تكثف #الحكومة_الإسرائيلية، بمشاركة أجهزة الأمن والجبهة الداخلية، أبحاثها لمواجهة احتمالات وقوع زلزال في منطقة الشق السوري – الأفريقي، بعد تحذير تقرير من عدم جاهزية إسرائيل لمواجهة زلزال شبيه بذلك الذي وقع في تركيا وسوريا.
وحذر تقرير لمراقب الدولة من عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية خلال الفترة الماضية، بعد أن قدمت توصيات من جهات مسؤولة تدعو إلى الاستعداد للتخفيف من حدة الكارثة التي قد تصيب إسرائيل في حال وقوع زلزال.
وبحسب المعطيات المتداولة في أبحاث الاستعداد لمواجهة زلزال، هناك أكثر من 80 ألف مبنى في إسرائيل يضم 600 ألف وحدة سكنية غير مجهزة لمواجهة زلزال، و36 ألفاً من هذه المباني موجودة في المنطقة المتوقع أن تتعرض خلال الفترة القريبة لزلزال، بحسب تقديرات متخصصين إسرائيليين.
وأصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليماته إلى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، لإعداد تقرير مفصل حول وضعية المباني في المناطق المتوقع أن تتعرض لزلزال ومدى جاهزية السلطات الإسرائيلية ذات الشأن في التعامل مع وضعية كهذه.
وأعلن مراقب الدولة متنياهو أنغلمان أنه "في أعقاب الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا يتطلب الأمر إعداد تقرير خاص يتناسب وقوة الزلزال المتوقع أن يضرب المنطقة الإسرائيلية، ليكون تقريراً إضافياً إلى التقرير السابق الذي كشف عن خطورة الوضع في إسرائيل في حال تعرضت لزلزال".
وبحسب أنغلمان فإنه من المتوقع أن ينشر مكتبه قريباً تقريراً جديداً حول الموضوع. وقال، "قد تكون هذه هي الدقيقة الـ90، فبدلاً من انتظار لجنة تحقيق بعد وقوع كارثة، يتعين على الحكومة أن تتصرف بالاستعداد قبل ذلك".
وتوقع مراقب الدولة "سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى"، قائلاً، "هذه كارثة رهيبة، يجب أن نعتني ونهتم بالاستعداد في حالة وقوع مثل هذا الزلزال في البلاد، لقد شعر كثيرون في إسرائيل بالزلزال، مما يعني قرب بلدنا من منطقة الخطر".
وأوضح مراقب الدولة أن مكتبه أجرى تدقيقاً وفحصاً للتأهب والجهوزية للزلازل والكوارث الطبيعية في السلطات المحلية التي تقع على طول خط الشق السوري الأفريقي، خصوصاً في البلدات التي تواجه خطراً أكبر من بيسان، وحتى طبريا.
ميزانيات طائلة والخلافات تعوق
أكثر من 800 مليون دولار تحتاج إليها وزارة الإسكان الإسرائيلية حالياً، لتعزيز نحو 36 ألف مبنى في المناطق القريبة من الشق السوري – الأفريقي. وبحسب متخصصين تكمن المشكلة في أن عديداً من المبادرات في هذا المجال سقطت بسبب النزاعات بين الوزارات، بخاصة الإسكان والمالية.
هذه الوضعية تثير نقاشاً داخلياً من شأنه عرقلة عملية الاستعداد لمواجهة زلزال بسبب الميزانيات الطائلة التي يتطلبها مثل هذا الأمر. يقول رئيس الوحدة الهيكلية لرابطة مهندسي البناء والبنى التحتية، يائير ديكمان، "لا ينبع قرار اعتماد معيار أوروبي للزلازل من حقيقة أن المعيار الإسرائيلي ليس جيداً، لكن من منطلق أن للأوروبيين معلومات يمكن استغلالها، ولديهم ميزانيات للبحث، وليس هناك سبب لعدم أخذ معيارهم وإجراء بعض التعديلات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب ديكمان فإن "المباني التي تم بناؤها قبل عام 1980 لا تفي بالمعايير، وهناك احتمال كبير بعدم تحملها زلزالاً قوياً وانهيارها، ومن ثم مقتل سبعة آلاف إسرائيلي وإصابة ومحاصرة 18 ألفاً".
ويبحث المسؤولون الإسرائيليون وسلطات الطوارئ في احتمال سيناريو زلزال تتعرض له إسرائيل يقتل فيه سبعة آلاف شخص فيما يصاب 8600 ويحاصر الدمار 9500، بينما يبقى 170 ألفاً من دون مأوى. واختير هذا السيناريو من بين 77 سيناريو وضعها متخصصون في قسم علم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي وسلطة الطوارئ الوطنية.
خليج حيفا وخطر الأمونيا
يكمن القلق الأكبر في إسرائيل بمنطقة خليج حيفا، حيث مصانع "الأمونيا"، ما يجعل هذه المنطقة الأخطر في حال تعرضت لزلزال، حيث تحتوي المصانع على مواد خطرة، تصل إلى نحو 2.5 مليون طن.
ولم تعد وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قادرة على تحديد مدى الخطورة الناجمة عن وقوع زلزال في خليج حيفا، وتقرر العمل على تقييم المخاطر أثناء الزلازل، وهناك 4200 مصنع يضم مواد كيماوية غير معروف مدى خطورتها.
وحذرت وزارة حماية البيئة من عدم استعداد المصانع في إسرائيل لحدوث زلزال، بسبب نقص القوى العاملة لفحص جاهزية المصانع وتوجيهها لتحسين وضعيتها.
خطر منصات الغاز
قلق آخر ينتاب المسؤولين الإسرائيليين من خطر وقوع زلزال يتمثل في وقوع خلل في منصات الغاز قد يؤدي إلى وقف تزويد الغاز الطبيعي، المسؤول حالياً عن توليد نحو ثلثي الكهرباء في إسرائيل. وبحسب التقرير الأخير لمراقب الدولة فإن الزلزال هو التهديد الرئيس لقطاع المياه الإسرائيلي. وتبين أنه من بين 95 سلطة محلية تم فحصها، هناك 40 سلطة فقط مستعدة بشكل جيد لإمدادات المياه في حالات الطوارئ.
وكشف تقرير عن أن المكاتب الحكومية ليس لديها صورة محدثة للوضع أو أية فكرة عن مكان انهيار المبنى المقبل، فيما تحذر السلطات المحلية من أنها لا تملك الموارد اللازمة للتعامل مع التحديات بخصوص الكوارث الطبيعية والزلازل.
مياه الشرب
جانب آخر يحذر منه مراقب الدولة، وهو إمدادات مياه الشرب في حالات الطوارئ. ويقول إن المشكلة الكبرى في أن إسرائيل غير مستعدة بتاتاً لاحتمال الضرر في شبكات المياه عند وقوع زلزال.
ويعيش نحو 2.4 مليون مواطن في السلطات المحلية غير المستعدة بشكل كافٍ للهزات الأرضية والكوارث الطبيعية، علماً أن 75 في المئة من السلطة المحلية ليست جاهزة لمواجهة أزمة المياه في حالة الطوارئ.
وبحسب مراقب الدولة، لا يوجد لدى سلطة المياه معلومات عن الكميات التي يخزنها السكان في حالة الطوارئ، ولم تتخذ أية إجراءات إعلامية لتوعية السكان بضرورة تخزين المياه بالشكل المطلوب، كما أن موردي المياه ليسوا مستعدين بشكل كامل لإمدادات مياه بديلة.
إضافة إلى ذلك، فإن نحو 30 في المئة من المستشفيات الإسرائيلية ليس لديها خزانات مياه تكفي لتلبية حاجاتها الطارئة كما هو مطلوب، وفي ثلاثة مستشفيات لم يتم إنشاء خزان مياه للطوارئ على الإطلاق. وفي حال وقوع زلزال في بلدة بيسان، مثلاً، سيتم قطع المياه لمدة أسبوعين على الأقل عن جميع سكان بيسان، وطبرية وصفد ونصف سكان حيفا و20 في المئة من السكان الذين يسكنون شمال خط بيسان - حيفا وفي الجولان.
وفي حال وقوع زلزال مركزه البحر الميت، فإن المياه ستقطع عن نحو نصف السكان لمدة أسبوعين على الأقل، في منطقة البحر الميت ومناطق في الجنوب.
