تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، موقفاً هو الأول منذ ست سنوات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن في بيان غير ملزم مع تعثر التصويت على مشروع القرار.
واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بتأييد جميع أعضائه الـ15، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر".
إجراءات أحادية
كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".
وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.
وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنديد بـ"بيان أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، متجاهلاً الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل خلالها 10 مواطنين إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة. وأضاف، "ما كان ينبغي أبداً على الولايات المتحدة أن تؤيد هذا النص".
وبعدما أعلنت الحكومة الأمنية الإسرائيلية إضفاء شرعية على المستوطنات التسع المذكورة في 12 فبراير (شباط)، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي، بصوغ مشروع قرار.
وكانت المسودة ترمي إلى حمل المجلس على "إدانة كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، والدعوة إلى "التراجع الفوري عنها". ولم ترد عبارة "إدانة" في النص الذي نشر أمس الإثنين.
وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأميركية قراراً "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات في شأن حل الدولتين" منددة في المقابل بالإعلان الإسرائيلي حول المستوطنات التسع.
وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأميركيين.
وقالت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة إن "الإمارات عملت بجد مع مختلف الأطراف، مع الفلسطينيين وغيرهم، ومع الولايات المتحدة التي قامت بعمل دبلوماسي جبار للتوصل إلى وحدة" المجلس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأول من نوعه منذ أكثر من 6 سنوات
وشددت على أنه "أول قرار (للمجلس) في شأن هذا الملف منذ أكثر من ست سنوات". ففي ديسمبر (كانون الأول) 2016، وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر مع عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.
وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت على هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الرئيس السابق دونالد ترمب، علماً بأن واشنطن كانت قد دعمت دائماً إسرائيل في هذا الملف الحساس.
وعلى رغم أن "إعلان اليوم مفيد على رغم مضمونه المخفف تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، فإنه بعيد كل البعد من الإدانة الصارخة التي يستحقها الوضع الخطير"، كما أعلن لوي شاربونو من منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وسئل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن إمكان شعوره بخيبة أمل، فأجاب أن المهم التوصل إلى "موقف موحد" من المجلس. وصرح للصحافيين بأن "عزل طرف يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقال أمام المجلس، "يجب إيصال هذه الرسالة وترجمتها إلى خطة عمل، مع جدول زمني لجهود الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لوضعنا على طريق مختلف نحو الحرية والعدالة والسلام"، مؤكداً، "إننا ندنو سريعاً (في الوقت الراهن) من نقطة الانهيار".
دقيقة صمتاً
من جانبه، ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بقرار مجلس الأمن. وقال، "كان يجدر أن يخصص اجتماع اليوم بكامله للإسرائيليين الأبرياء الذين قتلوا أخيراً"، قبل أن ينهض ويقف دقيقة صمتاً من دون أن يجاريه أي من أعضاء الوفود الحاضرة.
وأضاف، "الأدلة دامغة. ثقافة الكراهية والإرهاب لدى الفلسطينيين حقيقية. كيف يمكن للمجلس أن يبرر تجاهله إياها؟"، متهماً الفلسطينيين بـ"تسميم عقول الأجيال" عبر "حملات دعائية من شأنها أن تجعل غوبلز وهتلر فخورين للغاية".
ودان بيان المجلس "جميع أعمال العنف ضد المدنيين"، ودعا "جميع الأطراف إلى (...) الامتناع عن التحريض على العنف". كما أعرب عن القلق من "خطاب الكراهية" المدفوع، خصوصاً من "كره الإسلام ومعاداة السامية ومعاداة المسيحية".
