صوّت مجلس النواب الأردني بأغلبية 92 نائباً من أصل 110 نواب، على فصل زميلهم النائب محمد عناد الفايز من عضوية المجلس بعد أسابيع من رسالته المثيرة للجدل التي وجهها إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناشده فيها وقف المساعدات التي تقدمها السعودية للأردن، بحجة أنها تذهب لجيوب الفاسدين، على حد تعبيره.
واتخذ القرار في جلسة سرية للنواب بعد أن أوصت اللجنة القانونية النيابية بفصل النائب الفايز من عضوية المجلس، استناداً إلى أحكام المادة 90 من الدستور الأردني.
وقالت مصادر نيابية لـ "اندبندنت عربية" إن "قرار فصل النائب الفايز قد تتبعه ملاحقة قانونية، بخاصة بعد فقدانه الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها".
وقالت اللجنة القانونية النيابية إنها اطلعت على جميع البيانات المتعلقة بفحوى رسالة الفايز إلى السفارة السعودية في عمّان، وتصريحات النائب بحق مجلس النواب.
وأضافت أنها تواصلت مع النائب المفصول قبل اتخاذ القرار للحضور وتقديم أية دوافع أو ردود يمكن أن تدحض ما نسب إليه، إلا أنه أعلن مقاطعته المجلس وعدم الحضور.
وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز بعد الإقرار بمخالفته الأعراف البرلمانية والدبلوماسية في ما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة الأردن من خلالها، ومخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بالغياب عن جلسات المجلس لمدة عام، إضافة إلى الحنث بالقسم القانوني ومخالفة قواعد مدونة السلوك النيابية.
وكان النائب محمد عناد الفايز الذي ينتمي إلى قبيلة بني صخر فاز في انتخابات مجلس النواب الـ 19 في دائرة بدو الوسط بمحافظة البادية الوسطى.
فصل وتجميد
وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها في المجلس الحالي، إذ فصل النائب أسامة العجارمة من عضوية المجلس في يوليو (حزيران) عام 2021، ومن ثم قضت محكمة أمن الدولة بحبسه مدة 12 عاماً بتهمة الإساءة إلى العاهل الأردني.
وفي يناير (كانون الثاني) 2022، قرر مجلس النواب تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مدة عامين بعد عراك في جلسة خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإضافة إلى فصل الفايز ومن قبله العجارمة، سبق أن فصل مجلس النواب الـ 17 النائب طلال الشريف عقب إطلاقه النار تحت قبة البرلمان خلال مشادة مع النائب قصي الدميسي.
وفي عام 2006 فصل نائبان ينتميان إلى جماعة الإخوان من عضوية المجلس، وهما محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، وفقاً لأحكام قضائية بعد مشاركتهما في عزاء القيادي بتنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، وإدلائهما بتصريحات سياسية.
إجراء غير قانوني
ومع تعذر التواصل مع النائب المفصول محمد عناد الفايز توقعت مصادر أن تصدر عشيرته بياناً يوضح موقفها من قرار مجلس النواب.
بينما أكد المتخصص القانوني والدستوري النائب صالح العرموطي أن قرار فصل الفايز غير قانوني، واستنكر تطبيق قانون العقوبات الأردني داخل مجلس النواب، معتبراً أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في هذه المسألة وليس مجلس النواب.
وبينما تخرج أصوات من العشائر الأردنية شاكية مما تعتبره إقصاء متعمداً ومحاولات لطمس هويتها وإبعادها من مراكز صنع القرار لمصلحة تيار ليبرالي بات يتحكم في معظم مفاصل الدولة، ينفي مراقبون تلك التهم ويعتقدون أن ثمة مقاومة ورفضاً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مثل مشاريع الخصخصة وإنهاء ريعية الدولة، والذهاب بعيداً نحو دولة المواطنة والمؤسسات.
صداع المساعدات
ولطالما شكلت المساعدات والمنح التي تتلقاها الحكومة الأردنية سؤالاً محيراً داخل البرلمان ولدى المواطن العادي وصداعاً دائما للحكومات المتعاقبة، كان آخرها التساؤل عن أكبر منحة مالية قدمتها الولايات المتحدة في تاريخ علاقتها مع الأردن بواقع 10 مليارات دولار، إثر توقيع مذكرة بين الجانبين في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتؤكد الحكومة أن نحو 70 في المئة من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة، وبقية المشاريع تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة، وهذا ما يفسر عدم ظهورها في الموازنة العامة.
