منحت #إسرائيل تصريحاً بأثر رجعي لتسع #بؤر_استيطانية يهودية في #الضفة_الغربية، وأعلنت بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة، وهي خطوات من المرجح أن تثير معارضة أميركية، وفقاً لـ"رويترز".
وبحسب "اندبندنت عربية"، بحث مجلس الوزراء المصغر (الكابينت)، مشاريع استيطانية واسعة. ووفق ما أعلن مسؤول سياسي تقرر التخطيط لبناء نحو خمسة آلاف وحدة استيطانية، إضافة إلى مشاريع أخرى تعزز الاستيطان في القدس والضفة.
كما قال بن غفير، وهو قومي متشدد، إن مجلس الوزراء المصغر المعني بصنع القرارات وافق، أمس الأحد، على منح اعتراف رسمي بتسع بؤر استيطانية يهودية أقيمت في الضفة الغربية.
عشرات البؤر الاستيطانية
وفي تفاصيل الملف الاستيطاني أعلن نتنياهو دعمه المطلق لتعزيزه، كما أعلن أنه سيتم عرض مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من عائلات فلسطينية من القدس وطردها من إسرائيل. ووفق نتنياهو، فإن الكنيست بغالبيته سيصادق على مشروع القانون هذا.
وكان أول من نشر قرارات مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو وزيرين مؤيدين للمستوطنين، وكان انضمامهما للائتلاف الذي شكله بعد انتخابات أول نوفمبر (تشرين الثاني) يشير بالفعل إلى توجه نحو اليمين المتطرف.
ويعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير قانونية لاحتلالها أراضي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. وتعارض إسرائيل ذلك، وأقامت حكوماتها المتعاقبة أو وافقت على إقامة 132 مستوطنة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967.
وفي السنوات القليلة الماضية، أقام المستوطنون المتعصبون عشرات البؤر الاستيطانية دون إذن من الحكومة. ودمرت الشرطة بعضها، وحصل الآخر على موافقة بأثر رجعي. والبؤر التسع التي حصلت على الموافقة، أمس الأحد، هي أول مجموعة تقرها حكومة نتنياهو.
وذكر بيان من مكتب نتنياهو أيضاً أن لجنة تخطيط ستجتمع في الأيام المقبلة للموافقة على بناء منازل جديدة في المستوطنات. وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن عددها سيبلغ 10 آلاف.
السفارة الأميركية لم تعلق بعد
وفي رام الله، قال مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة، "هذه خطة مدانة ومرفوضة، وهي تحدٍّ للجهود الأميركية والعربية واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد. والاستيطان كله غير شرعي وإلى زوال".
ولم يصدر بعد تعليق من السفارة الأميركية، لكن السفير توماس نايدز أوضح الشهر الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعارض مثل هذه التحركات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نايدز لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان)، "نريد أن نحافظ على بقاء رؤية حل الدولتين. نتنياهو يدرك أننا نعلم أن النمو الاستيطاني الهائل لن يحقق هذا الهدف". وأضاف في مقابلة مع الهيئة يوم 11 يناير (كانون الثاني)، "لقد كنا واضحين للغاية في شأن أفكار إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والتوسع الاستيطاني الهائل لن يحافظ ذلك على رؤية حل الدولتين، وفي هذه الحالة سنعارضه وسنكون واضحين للغاية في معارضتنا".
ورحب زعيم المستوطنين في الضفة الغربية يوسي داجان بإعلان حكومة نتنياهو، لكنه دعا إلى "الإزالة الكاملة للقيود المفروضة على البناء (الاستيطاني)".
عمليات واسعة بالقدس والضفة
وأمس الأحد، شهدت إسرائيل حالاً من الحذر والقلق من تفجر الوضع الأمني بعد إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو البحث في عملية واسعة بالقدس والضفة الغربية، رداً على سلسلة العمليات الأخيرة ومقتل إسرائيليين ليساند بذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في إعلانه تنفيذ عملية "السور الواقي-2" في القدس التي يعارضها الجيش وأمنيون وسياسيون.
وفي الوقت نفسه شهدت الساحة الداخلية الإسرائيلية حال غليان مع احتدام الصراع الداخلي في أعقاب خطة الإصلاح القضائية و"سياسة الحكومة المتطرفة" والإعلان عن إضراب شامل، اليوم الإثنين، مما استدعى الرئيس إسحق هرتسوغ إلى الظهور أمام الجمهور مساء الأحد في بث مباشر يعرض خطة للتسوية بين الحكومة والمعارضة "لمنع تدهور خطر يؤدي إلى تفجر الوضع الداخلي في إسرائيل"، كما قال.
وخلافاً لما توقعه سياسيون وعسكريون بمعارضة نتنياهو تصريحات بن غفير بعد عملية الدهس الأخيرة في القدس التي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين، افتتح نتنياهو جلسة الحكومة الأسبوعية بالإعلان عن بحث المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) عملية واسعة في القدس والضفة، قائلاً "الرد المناسب على الإرهاب هو ضربه بالقوة وتعميق جذورنا في بلادنا لزيادة تعزيز المستوطنين في بلادنا التي يتطلع الإرهابيون إلى اقتلاعنا منها".
بدء "السور الواقي" الثانية وسط المعارضة
منذ ساعات صباح أمس الأحد وتنفيذاً لتعليمات بن غفير، انتشرت قوات معززة من الشرطة في القدس الشرقية وأعلنت حال طوارئ، فيما دخل بن غفير إلى جلسة الحكومة رافعاً ملفاً مصنفاً بـ"سري" وكتب على غلافه "استعدادات منطقة القدس لعملية تركيز الجهود"، وقال "عملياً، بدأت الشرطة بتنفيذ العملية (السور الواقي-2) بنسبة منخفضة على أن ترتفع وتيرتها أكثر وأكثر. لدي طلبات لرئيس الحكومة، أريد أن أضيف قوة ويجب ألا نخدع أنفسنا، فإذا لم نفرض حكمنا في القدس، كما هي الحال في النقب والجليل، ستنفجر علينا، ستنفجر على دولة إسرائيل".
ووفق بن غفير "لا توجد لدينا نية للدخول بالدبابات. لكنني كوزير للأمن القومي والشرطة الإسرائيلية أوعزت إلى الشرطة بدخول البيوت وهدم المنازل من دون خوف ومن دون سرد قصص للجمهور الإسرائيلي. هدم عدد من الأكواخ الصغيرة وإعطاء مخالفات المرور وفرض الحكم في القدس".
ووضع بن غفير خطة مشتركة لمختلف الوزارات لتنفيذ القانون بواسطة الشرطة بينها الحصول على معلومات من وزارة القضاء حول غرامات سلطة التنفيذ والجباية والمباشرة بتنفيذها والحصول على معلومات من وزارة المالية حول وضعية الأراضي وسلطة الضرائب وتنفيذ الإجراءات المطلوبة والحصول على معلومات من وزارة الداخلية وبلدية القدس حول أوامر البناء غير القانوني والحصول من وزارة الطاقة على معلومات تؤكد بموجبها إسرائيل أن الفلسطينيين يستحصلون على الكهرباء مجاناً من خلال إيصالها إلى بيوتهم "بالقرصنة" والأمر كذلك بالنسبة إلى المياه والغاز"، وفق ما نشر من خطة بن غفير.
"السور الواقي" الأولى
وما زالت الانتقادات والنقاشات حول تصريحات بن غفير المتعلقة بعملية "السور الواقي 2" تشغل مسؤولين عسكريين وسياسيين، وهناك من وصف تصريحاته بأنها "كمن يذر الرماد في العيون، وضررها أكثر من منفعتها"، واعتبر مسؤول أمني أنها "تشكل مساً كبيراً بالأمن القومي الإسرائيلي".
وفي تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" تطرق إلى هذه التصريحات، قالت إنها تريد أن تقدم خدمة إلى الوزير بن غفير بإطلاعه على بعض فوارق حملة "السور الواقي" التي نفذها الجيش الإسرائيلي عام 2002 وتصريحاته اليوم عن حملة مماثلة في القدس.
وجاء في التقرير "وقتها خرجت إسرائيل بالحملة كي تستعيد السيطرة الأمنية على المدن الفلسطينية. اليوم لها حرية عمل كاملة في المناطق وبالتأكيد في القدس الشرقية"، وفق التقرير الذي أضاف "في حينه كان العدو منظمات إرهابية مسلحة بمئات الانتحاريين والمخربين ممن جندوا ومولوا العمليات بشكل منظم. العدو اليوم هو في الأساس مخربون أفراد يعملون بتأثير الشبكات الاجتماعية".
"إعداد الحملة استمر وقتها نحو عامين (حتى قبل أن تنشب الانتفاضة) وتضمن بلورة دعم دولي واسع. اليوم لا جاهزية لحملة بمثل هذا الحجم في القدس الشرقية، وهي تحت مسؤولية الشرطة وليس الجيش. ولا تملك الشرطة القدرة على تنفيذ عملية أو حملة بالحجم الذي ألمح إليه الوزير". وأضاف التقرير "هناك شك في أن يكون هناك غطاء للتصريحات الأخرى التي أطلقها الوزير. فالبيت الذي سكن فيه منفذ عملية الدهس ليس ملكاً له بل تستأجره العائلة وغير واضح ما إذا كان يمكن الاستمرار بإغلاقه من الناحية القانونية. أما بالنسبة إلى طرد عائلات منفذي العمليات فهو إجراء ربما لا يجتاز العائق القضائي وعقوبة إعدامهم كفيلة بأن تردع جزئياً، لكنها في الوقت نفسه ستحول المحكومين بالإعدام إلى أبطال وستركز اهتماماً لا نهاية له حولهم وحول العمليات التي نفذوها".
وحذر التقرير "الجمهور يفهم هذا وهو ناضج بما فيه الكفاية، بالذات الوعود العبثية، وأساساً من الذي ألحق ضرراً كبيراً. كما يمكن اعتبار سلوك بن غفير كعطل سيصلح في إطار الرحلة، لكن هذه ليست أياماً عادية، لا في الساحة الداخلية ولا على صعيد مكافحة الإرهاب. وأمام موجة عمليات في الضفة والقدس الشرقية، وعدم استقرار في غزة، ورمضان على الأبواب (ناهيك عن التظاهرات ضد الثورة القضائية)، فإن إسرائيل بحاجة إلى مسؤولين يسعون إلى الاستقرار ليس فقط في ديوان رئيس الحكومة وفي وزارة الأمن، وإنما أيضاً في وزارة الأمن القومي".
خلافات وتوترات
فور انتهاء جلسة الحكومة، سربت معلومات عن نقاشات وخلافات حادة وقعت بين نتنياهو وبن غفير، رغم أن إعلان رئيس الحكومة جاء مسانداً لموقف بن غفير حول تنفيذ العملية في القدس، لكن مطالب أخرى عرضها بن غفير أثارت خلافات كبيرة بينها فرض إغلاق على القدس وتفتيش المركبات واقتحام البيوت بكثافة.
وتبين أن الخلافات والتوترات احتدمت أيضاً بين بن غفير والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال آفي جيل حول استمرار هدم البيوت في القدس الشرقية، حيث هدم 13 بيتاً خلال الأسبوعين الماضيين. وتوجه آفي جيل إلى بن غفير يطالبه بتخفيف أو إبطاء وتيرة هدم البيوت إلى ما بعد شهر رمضان، خشية حدوث تصعيد سيكون من الصعب السيطرة عليه. وتوقع جيل صدامات تستخدم فيها زجاجات المولوتوف بشكل مكثف ضد الشرطة وقوات حرس الحدود إلى جانب رمي الحجارة.
بن غفير من جهته اعترض على ذلك، قائلاً "منذ متى يجب أن نخضع وننحني أمام قاذفي الحجارة والمولوتوف؟ هل يجب علينا الخوف منهم إذا رفعوا من حدة أعمال الشغب؟ لدينا 40 إنذاراً في اليوم... من المستحيل الاستسلام للإرهاب وإظهار الضعف أمامه".
هرتسوغ يسعى إلى استقرار الوضع
في ظهوره المباشر، طرح الرئيس إسحق هرتسوغ مبادرة في محاولة للتوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة، خصوصاً حول الإصلاح القضائي الذي تنوي الحكومة تنفيذه ويشكل أكبر مواضيع الخلاف الإسرائيلي الداخلي.
وطالب هرتسوغ، وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سيمحا روتمان بتعليق العملية التشريعية لخطة الحكومة، وعرض مبادرة تشكل أساساً لإطلاق حوار في محاولة للتوصل إلى تسوية، محذراً من أن خطة الإصلاح القضائي التي تطرحها الحكومة "تثير المخاوف من تقويض النظام الديمقراطي".
وتشمل مبادرة هرتسوغ سن "قانون أساس: التشريع" لتحديد آلية سن قوانين أساس وقوانين عادية في الكنيست وإلغاء الرقابة القضائية على قوانين الأساس وتعديل قانون يحد من استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية" لإلغاء أوامر إدارية تصدر عن الحكومة، إضافة إلى دعم وتعزيز المحاكم للتغلب على الضغط الذي يحد من نجاعة الجهاز القضائي، في ظل كثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة.
