قطاع الخدمات في بريطانيا ينتعش في فبراير مع تلاشي المخاوف من الركود

عاود قطاع الخدمات البريطاني النمو الشهر الماضي في مؤشر إلى تراجع المخاوف من وقوع ركود وازدياد تفاؤل الشركات، فقد سجل النشاط الاقتصادي نمواً للمرة الأولى في ستة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران).

وسجل الاستطلاع المؤثر الخاص بمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة والصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال"/ "المعهد القانوني للشراء والتوريد" 53.5 نقطة في فبراير (شباط)، ارتفاعاً من 48.7 نقطة في يناير (كانون الثاني). وتعتبر أي درجة فوق 50 نقطة بمثابة نمو اقتصادي في حين تشير قراءة أدنى من ذلك إلى أن الاقتصاد يتقلص.

وهذه هي المرة الأولى منذ أغسطس (آب) التي تتوسع فيها في آن أنشطة الشركات وأحجام صفقات العمل الجديدة المقبلة. وفاقت القراءة أيضاً التوقعات بقليل، ذلك أن مجموعة من المحللين في "بانثيون للاقتصادات الكلية" كانت قد توقعت 53 نقطة.

ووجد الاستطلاع أيضاً أن الشركات في قطاع الخدمات– الذي يشمل كل شيء من المطاعم والمقاصف والفنادق وصالونات تصفيف الشعر والبنائين– كانت أكثر تفاؤلاً في شكل ملحوظ الشهر الماضي.

وأفادت شركات كثيرة بأن عملاءها وزبائنها كانوا أكثر ثقة بسبب انحسار عدم اليقين السياسي وآمال في بدء تراجع ضغوط التضخم.

وأدى ذلك إلى أقوى ارتفاع في الطلبيات الجديدة منذ مايو (أيار) من العام الماضي. وأفاد البعض من الشركات أيضاً بأنها شهدت انتعاشاً في استثمار عملائها في الأعمال، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وعلاوة على ذلك، انخفض معدل التضخم في كلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هبوط أسعار الغاز بالجملة، وتراجع أسعار الشحن، وانخفاض فواتير الوقود، وفق التقرير.

ومع ذلك، لم تقدم الشركات كلها تقارير مبهجة، إذ لا يزال عديد منها يبلغ عن تحديات بسبب الضغوط على الميزانيات وتعرض الأسر إلى ضغوط على صعيد كلفة المعيشة.

ولا تزال الشركات تكافح تحت وطأة فواتير الكهرباء المرتفعة والضغط باتجاه رفع أجور الموظفين مع استمرار ضيق سوق العمل.

وقال تيم مور، مدير الاقتصادات في "ستاندرد أند بورز غلوبال لمعلومات السوق" التي تجري الاستطلاع: "لا يزال ارتفاع كلفة الاقتراض والضغوط التي تتعرض إليها شؤون الأسر المالية تقيد النمو. وتبدو الجهات المزودة للخدمات واثقة من أن الطلب لا يزال مرناً بما فيه الكفاية لتمرير مزيد من الكلفة الأعلى إلى العملاء".

وانخفض معدل التضخم في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين تدريجاً بعد أن بلغ ذروته عند 11.1 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه لا يزال في خانة العشرات.

وأضاف الدكتور جون غلين، كبير الاقتصاديين في المعهد القانوني للشراء والتوريد: "لا تزال الضغوط التضخمية تسيطر على بعض كلفة الشركات مثل أسعار الطاقة والمطالبات في شأن الرواتب من قبل العاملين الذين يعانون أزمات خاصة بهم على صعيد كلفة المعيشة. ومع ذلك، وفر أبطأ ارتفاع في إجمالي أسعار المدخلات منذ يونيو 2021 بعض الشعور بالراحة".