قال #وزير_الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده قدمت حزمتين من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار، مؤكداً خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير #زيلينسكي "أن الرياض تدعم كل الجهود لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني".
من جانبه أعرب زيلينسكي عن شكره لجهود وسعي الرياض إلى السلام في أوكرانيا.
وتأتي المساعدات السعودية بحسب بيان سعودي رسمي "تنفيذاً لما أعلنت عنه الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا".
وشهد اللقاء السعودي - الأوكراني في كييف اليوم توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم بتمويل تصل قيمته إلى 400 مليون دولار أميركي.
ويتضمن الاتفاق، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من السعودية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
ومثّل الجانب السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومن الجانب الأوكراني نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا أليكساندر كوبراكو.
وتتضمن مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من الحكومة السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية لمصلحة أوكرانيا، ووقع على المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد ووزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو.
ويعكس التوقيع على الاتفاق ومذكرة التفاهم حرص السعودية على "دعم أوكرانيا وشعبها الصديق في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، وفق "واس".
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أبدت الرياض استعدادها لمواصلة جهود الوساطة للإفراج عن أسرى الحرب مع روسيا، إلى جانب إعلانها تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الأوكراني حينها أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب، إضافة إلى اتفاق في شأن مساعدات مالية لأوكرانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما كشفت الرياض في سبتمبر (أيلول) الماضي عن أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهم من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.
الاقتصاد الأوكراني بعد الحرب
ويعتمد الاقتصاد الأوكراني على الصادرات التي تراجعت منذ اندلاع الأزمة بنسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2021، وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية الموسم الزراعي 2022 -2023 وحتى نوفمبر إلى ما يقارب 13.4 مليون طن، في مقابل 19.7 مليون في الفترة نفسها من الموسم السابق.
وبينما انخفضت الإيرادات المالية للدولة الأوكرانية ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 818 في المئة عن العام السابق، مما جعله يتجاوز 42 في المئة من إجمال الإنفاق الأوكراني بين يناير ونوفمبر من العام الماضي.
ولتعويض تلك الخسائر المالية دعمت المساعدات المالية وبخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الموازنة الأوكرانية بنحو 30 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى الـ 20 من ديسمبر (كانون الأول) 2022، وإجمالاً بلغت المساعدات لكييف 122 مليار دولار بما يشمل الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي، وهو رقم ضخم بالنظر إلى أن إجمال الناتج المحلي لأوكرانيا سجل 200 مليار دولار عام 2021.
وأدت الحرب إلى إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود حتى جرى توقيع اتفاق لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر ثلاثة موانئ أوكرانية هي أوديسا وتشرنومورسك ويوزني في يوليو (تموز) 2022، وكانت أطرافه روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا، ليمدد العمل به ابتداء من نوفمبر الماضي مدة ثلاثة أشهر.
