ملخص
#إسرائيل تقر طرد مواطنيها العرب من حملة جنسيتها الذين يسجنون على خلفية ارتكاب عمليات مسلحة تصنف بأنها إرهابية.
بغالبية ساحقة وبشكل نهائي غير قابل للتعديل وافقت إسرائيل على طرد مواطنيها العرب من حملة جنسيتها الذين يسجنون على خلفية ارتكاب عمليات مسلحة تصنف بأنها إرهابية إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى بحسب الحالات، مما أثار موجة غضب فلسطينية باعتبار ذلك ترحيلاً قسرياً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وجاء هذا القرار ضمن تفاصيل قانون "سحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية بدعم من الحكومة الحالية والمعارضة على حد سواء، بعدما صوت لمصلحته 94 نائباً من بين عدد أعضاء البرلمان وعددهم 120 نائباً وعارضه 10، فيما امتنع 16 عن التصويت.
النص القانوني
وجاء في نص القانون الذي نشره الكنيست أنه "في حال إدانة مواطن إسرائيلي أو شخص مقيم في إسرائيل بارتكاب جريمة تشكل انتهاكاً لأمن الدولة وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته مالياً عن ذلك، فإنه سيجري سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى قطاع غزة أو منطقة أخرى، بحسب حاله".
وجاء في القانون أيضاً "إلغاء المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين من سكان إسرائيل ومن سكان مدينة القدس، وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى، وذلك منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية في غضون المواعيد المحددة".
وبحسب تفاصيل القانون، فإنه يلزم وزير الداخلية الإسرائيلي تنفيذ الطرد إلى قطاع غزة خلال 14 يوماً ويلزم وزير القضاء منح موافقته خلال سبعة أيام، وإذا وصل الموضوع إلى المحكمة فسيكون عليها إتمام الإجراءات القضائية خلال 30 يوماً على الأكثر.
الفئة المستهدفة
يسكن أراضي إسرائيل نحو 1.8 مليون عربي وجزء كبير منهم فلسطينيو الأصل ويطلق عليهم "عرب إسرائيل" أو "عرب 48"، وتمنحهم تل أبيب جنسيتها، أما الفلسطينيون في القدس الشرقية، فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.
وبموجب القانون، فإن هاتين الفئتين هما المستهدفتان، لكن لترحيلهم من إسرائيل اشترط القانون أن ينفذ المواطن العربي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية جريمة يسجن على أثرها بتهمة مخالفات أمنية أو مس أمن الدولة.
يقول المتحدث باسم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) المحامي رامي حيدر إن القانون في محصلته ينص على ترحيل الأسرى الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، وفي الأغلب سيتم طردهم إلى غزة لأن تل أبيب تعمل على خطة حصر الوجود الفلسطيني في القطاع.
ويضيف "حدد القانون معياراً واحداً للطرد من إسرائيل وهو السجن على خلفية ارتكاب فعل أمني، سواء تلقى هذا الأسير دعماً مالياً من السلطة الفلسطينية أو لم يتلق، فإنه بعد محكوميته لن يعود لبلدته في إسرائيل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويوضح أن "القانون حدد معيارين لسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى، الأول إذا اعتقل الأسير وقضى فترة محكوميته من دون أن يتلقى أموالاً من السلطة الفلسطينية فهذا مصيره طرد من دون سحب الجنسية وعادة ما يكون ترحيله إلى الضفة الغربية، أما الثاني، فإذا تلقى الأسير أثناء اعتقاله أموالاً من السلطة فإن مصيره الطرد إلى قطاع غزة بعد سحب الجنسية الإسرائيلية منه".
وبالعادة تصرف السلطة الفلسطينية مخصصات مالية للأسرى سواء كانوا من قطاع غزة أو الضفة الغربية بعد خمس سنوات من السجن، ويقدر عدد من يستفيد من هذه الأموال نحو 12 ألفاً وتعتبر إسرائيل أن هذه الإعانات تعني تشجيعاً على العنف.
وبحسب بيانات مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان (غير حكومية)، فإن القانون سيستخدم ضد 500 أسير، نحو 400 منهم أصلهم من القدس الشرقية، والبقية من بلدات إسرائيلية.
لماذا غزة؟
وتعمل تل أبيب منذ فترة طويلة على خطة حصر الوجود الفلسطيني في قطاع غزة وشددت على تنفيذ هذه الخطة منذ بداية العام الحالي التي تتمثل في نقل أكبر عدد من الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومن الأراضي الإسرائيلية نفسها إلى القطاع، لكن لكل حال خصوصيتها التي توضع لها رؤى قانونية.
حول ذلك يقول طارق باقوني من "مجموعة الأزمات الدولية" إن "إسرائيل تهدف بشكل أو بآخر إلى ترحيل أكبر عدد من الفلسطينيين إلى غزة وهذا يخدم خطتها في إقامة دولة في القطاع، ولتنفيذ ذلك تتخذ مسوغات قانونية، وهذه الفكرة لن تحدث بسهولة، لكنها على المدى البعيد ستكون خياراً متاحاً".
وفور صدور القانون، وصفه الفلسطينيون بالعنصري والمخالف للقوانين الدولية واعتبروه محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الأسرى، إذ يعتبر مدير مركز دراسات الأسرى رياض الأشقر أنه "بند جديد من أجندة عمليات الترانسفير الشاملة".
ويضيف أن "تل أبيب تعمل على خطة حصر الوجود الفلسطيني في غزة وهذا هو مفهوم يهودية الدولة وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه في الخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، والقانون جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري".
ويوضح أن "أخطر ما في القانون أنه ربما يستخدم لفرض عقوبات جماعية على السجناء الفلسطينيين وتهجيرهم بتشريع قانوني"، لافتاً إلى أن تل أبيب سبق لها أن أقدمت على مثل هذه الخطوة بشكل فردي عندما طبقت وثيقة الاستقرار.
رأي الإسرائيليين
أما في تل أبيب، فلقي القانون تأييداً واسعاً وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "القانون جاء رداً طبيعياً على الإرهاب الذي نعمل على ضربه بشدة"، بينما صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن "أعداءنا لا يستحقون جنسيتنا، ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا، عليهم الرحيل إلى غزة".
وذكر رئيس كتلة الائتلاف النائب في الكنيست أوفير كاتس أنه "عندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مبالغ من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضرراً جسيماً لأمن الدولة، فهذا بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم، فإسرائيل لديها التزام أخلاقي بتضييق الخناق على كل من يفكر في قتل مواطنيها".
