وافق مجلس الدولة الليبي في طرابلس، على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، بعد شد وجذب بين أعضائه وخلافات حادة لم تسلم منها جلسة التصويت على هذا التعديل التي ما زال بعض أعضاء المجلس يعترضون عليها، ويصفونه بأنها "غير قانونية".
وفي الوقت الذي تفتح فيه موافقة مجلس الدولة على التعديلات الدستورية للبرلمان الباب للمضي قدماً بالعملية السياسية والذهاب نحو الانتخابات العامة، فإنها تفتح في الوقت نفسه باباً لخلاف قانوني جديد في شأن جلسته التي أجرى فيها هذا التصويت، قد يشغل الساحة السياسية في الأيام المقبلة، بسبب شبهة عدم توفر نصاب قانوني فيها، بحسب تصريحات لبعض أعضاء المجلس.
وترى بعض الآراء في ليبيا أن مرور التعديل الدستوري الذي يمهد لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والدولة للإشراف على عملية الانتقال السياسي، التي إن فشلا فيها هذه المرة سيكون الحل الأخير في التوجه إلى الخطة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، لإنهاء المرحلة الانتقالية.
جلسة مكتملة النصاب
في المقابل، قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن "المجلس صوت بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، بأغلبية الحاضرين، وأنهم سيمضون في تشكيل لجنة إعداد القوانين الانتخابية".
وأضاف أن "الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس للتصويت على التعديل الدستوري الـ13 هي جلسة صحيحة ومكتملة النصاب، وعلى المعترضين عليها اللجوء للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في هذا الأمر". وتابع المكتب الإعلامي أن "الموقف السياسي للمجلس هو القبول بالتعديل والمضي قدماً في هذا الأمر، على أمل إجراء الانتخابات قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتمد رئيس المجلس خالد المشري والفريق المؤيد للتصويت على التعديل الدستوري في تأكيدهم سلامة الجلسة من الناحية القانونية على صبغتها الطارئة، معتمدين على المادة 56 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه في الأحوال المستعجلة، يقوم الرئيس بدعوة الأعضاء بالوسائل المتاحة قبل 48 ساعة من الجلسة ويجوز انعقادها بناء على طلب موقع من 50 عضواً على الأقل موجهاً إلى الرئاسة، متضمناً بيان موعد الانعقاد والمبررات وجدول الأعمال.
اعتراضات داخلية
وكان بعض أعضاء المجلس بينهم المقرر العام بلقاسم دبرز، أثاروا جدلاً باعتراضهم على قانونية جلسة التصويت على التعديل الدستوري. وقال دبرز إن "جلسة التصويت باطلة قانوناً لعدم تحقق النصاب القانوني".
ورأى أن "رئيس المجلس خالد المشري مضى في سبيل عقد جلسة من دون أن يتحقق النصاب القانوني، مما يعد خرقاً للنظام الداخلي للمجلس". في حين صرحت عضو المجلس نعيمة الحامي أن "الجلسة انطلقت بعد مرور الوقت الرسمي والمحدد، وأن عدد الأعضاء بلغ 61 عضواً ولم يبلغ النصاب في وقت عقد الجلسة، وهو 67 عضواً".
واعتبرت الحامي أن "الجلسة كانت تشاورية وغير رسمية"، مشيرة إلى "عزم الأعضاء المعارضين الذين لم يحضروا على تقديم طعن بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس".
ويستند الفريق المعارض للتصويت على التعديلات الدستورية على المادة 55 من اللائحة الداخلية التي حددت زمن ساعتين من الوقت المحدد للجلسة لتوفير النصاب، وهو ما لم يتحقق في الجلسة، بحسب ما يقولون.
ترحيب برلماني
من جانبه، رحب البرلمان الليبي في تصريحات لعدد من نوابه بنجاح مجلس الدولة في التصويت على التعديلات الدستورية المقرة من قبلهم. وقال النائب جبريل أوحيدة إن "مجلس الدولة نجح في اجتياز المعرقلين أما التوافق فقد تم مسبقاً".
وأضاف "ننتظر تشكيل لجنة، وأتمنى أن تكون من قانونيين من خارج المجلسين، وذلك من أجل صياغة قوانين الانتخابات للوصول إلى انتخابات قبل نهاية 2023".
وشدد عضو مجلس النواب محمد عريفة، أنه على "المجتمع الدولي احترام خطوة مجلس الدولة واعتبار اتفاق المجلسين على التعديل الدستوري أساساً لحل ما تبقى من خلافات". ودعا "المجلسين إلى المضي في إنهاء اتفاقهما بتشكيل لجنة مشتركة تعنى بالقوانين الانتخابية".
مصير مقترح باثيلي
في سياق متصل، يرى متابعون في ليبيا أن تصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديلات الدستورية البرلمانية، جاء نتيجة للمقترح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى ليبيا السنغالي عبدالله باثيلي، الذي ينص على تشكيل لجنة جديدة تشرف على وضع القوانين الانتخابية والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد الفشل المتكرر لمجلسي النواب والدولة في إنجاز هذه المهمة.
ويعتبرون، أن الخطوة المفاجئة التي اتخذها مجلس الدولة في جلسة طارئة محاولة واضحة لقطع الطريق على هذا المقترح الذي رفضه البرلمان أيضاً، وهو ما أكدته تصريحات لأعضاء في المجلسين.
في المقابل، اعتبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن "البعثة الأممية لا يحق لها أن تملي سياساتها بوجود تعديل موافق عليه من قبل مجلسي النواب والدولة وعليها البدء من حيث انتهى البرلمان وإذا لم يتم ذلك سنضطر لمواجهتها دفاعاً عن سيادة البلاد".
وأضاف العرفي أن "موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ13 يؤكد رغبة المجلسين في إنهاء الانسداد السياسي وإجراء الانتخابات بشرط ملكية العملية السياسية لليبيين"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لاختيار ستة أعضاء ينوبون عن المجلس في وضع القوانين الانتخابية بالتوافق مع مجلس الدولة".
من جهة ثانية، قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي "أرى موافقة المجلس على التعديل خطوة موفقة ومربكة للمبعوث الأممي عبدالله باثيلي، في مجهوداته التي يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية وبقاء الوضع السياسي الحالي في إرباك وانسداد وفوضى".
