أكد مشاركون في منتدى دافوس العالمي أهمية أمن الطاقة في وقت بدأت ملامح زيادة الطلب على النفط في 2023 مع انفتاح الصين بعد سلسلة الإغلاقات بسبب وباء كورونا، وبحسب متخصصين فإنه عندما ننظر إلى الوراء في عام 2022، سنرى أن أمن الطاقة استعاد مكانته كأكبر مصدر قلق لواضعي سياسات الطاقة وقادة الصناعة.
فمنذ أزمات النفط في السبعينيات، بدأ الشعور بالرضا عن الذات تجاه ذلك. في وقت ما زالت الذاكرة تتقد بالأخطار التي يتعرض لها أمن الطاقة في عصر الوفرة والقدرة على تحمل الكلف.
وتقول جين كيركباتريك أستاذة ممارسة الشؤون الدولية ومديرة مشروع الجغرافيا السياسية للطاقة في جامعة هارفارد، وجايسون بوردوف عميد مشارك في مدرسة كولومبيا للمناخ والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا في مقالة مشتركة إنه "مع تزايد القلق في شأن الحال المناخية المزرية، لم تختف الأخطار على أمن الطاقة ولكن أيضاً ظهرت أخطار جديدة، وأن عام 2022 قدم تذكيراً بأن أمن الطاقة يتطلب الاهتمام ليس فقط بتجنب الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ولكن أيضاً تجًنب تقويض التحول بحد ذاته" .
ويرى المتخصصان أنه "حتى في حال عدم وقوع الهجوم على أوكرانيا، فإن الأخطار على أمن الطاقة تلوح في الأفق مع ظهور اضطراب غير مسبوق في القطاع بطرق غير متوقعة". ويشيران إلى أن احتمالية مستقبل صافي الصفر من شأنها التخفيف من بعض أخطار الأمن التقليدية.
أخطار جيوسياسية على أمن الطاقة
وتتفق كيركباتريك وبوردوف على أنه ولعقود من الزمان، تركزت الأخطار الجيوسياسية على الطاقة إلى حد كبير على توافر ما يكفي من النفط والغاز بأسعار معقولة، سواء كان ذلك الحظر النفطي العربي لعام 1973 أو خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل. ويعتبران أن هذه التهديدات "التقليدية" لأمن الطاقة سوف تتضاءل بشكل كبير في عالم المستجدات النظيفة. ومع ذلك، يعتقدان بأن ظهور أخطار جديدة، سواء من مصادر عملية الانتقال أو من التطورات، فإن التحول المنظم سيحول دون استمرار الأخطار.
ويقولان إن أوروبا واجهت أزمة طاقة في الشتاء الماضي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وإفلاس المرافق، بحيث كانت تكافح للتعامل ليس فقط مع الخفوضات الأولية لإمدادات الغاز الروسي ولكن أيضاً مع مزيد من مصادر الكهرباء المتقطعة ومخازن أقل للتعامل مع الصدمات غير المتوقعة.
تخفيف صدمات الطاقة
وترى كيركباتريك وبوردوف أن أحد الأخطار الرئيسة لأمن الطاقة اليوم تتمثل في سوء إدارة انتقال الطاقة الذي يفشل في مزامنة الخفوضات في إمدادات الوقود الأحفوري والاستثمار مع تراجع استهلاك الوقود الأحفوري. ويعتبران أنه في الوقت الحاضر، ينقص العالم الاستثمار في جميع أشكال الطاقة. في حين أدت أعوام من الضغوط المتزايدة للتخلي عن الاستثمار في النفط والغاز وعوائد الصناعة الضعيفة إلى خفض الاستثمار في النفط والغاز إلى مستويات تتفق مع تلبية جميع الدول لتعهداتها المناخية المعلنة. ومع ذلك، فإن قلة من البلدان تسير على الطريق الصحيح للقيام بذلك، واستشهد المحللان في مقالتهم بتصريحات وكالة الطاقة الدولية أخيراً بوصول استهلاك الفحم إلى مستوى قياسي عام 2022.
وفي الوقت نفسه، يحتاج الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى زيادة بمقدار 2.4 مرة بحلول عام 2030 من أجل تغيير التوقعات الحالية للطلب على النفط والغاز وجعل البلدان على المسار الصحيح لأهدافهم المعلنة.
وأضافا أنه في حال انخفض الاستثمار في النفط والغاز والطلب لم يتراجع، فهناك نتيجتان الأولى هي ارتفاع الأسعار في سوق ضيقة، مما يزيد من النفوذ الجيوسياسي للمنتجين الذي يمكن أن يخفف الصدمات، والنتيجة الثانية أنه نظراً إلى أن التراجع عن الاستثمار في النفط والغاز يأتي إلى حد كبير من البنوك الغربية وشركات النفط المملوكة للقطاع العام، مما يعني مزيداً من الفرص للشركات المملوكة للدولة لملء الفراغ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول المتخصصان إنه بينما تجذب الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك "شل "و"شيفرون" و"إكسون" "وبريتيش بتروليوم" و"توتال" أكبر قدر من الاهتمام، فإنها تنتج 15 في المئة فقط من إمدادات النفط والغاز العالمية. وأشارا إلى أن السعودية والإمارات تنفقان عشرات مليارات الدولارات على زيادة إمدادات النفط في الأعوام المقبلة لفعل ذلك. ولفتا إلى أنه بمجرد أن يبدأ تحول الطاقة بكبح الطلب على النفط ستأتي حصة متزايدة من الكعكة المتقلصة من أعضاء "أوبك".
ويعتقد المحللان بأنه بتلاشي الجغرافيا السياسية القديمة للنفط والغاز سيرى العالم الجديد خريطة للطاقة النظيفة بحيث يرجح أن مستقبل هذا التحول سيتطلب قدراً هائلاً من الأخطار وزيادة المواد مثل الليثيوم والنحاس اللازمة للبطاريات والألواح الشمسية ومكونات الطاقة النظيفة الأخرى، مشيرين إلى أنه في حال أوفت جميع الحكومات بتعهداتها الحالية، فسوف يتضاعف الطلب على هذه المواد بحلول عام 2030.
البنية التحتية تخلق أخطاراً جديدة
وبحسب المتخصصين فمن شأن نظام الطاقة الذي يعتمد على الكهرباء النظيفة أن يقلل من الأخطار الأمنية التي يمثلها الوقود الأحفوري ولكنه يمثل أيضاً أخطاراً خاصة به. وأضافا أنه نظراً إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية متقطعة، فإن الحاجة إلى مرونة مصادر أخرى للكهرباء لالتقاط الركود تصبح أكبر مما يمكن أن يوفره نظام اليوم، علاوة على ذلك يتطلب نظام إزالة الكربون مزيداً من الكهرباء للسيارات والحرارة والحاجات الأخرى التي يلبيها النفط والغاز اليوم. أما بالنسبة إلى البلدان التي تعتمد على التجارة عبر الحدود لهذه المصادر من الكهرباء الخالية من الكربون، فقد تظهر بحسب المتخصصين أخطار جديدة، بحيث يصعب تخزين الكهرباء أو شراؤها من الموردين الآخرين بخلاف النفط والغاز. في حين قد تكون الشبكة الذكية الأكثر كهربة ورقمية ومتصلة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية.
واليوم يتم تكرير الغالبية العظمى من هذه المعادن ومعالجتها في الصين ويتم استخراج الكثير منها بواسطة الشركات الصينية في جميع أنحاء العالم، في وقت اتخذت الحكومات الغربية خطوات لتنويع سلاسل التوريد للمعادن المهمة، لكنها تواجه تحديات مثل الجداول الزمنية الطويلة لتطوير المناجم وصعوبة السماح بمثل هذه المشاريع والتركيز الجغرافي لبعض المعادن.
