إخلاء سبيل شقيق ضحية في انفجار بيروت وسط نقمة شعبية وسياسية

أعطى مدعي عام بيروت القاضي زاهر حمادة إشارة بإخلاء سبيل الموقوف وليم نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، وذلك بسند إقامة، على وقع احتجاجات غاضبة نفذها العشرات من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وناشطون منذ مساء الجمعة.

وبالتزامن مع إخلاء سبيله، وقعت اشتباكات محدودة بين قوى الأمن والناشطين المتجمعين أمام المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت حيث أوقف نون.

وبعد إخلاء سبيله، استُقبل نون في مركز إطفاء بيروت بحضور ناشطين ونواب، حيث شكر كل من شارك في التحركات للضغط في سبيل الإفراج عنه، والمسؤولين الذين سعوا إلى إطلاق صراحه من نواب ورجال دين وأمن، ومن بينهم رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، مؤكداً أن التعامل معه أثناء الاحتجاز تم بكل احترام.

وقال نون إن النضال سيستمر حتى تبيان الحقيقة في قضية انفجار المرفأ، طالباً من القضاء الإسراع في كشف الحقائق.

وتعليقاً على مداهمة منزله بحثاً عن مواد متفجرة، نفى نون وجود هكذا مواد مؤكداً أن نضال أهالي الضحايا مستمر تحت سقف القانون.

وكان القاضي زاهر حمادة عدل عن قراره بترك وليام نون وأبقاه موقوفًا وربط ملفه بملف بيتر بو صعب وهو أيضا قريب أحد الضحايا في قضية أمن الدولة. وأكّد النائب في البرلمان اللبناني ملحم خلف أن القاضي حمادة طلب إحضار بيتر بو صعب وربط ملف وليام نون بملف بو صعب. 

وفي أول رد قضائي على تفاعلات توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً جاء فيه " إن مجلس القضاء الأعلى يستغرب ويستنكر التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخراً، إجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعلمه القانوني. كما يرفض المجلس التعرض والتطاول من أي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة.      ويذكّر المجلس أنه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي أي مراجعة لمتابعتها ضمن الأصول القانونية وليس في الشارع أو في الإعلام. وأخيراً فإن الغاية التي يسعى إليها أحد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، فالقضاء لم يكن يوماً، ولن يكون مكسر عصا لأحد.

ومع استمرار توقيف نون صدر العديد من المواقف السياسية من نواب ونشطاء سياسيين، كذلك صدرت بيانات شاجبة من رجال دين ومرجعيات دينية.

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ابدأ يومهم، بوقفة أمام مديرية أمن الدولة في منطقة الرملة البيضاء ببيروت صباحاً "للمطالبة بالحق والحرية".
كذلك سرت معلومات، السبت، مفادها أن بيتر بو صعب، شقيق ضحية أخرى من ضحايا انفجار المرفأ، جو بو صعب، تبلغ بضرورة حضوره إلى مديرية أمن الدولة عند العاشرة صباحاً، بعد مداهمة منزله من قبل دورية من أمن الدولة صباحاً.

وكانت مصادر إعلامية محلية قد أكدت أن توقيف نون جاء بادعاء شخصي من قبل القاضي زاهر حمادة على وليام نون، على خلفية عبارة "بدنا نكسر قصر العدل"، التي قالها الأخير خلال وقفة أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل في بيروت، منذ يومين.

مواجهات وقطع طرقات

وشهد ليل الجمعة/ السبت اعتصامات وقطع طرق في مناطق لبنانية عدة احتجاجاً على استمرار اعتقال نون. وشهدت  أكثر من منطقة لبنانية مواجهات بين قوى الأمن وعدد من أهالي الضحايا ومتضامنين معهم، كما عمد عدد من المواطنين إلى إغلاق الطريق الرئيس في منطقة جبيل (محافظة جبل لبنان) وكفر عبيدا (محافظة الشمال)، اعتراضاً على توقيف نون.
 

وخضع نون للتحقيق مع 13 شخصاً آخرين على خلفية احتجاجات أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بتحقيق العدالة في القضية، إذ تم تحطيم زجاج في قصر العدل خلال التحرك الذي جرى، الثلاثاء الماضي.

وتضامن عدد من أعضاء البرلمان مع الأهالي، ونددوا بـ"الممارسة البوليسية" في حقهم.

ويطالب أهالي ضحايا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص باستمرار التحقيق في قضيتهم بعد أكثر من عام من تعطيله.

ويرفض الأهالي محاولات تعيين قاضٍ بديل من القاضي الحالي طارق البيطار الذي يتولى ملف القضية، متهمين السلطات بعرقلة التحقيقات ومنع تحقق العدالة.