شخصيات سياسية بارزة تحذر حلفاء جونسون من مغبة التمرد في شأن "بريكست"

وجهت تهمة "الخيانة الانتحارية" لبوريس جونسون وحلفائه من قبل كبار رجالات حزب المحافظين لأنهم هددوا بنسف محاولة ريشي سوناك لمناقشة صفقة جديدة خاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال السير ألان دانكان، وهو وزير دولة سابق للشؤون الخارجية من حزب المحافظين إن الحزب سيطويه "النسيان" في الانتخابات المقبلة إذا لم يعمد جونسون وحلفاؤه إلى إلغاء التحركات الهادفة إلى تخريب خطة رئيس الوزراء لوضع ترتيبات جديدة من أجل إيرلندا الشمالية.

ومن جانبه، حذر توبياس إيلوود إلى جانب عدد من كبار سياسيي حزب المحافظين الآخرين من أن جونسون كان يتعمد "إفساد" فرص النجاح الانتخابية بالنسبة إلى حزب المحافظين وذلك من أجل تحقيق مكاسب شخصية، مع ادعاء وزير الخزانة الأسبق جورج أوزبورن أن زعيم حزب المحافظين الأسبق كان يستغل الخلاف المتعلق بالبروتوكول الإيرلندي في محاولة لكي "يسقط" سوناك.

ولفت السير ألان الذي كان نائباً لجونسون عندما عمل وزيراً للخارجية، في مقالة له في "اندبندنت" إلى أن المتمردين [على سوناك] يقومون بدفع الناخبين إلى الارتماء في أحضان السير كير ستارمر [زعيم حزب العمال المعارض].

وكان جونسون نبه إلى أن التخلي عن بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي من شأنه أن يمكن المملكة المتحدة من إمكانية إلغاء بعض أجزاء الاتفاق من جانب واحد، سيكون "خطأ كبيراً".

بيد أن جونسون وداعميه من أنصار "بريكست" المتشددين "منفصلون عن الواقع"، على حد تعبير السير ألان. وذكر الوزير السابق أن ما يحاول سوناك القيام به هو فقط "إزالة الفوضى التي كان ورثها عن بوريس"، مشدداً على ضرورة قيام نواب حزب المحافظين بالسماح له [سوناك] أن يواصل عمله هذا.

وفي رسالة صارخة موجهة إلى المعارضين من حزب المحافظين، قال دانكان "الأمر بسيط للغاية، كن حقيقياً أو مت [وأنت تحاول]. ينبغي إعطاء ريشي الحيز [اللازم] من أجل إصلاحه [البروتوكول] من دون أن يتم الدسّ عليه أو مهاجمته من قبل أولئك الذي تسببوا بالمشكلة في المقام الأول".

وأضاف السياسي الكبير من حزب المحافظين أن "كل ما سيفعلونه هو جعل مزيد ومزيد من الناس يصوتون لمصلحة حزب العمال، وسيكون ذلك عبارة عن واحد من أعمال الخيانة الانتحارية".

جونسون كان قد اتُهم بأنه "مصدر إزعاج" و "مخرب" بعد أن ذكر مصدر مقرب منه ليل السبت الفائت أن "إسقاط مشروع قانون بروتوكول إيرلندا الشمالية سيكون خطأً فادحاً بحسب تفكيره [بوريس] العام".

أما توبياس إيلوود، رئيس لجنة الدفاع التابعة المتخصصة في مجلس العموم، فأوضح لـ"اندبندنت" أن جونسون ربما "يفسد" احتمالات نجاح الحزب في الانتخابات من خلال محاولته تقويض سوناك. وأضاف "كل عنوان يقرأه الناس عن جونسون [وهو] يقوض عمداً ريشي سوناك سيؤدي إلى خسارة مزيد من أصوات حزب المحافظين".

وأضاف النائب الرفيع المستوى: "إذا أصر جونسون على الاستمرار [في متابعة ما يفعله] سيكون من الممكن بسهولة اتهامه بتعمد إفساد فرص النجاح الانتخابية من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وهذا ليس فن الحكم القياسي الذي ينال إعجاب حزبنا أو بلادنا أو الذي يحتاجان إليه".

وقال الوزير السابق  عن حزب المحافظين ستيفن هاموند لـ"اندبندنت" إن تدخل جونسون "لم يكن مفيداً في هذه المرحلة الدقيقة من المفاوضات". وأضاف "لا يمكننا السماح لبعض العناصر في الحزب بإملاء ما يحدث في خصوص المصلحة العامة. وإذا تمت الموافقة على صفقة، فلن يكون مشروع قانون البروتوكول ضرورياً".

كما اتهم أوزبورن رئيس الورزاء الأسبق بالقيام ببعض الألاعيب. وقال لبرنامج أندرو نيل الذي تبثه "القناة الرابعة" Channel 4 إن بوريس جونسون راغب في أن يصبح رئيساً للوزراء من جديد". وتابع "إنه يريد إسقاط ريشي سوناك وسيعمد إلى استخدام أي أداة من أجل القيام بذلك. وإذا كانت المفاوضات المتعلقة بإيرلندا الشمالية هي تلك الأداة، فسوف يقبض عليها ويمضي لضرب سوناك على رأسه [بها]."

يريد بوريس جونسون من ريشي سوناك المضي قدماً في طرح مشروع قانون بروتوكول أحادي الجانب (رويترز)

ومن المتوقع أن يعلن سوناك الأسبوع المقبل عن التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي في شأن ترتيبات التعامل التجاري المثيرة للجدل في مرحلة ما بعد "بريكست"، وذلك على رغم أن المقربين من الحكومة اعترضوا على فكرة مفادها بأنه يمكن الكشف عن الصفقة في وقت أقرب من ذلك.

وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن التوصل الى نتيجة جيدة سيعني أن البروتوكول [إيرلندا الشمالية] الذي من شأنه أن [يجيز] تجاوز [شرط] المراقبة من جانب واحد، لم تعد هناك حاجة إليه. إلا أن "اندبندنت" كانت علمت أن الحكومة لا تستبعد الاحتفاظ بمشروع القانون على سبيل الاحتياط، وذلك اعتماداً على نوع الصفقة التي سيجري إبرامها.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم طرح أي حل وسط صاغه سوناك مع الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف الرقابة [على حركة البضائع] بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتصويت في البرلمان. إلا أن "مجموعة البحوث الأوروبية" كانت حذرت من تمرد كبير لحزب المحافظين إذا تم طرح هذا الأمر في مجلس العموم.

وأعرب النواب المتشككون في الاتحاد الأوروبي عن غضبهم بسبب تسوية متوقعة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في شأن الدور الرقابي لمحكمة العدل الأوروبية في إيرلندا الشمالية.

زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي جيفري دونالدسن الذي يواجه سوناك معركة شاقة في محاولة كسب دعمه للصفقة التي سيبرمها (رويترز)

وقال ديفيد جونز، وهو عضو في مجلس العموم عن حزب المحافظين ونائب رئيس "مجموعة البحوث الأوروبية" لـ"اندبندنت": "إذا كان هذا هو أساس الصفقة، فلن تنجح. إن أي صفقة ستكون غير مجدية تماماً ومحرجة إذا كانت غير مقبولة لأنصار الحزب الاتحادي الديمقراطي [في إيرلندا الشمالية]".

وفي تعليقات مفاجئة، اعتبرت عضو الحكومة بيني موردونت أن تدخل جونسون في خصوص "بريكست" كان "مفيداً" لجهة تذكير الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة  لا يزال بإمكانها اللجوء إلى خيار إلغاء عمليات المراقبة من طرف واحد.

ولدى سؤالها عن تدخل زعيم حزب المحافظين السابق، أجابت موردونت شبكة "سكاي نيوز" أن "بوريس هو بوريس. لكنني لن أقول إن هذا تدخل غير مفيد على الإطلاق". وأضافت زعيمة كتلة الغالبية في مجلس العموم "إن تدخل مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأسبق يساعد في تذكير الاتحاد الأوروبي بمشروع قانون [البروتوكول]". ونظراً إلى المعارضة المتوقعة من جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي للصفقة، حذرت موردونت: "ما لم تكن مقبولة لكل المجتمعات في إيرلندا الشمالية، فإنها لن تنجح".

ومع ذلك، يمكن لرئيس الوزراء الاعتماد على دعم حزب العمال في التصويت [على الصفقة] في مجلس العموم، بعد أن اتخذ السير كير ستارمر الخطوة غير المألوفة بعرضه تقديم هذا الدعم، قائلاً إن سوناك "لا يحتاج إلى الاندفاع بسرعة لاسترضاء نوابه المتعنتين في المقاعد الخلفية من البرلمان".

وقال السير جيمس دودريدج، وهو نائب محافظ حليف لجونسون، لـ"اندبندنت" إن رئيس الوزراء الأسبق كان محقاً في رغبته بالمضي قدماً في مشروع قانون البروتوكول. وحذر من أن أنصار "بريكست" في حزب المحافظين "سيكونون غاضبين للغاية من أي صفقة سرية تعتمد على دعم حزب العمال أو أي صفقة يجري إبرامها من دون تصويت [في البرلمان]".

وأضاف السير جيمس: "أعتقد بأنه لن يكون هناك كثير من الرضا كنتيجة مباشرة لذلك، وليس لدى رئيس الوزراء كثير ممن يمكن الاعتماد عليهم. لا يتعلق الأمر فقط بالـ 28 نائباً من أعضاء مجموعة البحوث الأوروبية".

 واتهم اللورد بيتر مندلسون، وهو من كبار شخصيات حزب العمال، جونسون بالقيام بخطوة "مخربة" في محاولة لتقويض سوناك. واعتبر أنه "يخرب، إنه يحاول تخريب هذا الشيء لكونه يعارض رئيس الوزراء. هو وأنصاره يريدون تقويض حكم رئيس الوزراء".

ويأتي الخلاف في وقت أظهر استطلاع للرأي لمصلحة "اندبندنت" أن غالبية الناس يعتقدون بأن جونسون يجب أن يستقيل من البرلمان. كما أظهر الاستطلاع أن عدد الذين يرغبون منه الصمت يبلغ ضعف أولئك الذين أرادوا له قول المزيد عن قضايا الساعة.

ووجد استطلاع سافانتا أن 44 في المئة من الناخبين يريدون أن يسمعوا [تعليقات] أقل من جونسون، فيما يريد مجرد 21 في المئة من الناخبين أن يتحدث أكثر. ورأى حوالى 54 في المئة من العامة أن على رئيس الوزراء الأسبق الخروج من البرلمان، بينما يرغب 36 في المئة فقط أن يواصل العمل كنائب. وشمل الاستطلاع 2201 من الناخبين الراشدين وتم إجراؤه في الفترة الواقعة بين 10 و12 فبراير (شباط) الجاري.