دعا رئيس غرفة القصابين، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أحمد العميري، #مفتي_الجمهورية_التونسية الشيخ هشام بن محمود، إلى إلغاء احتفالات #عيد_الأضحى، هذا العام من أجل المحافظة على #الثروة_الحيوانية.
وقال العميري في تصريحات صحافية، ''نحن بادرنا بهذا الطلب من أجل إنقاذ الثروة الحيوانية، لأن تونس لم تعد تملك مواشي، والثروة الحيوانية باتت مهددة".
وندد أحمد العميري بالارتفاع الكبير في أسعار لحوم الخرفان، بسبب النقص في القطيع، مبيناً أن تونس ستضطر إلى استيراد الأضاحي من الخارج بالعملة الصعبة من أجل عيد الأضحى، مضيفاً أن ''أسعار الأضحية ستتراوح بين 900 دينار (300 دولار)، و1300 دينار (430 دولاراً) ما سيؤثر سلباً في قطاع اللحوم''، داعياً إلى "إيجاد حلول عاجلة لهذا القطاع المهدد الذي يعيل آلاف العائلات".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تسببت في اهتراء القدرة الشرائية، مقابل ارتفاع جنوني في الأسعار، ومن بينها سعر اللحوم بأنواعها، بخاصة لحم الضأن الذي بلغ أربعين ديناراً (14 دولاراً) للكيلوغرام الواحد.
الأضحية سنة مؤكدة
في السياق، ولدى جوابه عن سؤال "اندبندنت عربية" المتعلق بإمكان إلغاء عيد الأضحى للمحافظة على الثروة الحيوانية وبسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، ذكّـر مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، بأن "الأضحية هي شعيرة من شعائر الله لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ﴾ (الحج الآية 32)، وإن تقديم الأضحية لله والتقرب بها إليه من أعظم العبادات وأجل الطاعات". وأضاف أن "الأضحية هي سنة مؤكدة داوم على فعلها الرسول صلّى الله عليه وسلم، ويقوم بها المسلم على قدر الاستطاعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلّانَا" (أخرجه ابن ماجة وأحمد)، وقد ذهب الإمامان مالك والشافعي على أنها من السنن المؤكدة".
إلغاء الأضحية وليس العيد
ويؤكد الباحث والمفكر الإسلامي، الأستاذ محمد بن حمودة أنه "لا يمكن إلغاء عيد الأضحى، إنما يمكن إلغاء الأضحية، فعيد الأضحى مناسبة دينية، يحتفل فيها المسلمون إلا أن الأضحية هي سنة مؤكدة وليست فرضاً واجباً"، ويضيف بن حمودة أن "العبادات أصبحت اليوم عادات مجتمعية، والأضحية باتت عادة تدفع أحياناً محدودي الدخل إلى التداين من أجل توفيرها".
ورحب الباحث في العلوم الإسلامية، بــ"فكرة إلغاء الأضحية، أو ترشيدها لمن استطاع إليها سبيلاً، والاكتفاء بالاحتفال بالعيد، وفق المقدرة الشرائية لكل مواطن دون الشطط في ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى بن حمودة أن "فكرة إلغاء الأضحية جائزة، حفاظاً على الثروة الحيوانية، وحمايةً للقدرة الشرائية للتونسيين"، مضيفاً أن "الأمر لا يحتاج إلى فتوى من مفتي الجمهورية، بل يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بدورها في التوعية بضرورة ترشيد اقتناء الأضاحي والتعويل على وعي مجتمعي شامل في هذا الشأن".
واعتبر أن "مفتي الجمهورية، يمكنه أن يصدر بلاغاً يبين فيه أن الأضحية هي سنة مؤكدة وليست فرضاً، وعلى الأسر التونسية أن تراعي قدرتها الشرائية"، لافتاً إلى أن "الرسول صلّى عليه وسلم، كان يذبح أضحية لنفسه، وأخرى لمن لم يضح من الأمة الإسلامية".
وشدد بن حمودة على أن "التونسيين يعانون ضنك العيش، والأضحية ستثقل كاهلهم بمزيد من المصاريف، وعليه لا بد من ترشيد استهلاك الأضاحي".
الحل في دعم الفلاح
في المقابل، لا يرى مدير وحدة الإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منوّر الصّغيري أن "إلغاء الأضحية هذه السنة سينقذ الثروة الحيوانية، التي قال إنها "مهددة بشكل جدي"، مؤكداً أن الأضاحي تكون عادة من الخرفان الذكور، وعيد الأضحى يشكل مناسبة للفلاح لترويج منتوجه".
ودعا الصغيّر إلى "ترشيد اقتناء الأضاحي، والاكتفاء بما هو متوفر من الثروة الحيوانية، دون اللجوء إلى التوريد، الذي يكلف الدولة التونسية استنزافاً للعملة الصعبة، وهي تمر بأزمة اقتصادية ومالية حادة". ويضيف أن "إنقاذ الثروة الحيوانية لا يكون عبر إلغاء عيد الأضحى، بل من خلال معالجة الأسباب الموضوعية التي تهدد هذه الثروة بالاندثار، من ذلك توفير الأعلاف، ودعم الفلاح، وتشجيعه على تربية الحيوانات".
ويشدد الصغيّر على أن "الموارد العلفية المتوفرة في تونس لا تكفي، حيث يعاني القطاع من عجز هيكلي يتراوح بين 25 و40 في المئة"، مشيراً إلى أنه "يعوَّل بشكل كلي على التوريد في هذا القطاع، في سوق دولية مضطربة وتنافسية، وأسعار مرتفعة، وهو ما يكلف الدولة نزيفاً من العملة الصعبة، وسط تراجع لافت لسعر الدينار، كما تعاني البلاد من الجفاف منذ خمس سنوات متتالية".
وقد دفع هذا الوضع بالفلاح التونسي إلى التخلص من القطيع عبر البيع أو التهريب إلى الدول المجاورة.
مليونا أضحية سنوياً
وتحتاج تونس إلى حوالى مليوني رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى، يروج حوالى مليون رأس منها في المدن الكبرى، والبقية في المناطق الريفية والداخلية.
وتنتج تونس حوالى 120 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، إلا أنها سجلت تراجعاً في معدل استهلاك الفرد للحوم الحمراء من 11 كيلوغراماً سنوياً، قبل عام 2011، إلى تسعة كيلوغرامات سنوياً في الوقت الراهن، وهو من أضعف المعدلات العالمية، ووفق هذه المؤشرات يرجح تراجع الإقبال على شراء الأضاحي هذه السنة، بسبب غلاء الأسعار وتدهور قدرة التونسيين الشرائية.
