تمثل الأسماك مصدر الغذاء الرئيس لغالبية سكان العاصمة اليمنية الموقتة عدن والمحافظات الجنوبية، إلا أن لحم البحر الذي تجود به السواحل الممتدة في البلاد بات صعب المنال على المواطنين، بعد أن حال الارتفاع الجنوني لأسعارها دون شرائها إلى حد دفع قيادة الحكومة إلى التوجيه بإيجاد معالجات سريعة.
وبلغ السعر الرسمي للكيلوغرام الواحد من سمك "الثمد" (التونة)، وهو النوع الأكثر إقبالاً في عدن، نحو تسعة آلاف ريال يمني، فيما يصل عند بعض البائعين إلى أكثر من 10 آلاف ريال (دولار واحد يساوي 2250 ريالاً يمنياً)، في حين بلغ سعر نوع السمك الديرك (الكنعد) أكثر من 15 ألف ريال، وهي أسعار مرتفعة لا يقدر عليها غالبية المواطنين في ظل ضعف الأجور وحالة الغلاء المعيشي جراء الانهيار الاقتصادي المتلاحق وتدني قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية.
يأتي ذلك في وقت يتراوح متوسط الدخل الشهري للموظف اليمني ما بين 30 و60 ألف ريال، ويزيد أو ينقص في ظل غياب للقانون الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف.
بين اللحوم والتصدير
بوصولها إلى هذه الأرقام غير المسبوقة تكون أسعار السمك قد تجاوزت سعر اللحوم في المدينة مع شكاوى السكان من انعدام كل أنواعها نتيجة تصديرها إلى الخارج، فيما احتفظت السوق المحلية بأنواع أقل جودة.
وحتى سمك "الباغة" (الماكريل متوسط وصغير الحجم) القوت اليومي لجل الفقراء وذوي الدخل المحدود من أهالي المدينة الساحلية الذين يقبلون على شراء هذا النوع عندما كان سعره في متناول أيديهم قبل أن يتطاول هو الآخر ويصعب الوصول إليه، بسبب ارتفاع سعره الذي بلغ أكثر من خمسة آلاف ريال للكيلوغرام الواحد بعد أن كان متوافراً بكثرة في السوق بسعر لا يتجاوز ألف ريال.
اللجوء للمجمد
ونتيجة لهذه الحال، أفاد مواطنون لجوء أهالي مدينة عدن وعدد من المدن اليمنية الأخرى إلى شراء السمك المجمد بدلاً من السمك المحلي الطازج، وهي سابقة لم يألفها سكان المدينة الساحلية كون قيمته في متناول أيديهم بسعر 3500 ريال للكيلو.
يفيد صيادون وباعة جملة في السوق المركزية بمنطقة الشيخ عثمان بعدن أن ارتفاع أسعار السمك نتيجة عوامل عدة، من أهمها ارتفاع كلف الوقود المستخدم في محركات زوارق الصيد، إضافة إلى موسم الرياح هذه الأيام التي بسببها تهاجر معظم الأسماك، إضافة إلى التصدير الخارجي الذي أخذ احتياج السوق المحلية فتسبب في رفع قيمته فيها.
المواسم والوقود والتصدير
على رغم وقوع اليمن على شريط ساحلي يمتد لنحو 2200 كيلومتر، ونحو ثلث هذا الشريط تقريباً يواجه البحر الأحمر، والثلثان الباقيان على خليج عدن، فإن الأسماك باتت نادرة الوفرة في الأسواق المحلية مع ارتفاع أسعار المتوفر منها، وهو الإشكال الذي لا يعرف السكان أسبابه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول رئيس هيئة المصائد السمكية في خليج عدن، لحج، أبين، ناصر النسي، إن ارتفاع أسعار الأسماك له عدة أسباب تتعلق بموسم الصيد ومواسم الرياح وغلاء كلف النقل والوقود وكلف رحلات الصيادين للبحر وغيرها.
وأوضح خلال حديثه إلينا أن حلول موسم الرياح وارتفاع أسعار الوقود وكلف رحلات القوارب ومعدات الصيد، إضافة إلى تدني قيمة العملة المحلية، زادت من طلب التصدير على أنواع محددة من الأسماك.
جبايات
ويكشف النسي عن إشكال آخر يتعلق بـ"الجبايات المفروضة في النقاط العسكرية في الطرق المؤدية إلى عدن، التي تفرض مقابلاً مالياً على كل السيارات الناقلة للأسماك من المحافظات الساحلية الأخرى إلى عدن، وهو ما يسهم في رفع أسعارها".
يشير النسي إلى وجود "سلسلة من العوامل البيئية التي أحدثت تغييرات في ما يتعلق بوفرة الأسماك في السواحل الممتدة قبالة عدن التي تعاني تزايد شح الثروات، بعكس مناطق وفرة وتنوع الأسماك الممتدة من بير علي في شبوة مروراً بحضرموت ثم المهرة المطلة على البحر العربي يقابله ارتفاع كبير للطلب".
ويتطرق إلى رحلات الصيادين التي تقطع في الغالب نحو 80 ميلاً في عرض البحر وقد يعود الصياد ومعاونوه بخفي حنين، كما أن هناك قوارب تأخذ عشرة أيام في البحر وهذه رحلات صيد تكلف أصحابها ملايين الريالات.
لجنة حكومية للحل
وإزاء حالة السخط الشعبي التي عبر عنها النشطاء بالتساؤل الدائم عن كيف لبلد يمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً تنعدم لدى سكانه أسماكه، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لقاء بوزيري الزراعة والري، والثروة السمكية، ووجه في هذا السياق بتشكيل لجنة لتفعيل الدور الرقابي وضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية، واعتماد منافذ البيع المتاحة لجميع المواطنين.
وهو الإجراء الذي قلل مراقبون من فاعليته لعوامل عدة، من بينها انقسام الأجهزة الضبطية وتعدد ولاءاتها وغياب الدور الرقابي الفاعل، نظراً إلى ضعف المؤسسات الحكومية جراء الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.
