قال مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن محكمة ليبية علقت اتفاقاً للتنقيب عن الطاقة وقعته حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا وأثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وأججت الأزمة الداخلية الليبية.
وتضمن الاتفاق إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضاً إن مساحات منها تابعة لهما.
وفاقم الاتفاق الخصومة في شرق البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس غرب البلاد وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وقال المصدر القضائي إن محكمة الاستئناف في طرابلس التي أصدرت الحكم، أمس الإثنين، تركت الباب مفتوحاً أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس عام 2019 لمساندة الحكومة المعترف بها دولياً في ذلك الحين على صد هجوم على العاصمة من جانب قوات متمركزة في شرق البلاد، كانت مدعومة من مصر.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقاً لترسيم حدودهما في شرق البحر المتوسط داخل مياه محل نزاع مع كل من مصر واليونان اللتين رفضتا الاتفاق.
وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهماتها أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام برعاية الأمم المتحدة وكانت في البداية تحظى بدعم البرلمان المتمركز بالشرق.
وأقامت هذه الحكومة علاقات وثيقة مع تركيا وأبرمتا في أكتوبر (تشرين الأول) الاتفاق الأولي الخاص بالتنقيب عن الطاقة الذي علقته المحكمة، أمس الإثنين.
ورفض البرلمان الاتفاق وقال إن حكومة طرابلس لم تعد لديها صلاحية لإبرام أي اتفاقات دولية ولم يصدر حتى الآن تعقيب من حكومة الوحدة الوطنية على الحكم.
وتكابد ليبيا، ثالث أكبر منتج للنفط في شمال أفريقيا، حالاً من الفوضى منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها "حلف شمال الأطلسي" معمر القذافي عام 2011.
