لماذا قد تعيد الداخلية البريطانية طفلة سورية لاجئة إلى بلادها؟

أبقيت فتاة #سورية عمرها 11 سنة بعيدة عن والدتها، بسبب مماطلة وزارة الداخلية #البريطانية في الإجراءات، ما "يعرض حياتها للخطر".

وصلت الفتاة إلى المملكة المتحدة في عام 2021 للقاء شقيقها الأكبر، بعد أن سجنت #السلطات_السورية والدتها في سبتمبر (أيلول) 2020. وقد شرحت العائلة أن الأمر حصل بعد أن اتهمها ضباط في الجيش باستخدام هاتفها الجوال لالتقاط مشاهد فيديو.

في مايو (أيار) 2021، تلقى أفراد العائلة خبراً يفيد بأن الأم ماتت بانفجار قنبلة داخل السجن، لكن بعد أن وصلت الفتاة إلى المملكة المتحدة، اكتشفوا أن والدتها لا تزال على قيد الحياة، إذ إنها نقلت في وقت سابق على ذلك الانفجار إلى سجن آخر.

أطلق سراح الأم في فبراير (شباط) 2022. وفي سبتمبر 2022، تقدمت العائلة بطلب تأشيرة بدعوى لم شمل الأسرة، بغية إحضارها إلى المملكة البريطانية.

والحال أن الفتاة مضطربة نفسياً إلى حد كبير. وقد كشف أفراد عائلتها أنها حاولت مراراً وضع حد لحياتها. وعلى رغم ذلك، طلب صانعو القرار في وزارة الداخلية البريطانية من محامي العائلة إعطاء أدلة إضافية تشرح السبب الذي يحول دون عودة الفتاة التي يعود أصلها إلى منطقة الحارة جنوب سوريا، إلى بلادها كي تكون برفقة والدتها.

من المفترض أن تتخذ وزارة الداخلية قرارها حول طلبات لم الشمل في غضون ثلاثة أشهر، لكن عائلتها لا تزال تنتظر منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون أن تحصل على أي جواب.

وقد أفاد متحدث بأن طلب التأشيرة يخضع حالياً للمراجعة وأوضح "أن حسن حال الأطراف المعنية [الطفلة والأم] يكون محور أفكار صانعي القرار".

كذلك تحدث نيك أو لونان من شركة المحاماة "ويلسون سوليسيتورز إل إل بي"، وهو الممثل القانوني للفتاة، عن "قلق كبير يراودني لأن وزارة الداخلية مرتابة من سبب عدم تمكن هذه الصبية الضعيفة والمصابة بصدمة نفسية من العودة إلى منطقة حرب. وأمام وزير الخارجية واجب قانوني بحفظ وضمان حسن حال الأطفال في المملكة المتحدة. وأرى بوضوح أن ما يجري هو تقصير كامل في أداء الواجب. وكذلك يؤثر تأخر صدور النتيجة على صحة موكلتنا النفسية إلى حد خطر يعرض حياتها للخطر. وكل يوم يمر من دون اتخاذ قرار إيجابي يزيد من الأذى الذي يصيب موكلتنا، ويفرض ضغوطاً إضافية على حياة الأشخاص الذين يوفرون لها الرعاية في المملكة المتحدة".

كذلك صرح الشقيق الأكبر للفتاة، وهو شاب في سن الـ28 يقيم مع شقيقته وعائلته في ويمبلي، "إن شقيقتي لا تأكل. وتبكي طوال اليوم. إنها بحاجة إلى أمنا. وتربطها بالأم علاقة قوية ولصيقة جداً. إنها لا تفهم ما هي وزارة الداخلية، وتسأل، "لم لا تشترون بطاقة سفر لأمي كي تتمكن من القدوم إلى هنا؟" لقد حطمتني هذه المسألة برمتها.

كل يوم يمر من دون اتخاذ قرار إيجابي يزيد من الأذى الذي يصيب موكلتنا، ويفرض ضغوطاً إضافية على حياة الأشخاص الذين يوفرون لها الرعاية في المملكة المتحدة.

نيك أو لونان، من شركة المحاماة "ويلسون سوليسيتورز إل إل بي"

وأضاف "تلطم [الطفلة] رأسها بالأرض. ومنذ يومين، رمت بنفسها عن السلالم عند الساعة الثانية فجراً. وفي بيتنا، بتنا نخبئ الأغراض كلها. ونخفي كل ما هو خطر في غرفة نومي. وكذلك، نخفي جميع الحبوب والأدوية".

في الأدلة الطبية التي وفرها الفريق الطبي المعني بصحة الفتاة العقلية في تقريره إلى وزارة الداخلية، وردت تفاصيل عن كونها "فقدت الأمل من معاودة الاجتماع بوالدتها و/أو من شعورها بتحسن، وكشفت عن أنها تتمنى الموت".

ويتابع التقرير مشيراً إلى أن تلك الطفلة "تبقى بشكل عام صامتة، وباكية، ومتوترة. وقد اعتادت الجلوس واضعة قبضتيها على فمها، وغالباً ما تحك بشرتها حتى تنزف. وكشفت عن أن جل ما تتمناه هو معاودة الاجتماع بأمها، وأنها تشعر بالإنهاك النفسي والجسدي، وتفكر في إيذاء نفسها. لقد حاولت بالفعل أن تفعل".

وشرح طبيب العائلة الوضع، "أن شقيقها تخلى عن عمله للاعتناء بها ولمنعها من إيذاء نفسها، آخذاً بنصيحة اختصاصيي الصحة العقلية. ويؤثر ذلك الأمر بشدة على حياة العائلة، لا سيما أن لديه عدداً من الأطفال كثيري المتطلبات. ومن وجهة نظري كاختصاصي، سيواجه صعوبات جمة في تأمين ما تحتاج إليه من رعاية على المدى الطويل".

بموجب القوانين الحكومية، يمكن لأحد الوالدين أن يقدم طلب تأشيرة لم شمل لشريكه أو أولاده ممن هم دون سن الـ18، لكن الأولاد ما دون سن الـ18 لا يمكن أن يقدموا طلب تأشيرة لم شمل لأحد الوالدين ضمن الإجراء نفسه.

وبدلاً من ذلك، لا بد من أن يقدم طلب "إجازة خارج إطار القوانين" تقوم وزارة الداخلية بمراجعتها، وبعد ذلك تمنح تأشيرة إذا وجدت أسباب استثنائية تدعو إلى ذلك.

وفي تصريح لوزارة الداخلية، ورد أن "تأشيرة لم شمل عائلة اللاجئة تسمح للأشخاص الخاضعين للحماية في المملكة المتحدة بكفالة شريكهم أو أولادهم ممن هم دون سن الـ18، أو أولادهم الذين تخطوا سن الـ18، إذا كان أولئك الأولاد معتمدين عليهم بصورة استثنائية. وغالباً ما يكون اتخاذ القرار معقداً ويتطلب تدقيقاً لكل حالة فردية، إذ يكون حسن حال الأطراف المعنية محور أفكار صناع القرار".