وقّع قادة "إعلان قوى الحرية والتغيير" في السودان والمجلس العسكري الحاكم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدّد أطرَ مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيس للمحتجّين منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، بينما تأجل توقيع وثيقة "الإعلان الدستوري" إلى بعد غد الجمعة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن الطرفَين وقّعا "الإعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة جرت ليلاً بشأن التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو الذي وقّع الوثيقة، إن "هذه لحظة تاريخية" للسودان، بينما اعتبر المبعوث الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد البات في كلمته أن "الاتفاق اليوم يمهّد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهداً جديداً".
إبراهيم الأمين، القيادي في التحالف المعارض رأى بدوره أن الاتفاق يبشّر بمرحلة جديدة من اعتماد الشعب السوداني على نفسه، مضيفاً "نريد وطناً مستقراً... لأننا عانينا الكثير".
وصرّح الوسيط الإثيوبي محمود درير أن "التوقيع على الاتفاق لحظة عظيمة"، مضيفاً أن "شعب السودان يستحقّ هذا اليوم العظيم". كما دعا إلى شطب اسم السودان من قائمة أميركية للدول الداعمة للإرهاب.
"لا حصانة مطلقة"
وكان قادة حركة الاحتجاج في السودان أكّدوا الثلاثاء خلال المباحثات بخصوص اتفاق تقاسم السلطة، رفضهم منح "حصانة مطلقة" لجنرالات المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، تجنّبهم المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات.
وقال إسماعيل التاج، المتحدث باسم "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي يُعتبر أحد أبرز مكوّنات تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، "نرفض الحصانة المطلقة التي طرحها المجلس العسكري".
وجاءت تصريحات التاج قبل ساعات من بدء جنرالات الجيش وقادة الاحتجاج جلسة مباحثات لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في 5 يوليو (تموز) الماضي.
الخضوع لحكم القانون
وأوضح تاج أنّ إحدى المسائل الرئيسة محلّ الخلاف حالياً، تتمثل في طلب المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ إطاحة البشير "حصانة مطلقة"، ما لم يتضمّنه الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.
وأضاف تاج في مؤتمر صحافي في الخرطوم الثلاثاء "رأينا في تجمع المهنيين أنّ هذا النصّ سيهدم الوثيقة الدستورية (اتفاق تقاسم السلطة) وما جاء فيها من حقوق لأن المادة الرابعة تؤكد خضوع الجميع لحكم القانون"، متوقعاً حل مسألة "الحصانة المطلقة" الخلافية في المباحثات.
وصرّح القيادي البارز في حركة الاحتجاج أحمد الربيع بدوره أنه "حين اتفقنا على مسودّة الاتفاق لم تكن تلك (الحصانة المطلقة) موجودة".
مجلس مشترك
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلحظ اتفاق تقاسم السلطة تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستزيد قليلاً على ثلاث سنوات، إضافةً إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف التي شهدتها البلاد.
وبحسب الاتفاق، يتألف المجلس السيادي من 11 عضواً، بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين يختارهم تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إضافةً إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وفيما ستحدّد الوثيقة الدستورية واجبات ومسؤوليات المجلس السيادي، اتفق الطرفان على أن يتولى الجيش رئاسة المجلس في أول 21 شهراً من الفترة الانتقالية، ومن ثمّ تتحوّل رئاسته إلى المدنيين خلال المدة المتبقية، أي خلال 18 شهراً.
وبات الاتفاق محل شكوك مع بروز خلافات جديدة، الأسبوع الماضي، نتيجة مطالبة المجلس العسكري منح حصانة قضائية لأعضائه واحتفاظ المجلس السيادي بصلاحيات اتخاذ القرارات النهائية، بدلاً من الحكومة.
مسار الأزمة السودانية
وشهد السودان أزمة سياسية منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين اندلعت تظاهرات احتجاجاً على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعاً إلى حركة احتجاج ضد البشير في مدن عدة من البلاد. وأطاح الجيش البشير في 11 أبريل الماضي، منهياً حكمه الديكتاتوري الذي استمر ثلاثة عقود. لكن منذ ذلك الوقت، رفض المجلس العسكري الذي تولّى الحكم تسليم السلطة إلى المدنيين، كما يطالب المحتجون وبعض الدول الغربية.
وفرّق مسلحون بملابس عسكرية بالقوة المفرطة اعتصاماً لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو (حزيران) الماضي.
ويتهم المحتجّون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، بالهجوم على الاعتصام.
وينفي الجيش أنه أمر بفضّ الاعتصام، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات بحسب حركة الاحتجاج.
وتصاعد التوتر أكثر بين الطرفين بعد هذه الحادثة، لكن وساطة مكثفة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا نجحت مطلع الشهر الحالي في التوصّل إلى اتفاق لتقاسم السلطة.
