قال اثنان من كبار المحامين إنه ينبغي على ريشي سوناك أن يتحدى "الأيديولوجيا المتشددة" لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا ما أراد حل الخلاف القائم حول بروتوكول إيرلندا الشمالية وغيرها من مشكلات ما بعد "بريكست".
وفي ورقة اطلعت عليها "اندبندنت"، ذكر المحاميان السابقان لدى إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي أن على رئيس الحكومة إظهار "شجاعة سياسية، خدمة للمصلحة الوطنية، لإثارة استياء فصيل متشدد من أنصار ’بريكست’".
وبحسب إليانور شاربستون، المحامية العامة السابقة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وإيان فوريستر، القاضي السابق لدى المحكمة نفسها، فإن الآن هو الوقت المناسب لتحكيم "الحس البراغماتي" وإصلاح العلاقات المتصدعة مع بروكسل.
فالنهج الذي اعتمدته حكومة حزب المحافظين تجاه الخلاف المتعلق بالبروتوكول - وتهديدها بخرق الاتفاق من جانب واحد - "ينم عن سوء نية" و "يضر عميقاً بمستقبل مصداقية المملكة المتحدة كشريك مفاوض".
أما خطط الحكومة الرامية إلى "إحراق" القوانين التي تخص الاتحاد الأوروبي، فانتقدها المحاميان اللذان يعتقدان بأنه لا بد من التركيز عوضاً عن ذلك على مزيد من "الجهود التنظيمية لإيجاد حلول ناجعة للتبعات التي خلفها ’بريكست’".
وفي سياق الورقة القانونية التي أعدت بتكليف من زعيمة "حزب الحق والعدل" True and Fair Party جينا ميلر، سلطت شاربستون وفوريستر الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي بغية التخلص من المشكلات المستمرة – لا سيما الروتينية منها التي تعانيها الشركات الصغيرة والموسيقيون المتجولون.
وذكر المحاميان في الورقة: "المطلوب من القادة السياسيين واللاعبين الرئيسيين في المملكة المتحدة اليوم التحلي بشجاعة سياسية، خدمة للمصلحة الوطنية، لإثارة استياء فصيل متشدد من أنصار ’بريكست’".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافا: "يؤلمنا أن نرى ما تسببه الطريقة التي ينفذ بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أضرار غير ضرورية بحق الشركات الصغيرة والأشخاص العاديين على جانبي القناة. فما يحدث حالياً ليس خطأهم ولا يمكنهم تجنبه".
وفي السياق ذاته، أكدت ميلر - المحامية المناضلة التي أطلقت طعناً قانونياً ضد تفعيل المادة 50 عام 2016 – أن الرجوع عن "بريكست" "لن يكون ممكناً لجيل كامل في الأقل الأقل".
وأردفت أنه لا يفترض بالمحافظين أنصار "بريكست" "الإشراف" على مستقبل المملكة المتحدة خارج الكتلة، "فتبعاً لهذه الورقة المهمة، النزعة الأيديولوجية المتشددة لهؤلاء تتفوق على أي منطق عملي وبسببها، تشهد البلاد حاضراً أسوأ عملية خروج لم يقوَ على تصورها حتى أكبر المدافعين عن البقاء في الاتحاد".
ويتزامن صدور الورقة القانونية مع تعزز الآمال في التوصل إلى اتفاق تسوية لتسهيل عمليات التحقق [من عبور البضائع] التي يتضمنها البروتوكول، وذلك على خلفية تكثيف المحادثات بين مسؤولي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة.
ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن مسؤول بريطاني قوله: "بيننا اتفاق" مشيراً إلى أن بروكسل كانت على استعداد لإنشاء "ممر أخضر" يسمح بإلغاء إجراءات التفتيش والجمارك على نسبة من البضائع المرسلة من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية.
لكن مكتب رئاسة الحكومة قلل من احتمال تحقيق تقدم ملموس وأصر على مواصلة محادثات "التقييم" على رغم تحذيرات النواب الاتحاديين الديمقراطيين والمحافظين في مجموعة الأبحاث الأوروبية، من عدم رغبتهم في الإذعان لأي شيء قد يمس بمكانة إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
في هذه الأثناء، ترى حكومة ريشي سوناك أن رفض إدارة جو بايدن الانضمام إلى محادثات في شأن صفقة تجارية مع بريطانيا هو السبب وراء عدم قدرة حزب المحافظين على الوفاء بوعوده الانتخابية.
وفي رد مكتوب إلى حزب العمال، عزا وزير التجارة نايجل هادلستون الفشل في تحقيق هدف تغطية 80 في المئة من العمليات التجارية البريطانية باتفاقات تجارة حرة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية إلى "الأسلوب المختلف" للرئيس الأميركي.
وأوضح: "عندما تبنت الحكومة هذا الهدف، كانت الولايات المتحدة بصدد إجراء محادثات في شأن اتفاق تجارة حرة مع المملكة المتحدة. لكن، منذ استلمت إدارة بايدن زمام الحكم، لم تعد الرؤية الأميركية نفسها تجاه المحادثات [اتفاق التجارة الحرة]".
© The Independent
