أغلقت "وول ستريت"، أمس الخميس، على ارتفاع بعد أن جاءت بيانات التضخم متفقة مع التوقعات، وانخفضت للشهر السادس على التوالي معززة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفوائد في اجتماعه آخر هذا الشهر والأول من فبراير (شباط).
وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.64 في المئة إلى 34189 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.34 في المئة إلى 3983 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.64 في المئة إلى 11001 نقطة.
مسار التضخم
وارتفع مؤشر التضخم، في ديسمبر (كانون الأول)، بنسبة 6.5 في المئة، وهي أدنى نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 حيث تفاءل المستثمرون بأن اتجاه التضخم نزولي، وأن خطة الاحتياطي الفيدرالي في لجم التضخم بدأت تؤتي ثمارها. وأصبحت "وول ستريت" أكثر يقيناً بعد ظهور بيانات التضخم بأن "الفيدرالي" لن يضطر إلى الأضرار بالنمو الاقتصادي من أجل تحقيق هدفه في محاربة التضخم.
توقعات الفائدة
وارتفعت رهانات "وول ستريت" برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (أو 0.25 في المئة) من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأول من فبراير، حيث أظهر مسح نقلته "رويترز" أن 91 في المئة من المستثمرين يؤيدون ذلك مقارنة مع 77 في المئة في مسح سابقاً. وهناك رهان آخر بين المستثمرين على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام على رغم قول المسؤولين في "الفيدرالي" خلاف ذلك. وانخفض الدولار مقابل سلة العملات الرئيسة بعد ظهور هذه التوقعات، وسيؤدي الخفض في وتيرة رفع الفائدة إلى تراجع الدولار.
مسؤولو الفيدرالي
وكان مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلنا أن هناك حاجة إلى تهدئة مسار رفع أسعار الفائدة بعد الزيادات المتتالية في العام الماضي التي قفزت بأسعار الفائدة بنحو 4.25 في المئة منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أن كانت شبه صفرية منذ تداعيات أزمة كورونا.
وقال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أن هناك ضرورة للاعتدال في رفع الفوائد، لكنهما شددا على الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي عند اثنين في المئة. وقال هاركر إن "المركزي" يجب أن يرفع الفائدة برفع نقطة مئوية "للمضي قدماً" للوصول إلى هدفه. وكان "الاحتياطي الفيدرالي" رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس، في ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
تفاصيل بيانات التضخم
وكان مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي (مقياس التضخم) قد انخفض بنسبة 0.1 في المئة عن الشهر السابق، مع انخفاض كلفة الطاقة بعد أن سجلت أول انخفاض في عامين ونصف العام، وفقاً لتقرير وزارة العمل الأميركية الذي نشر، الخميس. وفي المقابل، ارتفع التضخم بنسبة 6.5 في المئة عن العام السابق وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع استثناء الغذاء والطاقة، يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساس قد ارتفع بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي، وصعد بنسبة 5.7 في المئة عن العام السابق، وهو أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2021.
ارتفاع كلفة السكن
لكن في المقابل ارتفعت كلفة السكن، وهي أكبر مكون للخدمات وتشكل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، بنسبة 0.8 في المئة، الشهر الماضي، أي أعلى من النسبة المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت الإيجارات بالمقدار نفسه، في حين ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 1.5 في المئة بعد انخفاضها في الشهر السابق، لذلك اعتبر اقتصاديون أن البيانات تظهر أنه ما زالت هناك ضغوط قد تغير مسار التضخم، وهناك طلب استهلاكي مرتفع خصوصاً على الخدمات، وهي مخاوف تقلق المستثمرين حتى الآن. وهناك ضغوط أخرى من جانب الوظائف، إذ ما زال الطلب على التوظيف قوياً ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته في خمسة عقود.
أرباح الشركات
ويبدأ، اليوم الجمعة، موسم النتائج المالية للربع الرابع للشركات والبنوك الأميركية الكبرى، وستكون النتائج مؤشراً لأداء الشركات في "وول ستريت" في العام الماضي، ولتأثيرات الفائدة التي ارتفعت بشكل سريع في 2022. ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات الكبرى في الربع الرابع على أساس سنوي، وفقاً لبيانات "ريفينيتيف"، وسيكون أول انخفاض في الأرباح الفصلية للشركات الأميركية منذ عام 2020.
