لاجئون في بريطانيا يتعرضون لاحتيال محامين ومستشاري هجرة دجالين

حذرت هيئة رقابية من أن اللاجئين الضعفاء يتعرضون للخداع "بمبالغ مالية طائلة" على أيدي محامين ومستشاري هجرة محتالين يقطعون لهم وعوداً كاذبة في شأن طلبات تأشيرات الدخول واللجوء.

وصرح جون تاكيت مفوض خدمات الهجرة (في بريطانيا) لصحيفة "اندبندنت" بأن الدجالين يستغلون تدفق اللاجئين من أفغانستان وأوكرانيا وبأن النصائح غير القانونية حول الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية والتي لا تملك أي احتمال للوصول إلى نتيجة مرضية أصبحت الآن "ممارسة منتشرة بشكل كثيف". وأضاف قائلاً، "يحصل هذا الأمر فعلاً، إنها ممارسات شريرة ورهيبة وتلحق ضرراً نفسياً ومادياً بالأشخاص عندما يكونون في أضعف حالاتهم".

وفي هذا السياق، قالت إحدى الضحايا لموقع "أوبن ديموكراسي" بأنها تعرضت للخداع بمبلغ 3500 جنيه استرليني (4271 دولاراً) من قبل أحد المحامين الذي أكد لها أنها ستتمكن من تحويل تأشيرتها المؤقتة إلى تأشيرة تمنحها حق البقاء في المملكة المتحدة لأن لديها طفلاً. وقالت ماري* إنها صدقت الرجل ودفعت له مسبقاً وتابعت القول: "توفي والدي أخيراً، ولهذا استخدمت المال الذي تركه. أقرضتني أمي 2000 جنيه استرليني (2440 دولاراً) وكنت أحتفظ ببعض المدخرات فتمكنت من تسديد مبلغ 3500 جنيه التي طلبها".

وبعد مرور عام، أكدت وزارة الداخلية أنه رفض طلبها، ولكن المحامي نفسه أقنعها بدفع 2000 جنيه استرليني إضافي لتقديم استئناف قانوني. "استمر بالقول إنني إن لم أقدم طلباً سيتم ترحيلي إلى الديار"، أضافت ماري.

شعرت ماري بأن هنالك خطباً ما وطلبت نصيحة من محام آخر قال لها، إن طلبها "لا يملك أي فرصة" للنجاح.

وبعد مرور أسابيع، أبلغتها وزارة الداخلية بأن المحامي الأول أبلغ السلطات بأنها تجاوزت مدة تأشيرتها وأمروها بمغادرة البلاد.

"كنت خائفة للغاية". تقول ماري، "لقد وثقت به لأنه محام، صدقنا ما قاله لنا، أنا واثقة بأن الأمر نفسه يحدث مع كثيرين من الأشخاص".

وأشار تاكيت إلى أن تلك القصة تتوافق مع التقارير التي حصل عليها مكتب مفوض خدمات الهجرة المسؤول عن تنظيم عمل مستشاري الهجرة.

وتلقت هيئة الرقابة 131 شكوى متعلقة بنصائح غير قانونية محتملة خلال فترة 2020-2021 ولكن يعتقد تاكيت أن هذا الرقم ليس إلا "قمة الجبل الجليدي وحسب". وأضاف قائلاً، "من الصعب للغاية تقييم حجم هذا الأمر لأننا نعتمد على مراجعات من أفراد من الشعب سبق أن تعرضوا لمثل هذه التجارب على غرار الذين تقدموا للشكوى أمامنا، وبالنسبة لعديد منهم، ما من طريقة للتحقق من النصيحة التي يحصلون عليها لكي نرى إن كانت قيمة أو مفيدة، قد لا يتحدث العديد من الضحايا اللغة الإنجليزية بالتالي لا يملكون أي فهم لقانون الهجرة في المملكة المتحدة، وللأسف يصبحون فريسة سهلة يتم استغلالها من قبل هؤلاء المجرمين الذين يقومون بذلك حتماً لتحقيق المكاسب".

ويعتقد أن العديد من المهاجرين يخشون الإبلاغ عن تجربتهم للسلطات بسبب وضعهم كمهاجرين، وفي هذا الصدد تقول ماري: "شعرت بالخوف الشديد أنني إذا تقدمت ببلاغ سيتم ترحيلي إلى الديار".

وفي قصة أخرى، يروي رجل وصل إلى المملكة المتحدة بواسطة تأشيرة عمل وطلب النصيحة في شأن كيفية بقائه في البلاد، كيف شعر بالخوف الشديد من الإبلاغ عن مستشار هجرة خدعه بمبلغ 800 جنيه استرليني (976 دولاراً).

قيل له إن المال دفع لطلب الحصول على تأشيرة طالب مصيرها الفشل، ورفض إدوارد* دفع مبلغ إضافي بقيمة 2800 جنيه استرليني (3417 دولاراً) طلبها المحتال. وقال: "لم أواجهه لأنني لم أود أن يكشف عن هويتي. كنت خائفاً أن يبلغ عني لتجاوزي مدة الإقامة".

كان إدوارد غير قادر على العمل وأصبح مشرداً، وتحتم عليه الاعتماد على الأصدقاء للحصول على الطعام والمأوى.

وفي إطار متصل، ألغى قانون صدر عام 2012 المساعدة القانونية التي تمولها الدولة عن جميع حالات الهجرة غير المرتبطة باللجوء أو الاعتقال مما يعني أن المهاجرين يتعرضون للخداع بواسطة وعود بحل سهل ومنخفض التكلفة.

يستهدف المحامون والمستشارون القانونيون المحتالون المهاجرين من خلال دعوتهم للانضمام إلى مجموعات دعم على "فيسبوك" وو"اتساب" وتقديم خدماتهم عن طريق تناقل الأخبار في مجتمعات معينة ويتواصلون مع المهاجرين الذين يقطنون في مساكن لوزارة الداخلية بانتظار البت في طلباتهم.

ويخشى تاكيت من زيادة فرص الحصول على المشورة القانونية الاحتيالية لموجات الهجرة بموجب قانون الهجرة الجديد في إطار قانون الجنسية وحماية الحدود وطرق إعادة توطين اللاجئين المعقدة فضلاً عن الهجرة الجماعية من أفغانستان وأوكرانيا. وفي هذا السياق قال: "فجأة يصل العديد من الأشخاص إلى البلاد وقد يكونون في إطار الطرق القانونية، ولكنهم يسعون للحصول على النصيحة لانضمام عائلاتهم إليهم. للأسف، يقتنص العديد من الأشخاص الفرصة في هذا المجال".

وتضطلع الهيئة الرقابية بسلطة للتحقيق في النصائح الاحتيالية كما ومحاكمة الجناة لجرائم متعلقة بالهجرة والاحتيال وإصدار تحذيرات للشرطة أو تحذيرات رسمية تطلب منهم الكف عن تلك الممارسات أو تنظيم علمهم. وتابع تاكيت: "ينصب هدفنا الرئيس على تعطيل وإيقاف النشاطات غير القانونية التي تحصل، كما أننا نصدر المشورة والنصح في شأن الإشارات التحذيرية التي يجب التنبه إليها".

وتشمل إشارات التنبيه طلب تسديد المال مسبقاً قبل إتمام أي خدمة وعدم إصدار أي فواتير أو إيصالات بالدفع وعقد لقاءات في مساحات خارجية مفتوحة عوضاً عن المكاتب.

ويتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب مفوض خدمات الهجرة أداة مجانية لإيجاد مستشارين قانونيين محليين شرعيين فيما تملك هيئة تنظيم المحامين أيضاً أداة مشابهة للتحقق إذا ما كان المحامون ومكاتب المحاماة منظمين.

وتعتبر زينا لوشوا التي ترأس لجنة الهجرة في مؤسسة "لو سوسايتي" أنه يجب التنبه بشكل كبير من أي محام لا يطلب من عميل جديد تزويده بمستندات تثبت هويته أو يقوم بنشر الأجر مقابل كل ساعة عمل على موقعه. وأضافت: "يتوجب على المستشارين أن يبلغوكم منذ البداية بالتكاليف التقريبية التي ستتوجب عليكم ومن ثم تزويدكم بالإحداثيات مع تقدم العمل، كما عليكم الحصول على فاتورة مفصلة بالخدمة التي تم تقديمها لكم".

وحذرت لوشوا وهي شريكة مساعدة في مكتب "لورا ديفين ايميغرايشن" للمحاماة والخاص بمسائل الهجرة، الأشخاص بالتنبه من أي محام يضمن لهم النجاح وأضافت: "ما من أحد بوسعه ضمان نجاح الطلب، يمكنه القول إن الطلب يملك فرصة منطقية للنجاح وإنكم تلبون جميع المتطلبات ولكن تبقى الكلمة الأخيرة لوزارة الداخلية".

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق للتأكد من أن الممثلين القانونيين ومستشاري الهجرة منظمون بشكل مناسب ويضعون إرشادات واضحة على موقعهم على الإنترنت.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تعمل وزارة الداخلية بشكل وثيق مع مكتب مفوض خدمات الهجرة وستبلغ عن أي شخص يشتبه بأنه يقدم مشورة سيئة أو غير قانونية".

* تم تغيير الأسماء للحفاظ على السرية.