تراجعت صناعة السيارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاماً، بعدما شهد عام 2022 إنتاج 775 ألف سيارة فحسب انخفاضاً من 859 ألف سيارة منتجة في عام 2021.
إنتاج العام الماضي من السيارات البريطانية يعد الأسوأ منذ عام 1956 قبل عام واحد من تحول صناعة السيارات البريطانية مع بدء الإنتاج الضخم للميني.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن إنتاج مصانع السيارات انخفض بنسبة 40 في المئة عن مستويات ما قبل الوباء في عام 2019، وهو ما يقل بنحو 55 في المئة من أعلى مستوى للإنتاج في عام 2016 عندما أنتجت المصانع في المملكة المتحدة نحو 1.72 مليون سيارة
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية صانعي وتجار السيارات (SMMT) مايك هاوز لصحيفة "التايمز"، إن "تلك المؤشرات غير جيدة، لقد اعتقدنا أن عام 2021 كان سيئاً بينما جاء العام الماضي أسوأ".
وتتجلى الأزمة في ثروات أكبر شركات صناعة السيارات في بريطانيا، إذ قامت شركة "جاغوار لاند روفر" التي تمتلك مصانع في ويست ميدلاندز وميرسيسايد بإنتاج 202 ألف سيارة فحسب في عام 2022، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد وتراجع بنسبة 63 في المئة مقارنة بـ544 ألف سيارة صنعتها في المملكة المتحدة في عام 2016.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعليقاً على ذلك قالت الشركة إن "هذا يرجع إلى قرارها بتقليص الحجم لتصبح شركة تصنيع (حديثة وفاخرة ومنخفضة الحجم)، إذ تقوم بتحويل أسطولها إلى محركات عديمة الانبعاثات.
وكانت "جاغوار لاند روفر" تضررت بشدة من تراجع سلسلة التوريد ونقص رقائق الكمبيوتر نتيجة الجائحة وفي أبريل (نيسان) 2022، انتعش الإنتاج في مصنعها في الشمال الشرقي بنسبة 16 في المئة في العام إلى نحو 238 ألف سيارة على خلفية الطلب على أحدث جيل هجين من طراز كشكاي الأكثر مبيعاً، لكن هذا لا يزال أقل من نصف 507 آلاف سيارة في مصنعها بسندرلاند في عام 2016.
تراجع إنتاج السيارات
في المقابل ظلت مستويات التصنيع لسيارات ميني في شركة "بي أم دبليو" ومقرها في أكسفورد، ثابتة إلى حد ما في السنوات الأخيرة، لكن إنتاج "تويوتا كورولا" انخفض بنسبة 19 في المئة في مصنع ديربيشاير التابع لشركة صناعة السيارات اليابانية في بورناستون، الذي ينتج 44 في المئة منذ سبع سنوات.
وعلى العكس من ذلك، فإن شركات صناعة السيارات الفاخرة في بريطانيا لم تكن أبداً في صحة جيدة، سواء من حيث الحجم أو الربحية، إذ أنتجت شركة "بنتلي" التابعة لشركة "فولكس فاغن" أكثر من 15 ألف سيارة للمرة الأولى من مصنعها في كرو في شيشاير، في حين أن شركة "رولز رويس" التابعة لـ "بي أم دبليو"، انتجت ستة آلاف سيارة للمرة الأولى، من مصنعها في غودوود في غرب ساسكس.
تضرر المصانع
وقال هاوز إن "المصانع البريطانية تضررت بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية من مشكلات سلسلة التوريد التي تغطي أشباه الموصلات ومكونات المصانع الصينية التي تأثرت بالجائحة وأسلاك الأسلاك من أوكرانيا التي مزقتها الحرب"، مشيراً إلى أن "حجم الصناعة تأثر أيضاً بارتفاع كلفة الطاقة بنسبة 80 في المئة أعلى من المصانع الفرنسية والألمانية، إضافة إلى سوق العمل الضيق الذي ترتفع فيه الكلفة في وقت تواجه نقصاً في مهندسي البرمجيات".
وحذر هاوز من أن "حراك رؤساء الوزراء والمستشارين والوزراء أعطى بريطانيا جواً من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي أثر أيضاً في قرارات الاستثمار".
عدم اليقين
وقال إن "الصناعة كانت قلقة أيضاً نتيجة عدم اليقين التنظيمي، مع تشديد متطلبات (قواعد المنشأ) مما يعني أنه يجب الحصول على مزيد من الأجزاء محلياً، أو سيتم فرض ضرائب استيراد وتصدير بنسبة 10 في المئة، فعلى سبيل المثال كان هناك تفويض (وضع حد للانبعاثات بمطالبة مصنعي السيارات بتقديم أرقام محددة للبيع من أنظف السيارات المتاحة) ZEV غير مفصل حتى الآن"، متوقعاً أن تكون مبيعات الشركات المصنعة في المملكة المتحدة 22 في المئة على الأقل من المركبات عديمة الانبعاثات وإلا سيتم فرض عقوبات.
كما حذر هاوز كذلك من أن "قانون الحد من التضخم الأميركي يهدف شكل مباشر إلى دعم أميركا بشكل أفضل، ويعمل على تحقيق رؤية الرئيس بايدن حتى تبقى أميركا رائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتصنيع والابتكار، كما تقدم البدائل لشركات صناعة السيارات العالمية لنقل إنتاج السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "ذلك يعرقل أي استثمار مستقبلي في بريطانيا".
في تلك الأثناء تتوقع جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، وهي الرابطة التجارية لصناعة السيارات في المملكة المتحدة، ارتفاعاً طفيفاً بإجمالي إنتاج السيارات هذا العام لتصل إلى 842 ألف سيارة كجزء من الانتعاش على المدى الطويل.
