ملخص
أكد الوزير السعودي التزام بلاده بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن السعودية تواصل حالياً بناء أول محطة للطاقة النووية، موضحاً في كلمة له أمام مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمسوية فيينا، "أننا نواصل تنفيذ مشروعنا الوطني للطاقة النووية السلمية، فيما تحقق أنظمتنا والبنية التحتية متطلبات الرقابة المطلوبة دولياً".
وأضاف الوزير أن بلاده تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناتها، ومشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقاً للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية.
استكمال مقومات العمل الرقابي النووي
وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه لتحقيق ذلك استكملت السعودية مقومات الاستعداد الإداري المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو (تموز) الماضي بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.
وأوضح أن الرياض تعمل في الوقت الراهن مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد وزير الطاقة السعودي التزام بلاده بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً وذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، مضيفاً أن أنظمة السعودية الوطنية وبنيتها المؤسساتية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات، بما يتوافق مع التزاماتها ودورها المهم في المنظومة الدولية لمنع الانتشار.
استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية
وتابع الوزير أنه "في إطار اهتمامات السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكها الدور الأصيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال الحساس والحيوي، فإن الرياض عازمة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة بنهاية عام 2025"، مؤكداً التطلع إلى تعاون الدول في نجاح المؤتمر ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهه الطوارئ النووية والإشعاعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتكون منظومة الطاقة السعودية من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وكذلك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، واللجنة التنفيذية لحوكمة أسعار منتجات الطاقة والمياه، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، إضافة إلى اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.
"رؤية 2030"
وتسعى السعودية إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية "السعودية 2030"، وفقاً للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، مما يجعل الطاقة الذرية جزءاً من منظومة الطاقة في البلاد، ويعزز دورها بوصفها دولة رائدة وفاعلة في مجال الطاقة، ولذلك أقر مجلس الوزراء السعودي في الـ 14 من يونيو (حزيران) 2017 إنشاء "المشروع الوطني للطاقة الذرية"، ليكون مستهدفاً لدخول للمجال النووي السلمي.
وستوفر الطاقة النووية للبلاد فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة، كما ستسهم أيضاً في إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة داخل الدولة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام لها.
