن سويديين اثنين من أصل كل ثلاثة يرفضان اعتماد العملة الموحدة.
